هشام أبوشادي
عقد رؤساء البنوك المحلية اجتماعا امس لمناقشة جملة من الموضوعات التي تم بحثها في الاجتماع الذي عقد بين محافظ البنك المركزي ورؤساء البنوك الأسبوع الماضي.
وقالت مصادر لـ «الأنباء» ان رؤساء البنوك اتفقوا على تقديم ورقة لرؤيتها حول تمويل مشاريع التنمية الاقتصادية خاصة فيما يتعلق بالمشاريع الحكومية الكبيرة التي تتعلق بالبنية التحتية والضمانات التي بموجبها تقوم البنوك بتمويل هذه المشاريع وآليات الاستفادة من الباب الثاني من المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2009 في شأن تعزيز الاستقرار المالي للدولة والذي يتعلق بضمان الدولة نسبة 50% من التمويلات التي تقدمها البنوك للقطاعات الاقتصادية المنتجة.
كما تطرق الاجتماع وفقا لقول المصدر الى امكانيات التعاون مع البنوك الأجنبية لتمويل المشاريع الكبيرة، خاصة ان حجم هذه المشاريع يتطلب تمويلات ضخمة قد تكون البنوك المحلية غير قادرة وحدها على تلبيتها، كذلك تناول الاجتماع استمرار تعثر عدد كبير من الشركات ومدى تعاون البنوك في مساعدة الشركات التي لديها قدرات على التعافي، كما تم بحث المفاوضات التي تقوم بها بعض الشركات مع بعض البنوك في هذا الشأن.
وأكدت المصادر على أن رؤساء البنوك المحلية أبدوا ارتياحهم تجاه الوضع العام للبنوك والإجراءات التي يقوم بها البنك المركزي مشيرة إلى أن عام 2009 سيكون عام تنظيف لميزانيات البنوك من تداعيات الأزمة الأمر الذي سيرفع من حجم المخصصات والتي تقدر بنحو 1.3 مليار دينار.
واضافت المصادر انه تم التطرق للمثالب الخاصة بقانون العمل وانعكاسها على البنوك وأكدت انها تدرس تقديم مقترح مهم للحكومة حول قضايا مصرفية مهمة.