قال تقرير لبنك «اي اف جي هيرمس» الاستثماري الاقليمي امس ان اجمالي ديون حكومة دبي والشركات التابعة لها قد تصل الى 170 مليار دولار، اي اكثر بكثير مما يعتقد.
وقال تقرير للبنك ان اجمالي ديون «دبي انك» قد تكون في هامش بين 130 و170 مليار دولار».
و«دبي انك» هو التعبير الذي يستخدم للإشارة الى حكومة دبي والشركات التابعة لها. وكانت دبي اعلنت في نوفمبر انها طلبت تجميد استحقاقات ديون كبرى مجموعاتها الاستثمارية «دبي العالمية»، ما تسبب بصدمة في الأسواق العالمية.
وكانت ديون مجموعة دبي العالمية تقدر حينها بـ 59 مليار دولار بينما كان اجمالي ديون حكومة دبي وشركاتها يقدر بنحو 80 مليار دولار.
وذكر التقرير ان ديون «دبي انك» من سندات وصكوك وديون ممنوحة من عدة بنوك مجتمعة (سنتيكيتد لونز) قد ارتفعت الى 96.6 مليار دولار في 2006، بما في ذلك الاموال التي جمعتها الحكومة للوفاء بالتزامات الديون. واشار التقرير ايضا الى ان «الاستدانة الثنائية تشكل مصدر قلق كبيرا اذ ان حجم هذا النوع من الاستدانة قد يكون على مستوى كبير جدا، والمعلومات عنه غائبة عمليا».
وذكر التقرير ان الديون يمكن ان تصل الى 170 مليار دولار مع هذه الديون، لاسيما ان هناك ديونا ثنائية غير محسوبة. واضاف ان تقديرات تشير الى ان بنك «الامارات دبي الوطني» وحده قدم ديونا ثنائية لـ «دبي انك» بحدود 24 مليار دولار.