أعلنت شركة نور للاستثمار المالي عن تبني فكرة تأسيس شركة مساهمة عامة كويتية للتمويل الصغير تطرح للاكتتاب العام باسم «بنك الكويت الشعبي» وهو بنك كويتي جديد يعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
وقالت الشركة في بيان صحافي انها تقدمت بطلب إلى كل من بنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة لتأسيس بنك كويتي جديد «شركة مساهمة عامة كويتية للتمويل الصغير»، تطرح للاكتتاب العام برأسمال قدره 100 مليون دينار وعلاوة إصدار 100 مليون دينار ليكون إجمالي حقوق مساهمي البنك 200 مليون دينار من أول يوم تشغيلي.
وبينت ان الهدف من تأسيس البنك يأتي بعد إحجام البنوك التقليدية والإسلامية العاملة في الكويت عن تقديم تمويل صغير ورخيص بشروط ميسرة لمحدودي الدخل، ولفئة الشباب ممن يرغب منهم في تطوير دخله المحدود والدخول في مشاريع تنموية صغيرة من شأنها أن تساهم في القضاء على البطالة ورفع مستوى معيشة الأسرة الكويتية محدودة الدخل والشباب الكويتي المبدع، ولنقل هذه الأسر وهؤلاء الشباب من طبقة محدودي الدخل إلى الطبقة الاقتصادية الوسطى المؤثرة في اقتصادات الدول.
وأضافت أن تأسيس هذا البنك من شأنه أن يساهم في تنفيذ الرغبة السامية لصاحب السمو الأمير في تحويل الكويت إلى مركز مالي عالمي.
كما سيؤدي هذا المشروع إلى توفير التكاليف على عملائه من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والاستهلاكية بما نسبته 30 ـ 50% من تكاليف التمويل، والتفاصيل في الدراسة المرفقة.
وقالت ان الأزمة المالية العالمية الحديثة والضربة الموجعة التي لا يمكن تخيلها لأسواق الاقتصاد الحر قد جففت السيولة من الأسواق وجعلت من المستحيل توفير قروض تمويلية صغيرة لمجتمعات الأعمال الشابة والموهوبة المحرومة من تواجد البنوك ومن هنا جاءت فكرة إطلاق بنك للتمويل الصغير ليخدم ويعطي منتجات مالية وخدمات لذلك الجزء من المجتمع الكويتي الموهوب والجاد والماهر والذي أحجمت البنوك التقليدية عن تمويله.
وذكرت انه وفي بداية عمل البنك سوف يتم تأسيس 10 أفرع صغيرة في كافة مناطق الكويت مع خطة توسع مستقبلي بهدف استهداف وإصدار تمويل صغير الحجم لمجتمع الكويت الشاب والمتعلم كتمويل لبدء العمل ولمن أهملتهم البنوك التقليدية كما سيتم توسعة عمليات وأنشطة البنك الى المستويات الإقليمية والعالمية واستهداف طبقة المجتمع الشاب ذوي الدخل المحدود في الكويت.
وحول مفهوم التمويل الصغير قالت الشركة انه تقديم خدمات مالية بما في ذلك، وليس قصرا على منتجات التوفير الصغيرة، والقروض صغيرة الحجم، والتأمين الصغير لمن يتم إهمالهم من قبل البنوك التجارية الأساسية والمؤسسات المالية.
خواص التمويل الصغير
*مؤسسات التمويل الصغير - سواء كانت حكومية أو غير حكومية هي مؤسسات تقدم خدمات مالية للشباب ولمحدودي الدخل من خلال الخدمات المالية وغير المالية وديناميكياتها هي:
معظمها لا تتطلب أخذ مخصصات للقروض التي تتخلف عادة من المخاطرة حيث إنه يتم الاعتماد على الضمانات الاجتماعية. السداد هو بالأقساط المتكررة الصغيرة (أسبوعيا) التي تجعلها أسهل للعميل.
معدلات الاسترداد تتراوح بين 95 و99%. إن عملاء التمويل الصغير هم من لديهم مصدر دخل ثابت نسبيا. وأيضا هم الأشخاص الذين تسنح لهم فرصة اقتصادية ولا ينقصهم لاستغلالها سوى مبلغ صغير من المال.
* وعلى هذا الأساس يكون العميل محدود الدخل ولكنه مشارك في أحد الأنشطة الاقتصادية المستقرة أو المتنامية ولدية مقدرة واضحة على تنفيذ أفكاره بجدية.
*أصبح الإقراض الصغير حاجة ضاغطة وضرورة فرضتها الظروف الاجتماعية-الاقتصادية في العالم.
* أصبح الإقراض الصغير أداة تنمية فعالة يعترف بها العالم أجمع كوسيلة لتخفيف الفقر ودفع التنمية في الاقتصاد القادر على الوصول الى الشباب ومحدودي الدخل ويحسن مستوى معيشتهم ويخلق فرص عمل ويحفز النمو الاقتصادي.
* تعطي وكالات التبرعات الدولية اهتماما أكبر للإقراض الصغير إضافة إلى الحاجة المتزايدة للاعتراف بفوائده وإمكاناته العظيمة.