سننشئ لجان تحكيم وأخرى تتواصل مع الجهات ذات العلاقة بالشركات الاستثمارية
استثمارات القطاع المالي طالت جميع نواحي الحياة في المجتمع
أوضح رئيس اتحاد الشركات الاستثمارية أسعد البنوان أن رسالة الاتحاد تكمن في «تهيئة المناخ الملائم لتطوير كفاءة قطاع الاستثمار والخدمات المالية تماشيا مع التطورات في الأسواق العالمية بما فيها تطوير التشريعات والتنظيمات المعمول بها، وذلك لخدمة الاقتصاد الوطني»، ومن خلال تلك الرسالة ومهام الاتحاد المتنوعة كانت انطلاقتنا، والتي بدأت بإشهار الاتحاد في يناير 2005، والجميع يتلمس الدور الفعال للاتحاد رغم قصر عمره الزمني، والاتحاد يضم في عضويته الآن 44 شركة استثمارية، وفي الطريق عدد آخر من الشركات الاستثمارية المزمع انضمامها إلى عضوية الاتحاد مع بداية السنة الحالية، وذلك لإيمانها بالدور المنوط للاتحاد لخدمة للاقتصاد الوطني.
وأضاف أن أهم ملامح استراتيجية الاتحاد تتمثل في:
- تفعيل المساهمة والمشاركة الفاعلة مع جميع الجهات في الدولة، والعمل معها ضمن خطط متفق عليها لتحقيق رغبة صاحب السمو أمير البلاد لتحويل الكويت إلى مركز مالي متطور، والعمل على تهيئة مناخ تنافسي لجميع الشركات الاستثمارية وإطلاق الكفاءات الوطنية
- تقديم واقتراح مشاريع لتحديث وإصلاح التشريعات الخاصة بقطاع الاستثمار والقطاع المالي مثل «قانون هيئة أسواق المال، قانون الشركات، قانون المستثمر الأجنبي، ... إلخ» وتشجيع العمل على استكمال الأجهزة المؤسسية الضرورية لإنشاء سوق مالي متطور يعمل على حماية الاستثمار وتحسين بيئة الاستثمار واستقرار المعاملات ورفع درجة الثقة في الاقتصاد الوطني.
- العمل على زيادة عدد أعضاء الاتحاد وتوفير بيانات تفصيلية عن الشركات الأعضاء.
- توسيع قاعدة الاستثمار للشركات ومساعدة القطاع الاستثماري في طرح مشاريعه الاستثمارية وتذليل جميع العقبات لتدفق الاستثمارات والترويج لهذه الشركات داخل وخارج الكويت.
- تشجيع الشركات الاستثمارية والسوق المالي والصناعة المالية يمكن على التوسع في نشاطهم، والعمل على طرح أدوات استثمارية ومالية جديدة «صناديق مختلفة، أدوات دين بدخل ثابت، صكوك إسلامية، سندات قابلة للتحويل إلى أسهم.. إلخ» وذلك لمساعدة المستثمرين في التنويع بطبيعة استثماراتهم وخياراتهم في توظيف رؤوس أموالهم بعملياتهم.
- إيجاد أسلوب للتحكيم الداخلي للفصل في النزاعات التي قد تنشأ بين الأعضاء.
- التواصل المباشر وإنشاء لجان مشتركة مع جميع الجهات الرسمية التي لها علاقة في القطاع الاستثماري «وزارة المالية، وزارة التجارة والصناعة، بنك الكويت المركزي، سوق الكويت للأوراق المالية، غرفة تجارة وصناعة الكويت، لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة، اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الوزراء، برنامج هيكلة القوى العاملة والجهات الرسمية الأخرى».
- تفعيل دور مركز الدراسات الاستثمارية والخدمات المالية التابع للاتحاد لتقديم الخدمات وإقامة البرامج والدورات التدريبية المتخصصة لجميع القطاع الاستثماري.
الآليات المتبعة لتحقيق الاستراتيجية:
- خلال عام 2007 تمت الموافقة على تشكيل لجنتين تابعتين للاتحاد «لجنة السياسات الاقتصادية، لجنة التنسيق والمتابعة والخدمات»، وبناء عليه:
- لجنة السياسات الاقتصادية تعمل على متابعة جميع السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية، واقتراح اللوائح والشرائع لتطوير عمل الشركات الاستثمارية في مناخ استثماري يحمي مصالح القطاع الاستثماري ويعمل على إعادة هيكلة وتطوير القوانين والأنظمة المطبقة بهدف زيادة كفاءة الإنتاج والإعداد لتطوير سوق مالي يوازي الأسواق العالمية المتقدمة.
- لجنة التنسيق والمتابعة تعمل على بناء جسور التعاون مع الجهات الرسمية في الدولة، وإعداد تصور ومقترحات لتطوير هذه العلاقة بما يخدم الحوكمة والشفافية، والعمل على متابعة تنفيذ ورصد وتقييم الأعمال المنجزة من قبل الاتحاد، ونشر الوعي الاستثماري لجميع القطاعات الاستثمارية، والعمل على زيادة عدد الشركات الأعضاء في الاتحاد.
كما تعمل الإدارة التنفيذية بالاتحاد على تحقيق التالي:
- توفير قاعدة بيانات ومعلومات متطورة خاصة بالشركات الاستثمارية تقدم خدماتها للشركات الأعضاء وتزودها بدراسات ضمن اهتماماتها إلى جانب تنمية الوعي الاستثماري العام لدى الأفراد، ومن أهم هذه المعلومات.
- معلومات عن المناخ الاستثماري الدولي.
- معلومات عن الظروف الاقتصادية المحلية.
- معلومات عن ظروف الصناعة النظامية وغير النظامية (systematic).
- القيام بحملة توعية تبين دور الاتحاد في العملية التنموية، وبأهمية تبيان الدور المرتقب لأسواق المال، والتي تعمل على فصل الدور الرقابي والتنظيمي للبورصة عن الدور الإشرافي، وإن التطوير المؤسسي للبورصة سيسهم في تفعيل الإطار القانوني وتحسين قواعد الإفصاح بهدف حماية المستثمر، وتطبيق المبادئ الدولية مما يساهم في زيادة ثقة المستثمر ورفع كفاءة السوق.
- تطوير المنتجات والأدوات الاستثمارية والمالية عن طريق تنويع قاعدة الصناديق الاستثمارية بأنواعها، إصدار صكوك إسلامية، وتطوير منتجات الخيارات بأنواعها.
- إقامة دورات تدريبية متخصصة تقدم الخدمات والبرامج اللازمة لتأهيل الكوادر البشرية ودعم القطاعات والأنشطة المالية الاقتصادية «من خلال مركز الدراسات الاستثمارية والخدمات المالية».
هذا وسيقوم الاتحاد في البدء بتفعيل الآليات المشار إليها من خلال:
1 ـ تقوية العلاقات مع وسائل الإعلام واستضافة ورشة عمل لتوعية الإعلام بدور الشركات وأهمية إيجاد مركز مالي في بلدنا الكويت.
2 ـ إطلاق حملة ترويج لدور الشركات الاستثمارية تعمل على تفعيل ونشر الوعي الاستثماري العام، وذلك (بنشر بيانات، مقالات، ومقابلات إعلامية.. إلخ)، وتبيان أهمية الشركات الاستثمارية ودورها في تسهيل وتوفير تعددية القنوات الاستثمارية من حيث النوعية والجغرافية.
3 ـ القيام بزيارات إلى الشركات الاستثمارية والخدمات المالية غير الأعضاء لتشجيعها على الانضمام لعضوية الاتحاد من خلال شرح دور وأهداف الاتحاد.
4 ـ زيارات إلى عدد من الجهات الرسمية لشرح دور وأهداف الاتحاد.
5 ـ تنظيم ورش عمل مع برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة لتوضيح كيفية تطبيق قانون نسبة العمالة المقررة بتاريخ 3/5/2009.
مركز مالي
وأضاف البنوان أنه وفى إطار سعي الجميع لترجمة رغبة صاحب السمو الأمير في تحويل الكويت لمركز مالي تجاري إقليمي متطور فإن ذلك يتطلب سعيا دائما ومستمرا وتعاونا حقيقيا بين جميع القطاعات المعنية بهذا الأمر، وإننا ومن هذا المنطلق نحرص على التواصل مع الجهات ذات العلاقة، فعلى سبيل المثال لا الحصر تم التنسيق مع محافظ بنك الكويت المركزي بأن يتم اللقاء فصليا لمناقشة القضايا ذات النفع والاهتمام لاقتصادنا الوطني، كما أن الأمر ذاته يتعلق بالمؤسسات والجهات الأخرى كسوق الكويت للأوراق المالية، وزارة المالية، وزارة التجارة والصناعة، اللجنة المالية بمجلس الوزراء، لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة، غرفة تجارة وصناعة الكويت، وكذا الأمر بالنسبة لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة. كما أكد ان الشركات الاستثمارية في العقد الأخير قد أصبحت قوة دافعة ضخمة في الاقتصاد الوطنى والإقليمى، حيث وفرت خدمات تمويلية واستثمارية وإدارة الأصول والثروات، إلى جانب الخدمات الاستشارية المالية. ويلعب قطاع الاستثمار والخدمات المالية في السوق الكويتى دورا رياديا يمكنه المساعدة في تحقيق التنمية، ولابد من الاشارة هنا الى النقاط التالية المتعلقة بقطاع الشركات الاستثمارية:
1 ـ بلغ عدد الشركات الاستثمارية 100 شركة استثمارية مسجلة لدى بنك الكويت المركزي، منها 33 شركة استثمارية مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية كما في نهاية ديسمبر 2009 بنسبة 16.1% من إجمالي السوق، والبالغ 205 من إجمالي الشركات المدرجة فيه من بنوك وشركات في مختلف القطاعات.
2 ـ بلغ عدد أعضاء اتحاد الشركات الاستثمارية في نهاية ديسمبر 2009 (44) شركة استثمارية مسجلة لدى بنك الكويت المركزي، منها 24 شركة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية.
3 ـ بلغت رؤوس أموال الشركات الاستثمارية المسجلة لدى البنك المركزي والمدرجة في السوق خلال عام 2009 حوالي 1.8 مليار دينار (17.4% من إجمالي السوق البالغ 10.2مليارات دينار، ونحو 72% من إجمالي رؤوس أموال قطاع الاستثمار في السوق والبالغة 2.5 مليار دينار)، أما رؤوس أموال الشركات المدرجة أعضاء الاتحاد فقد بلغت 1.3 مليار دينار أي ما نسبته (12.7% من إجمالي السوق و52% من قطاع الاستثمار) في الوقت الذي مثلت فيه نحو 76.5% من إجمالي رؤوس أموال الشركات المدرجة والمسجلة لدى المركزي (بنوك وشركات استثمار فقط)، أما رؤوس أموال شركات الاستثمار غير المدرجة فقد بلغت حوالي 1.9 مليار دينار، كما شكلت رؤوس أموال الشركات «أعضاء الاتحاد» نحو 12.7% من إجمالي السوق.
4 ـ بلغ إجمالي الأصول المدارة من قبل الشركات الاستثمارية المسجلة لدى بنك الكويت المركزي والمدرجة في السوق نحو 9.3 مليارات دينار، في حين بلغت قيمة الأصول المدارة من قبل الشركات أعضاء الاتحاد نحو 7.5 مليارات دينار، أي ما نسبته 47.5% من قيمة الأصول المدارة من قبل قطاع الاستثمار والبالغة نحو 15.8 مليار دينار في نهاية عام 2009.
من خلال ما سبق يتضح لنا وبما لا يدع مجالا للشك أهمية هذا القطاع المحوري في الاقتصاد الوطني، هذا بالإضافة إلى أن الشركات الاستثمارية تساهم بدور تنموي في الاقتصاد الوطني فهي تشكل قاعدة أساسية للمجتمع، إلا أن الدور التنموي لهذه الشركات وفي ظل الأزمة المالية العالمية وما يكتنفه من مشكلات وتحديات حقيقية تحتاج إلى إعادة النظر بالقواعد والمبادئ الأخلاقية والاجتماعية والبيئة التي تنظم عمل هذه الشركات، ففي الماضي كان تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح السريعة هو العنصر الأساسي للمسؤولية الاجتماعية الوحيدة للشركات، ولكن الآن بدأت شركاتنا تتلمس حاجات المجتمع والتفاعل معه، وأصبح معيار المؤسسات الناجحة لا يقتصر اليوم على مؤشرات الربحية والنمو فقط، وإنما تجاوزتها إلى معايير وأدوار جوهرية أخرى في التنمية المستدامة والحفاظ على الاستقرار المالي وحمايتها خدمة للمجتمعات المحلية، ولذلك تحرص الشركات على التركيز على المسؤولية الاجتماعية باعتبارها من أهم الأدوار التنموية الأساسية لها.
ومن هذا المنطلق يؤكد اتحاد الشركات الاستثمارية على ضرورة أخذ أعضائه بهذه المتغيرات الأساسية.
ولإلقاء الضوء على هذا الدور المحوري، يمكننا التأكيد هنا أن الشركات الاستثمارية لا تدير فقط المحافظ والصناديق الاستثمارية، بل هي جزء من حياتنا اليومية، ومن بعض الأمثلة لهذه الإنجازات التنموية ما يلي للشركات في قطاعات تمس بسلامة واستقرار حياتنا اليومية كالآتي: مياه شرب، ترفيه للأطفال، خدمات ترفيه، رعاية صحية، تعليم، مجمعات تجارية. كما تقوم الشركات الاستثمارية بالعديد من الخدمات الاجتماعية، وتتمثل في الرعاية والدعم لعدد من المنظمات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية المحلية، مثلا:
1 - جامعة الكويت – التطوير العملي والتدريب.
2 - لجنة مكافحة المخدرات.
3 - العمل على إنشاء شركات تأمين تكافلي تخدم المجتمع في النواحي الطبية.
4 - دعم العلوم الوراثية.
5 - دعم الجمعية الكويتية لرعاية الأطفال kacch.
6 - دعم مستشفى فاطمة كلينك.
7 - تأسيس صندوق التعليم الكويتي برأسمال 50 مليون دينار كويتي يهدف إلى الاستثمار في البرامج الخاصة والمشاريع لمنفعة وتطوير قطاع التربية والتعليم.
8 - تأسيس شركة أكاديميا القيادة العربية في الربع الثاني لعام 2008 لتطوير الكفاءات وإعدادهم لقيادة القطاعات الحيوية وفق أعلى المستويات العلمية والمهنية والعلمية.... إلخ من المشاريع.
السنوات العشر الماضية
وفيما يتعلق بالقوى العاملة: فإنه خلال السنوات العشر الماضية لعبت الشركات الاستثمارية دورا حيويا في خلق الوظائف للشباب الكويتي وعملت ورش العمل التي عن طريقها تم قيام القطاع الاستثماري على زيادة التوعية والمساهمة في تثقيف المواطنين والعاملين وتدريبهم للعمل في القطاع الاستثماري، والدليل على ذلك أن نسبة الكويتيين العاملين في الشركات الاستثمارية قد تجاوزت النسبة المقررة بالقرار الوزاري رقم 1104/خامسا لسنة 2008، وقمنا مؤخرا وبالتنسيق مع برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة بتنظيم ورشة عمل لمساعدة الشركات كافة في تنظيم أوضاعها ومساعدتها على آلية تطبيق قانون النسبة الجديد.
أما عن الأزمة المالية العالمية: أوضح البنوان أن الاتحاد حرص منذ بداية الأزمة المالية على دراسة الأوضاع الاقتصادية بشكل عام والاجتهاد بالتقدم بالحلول التي نرى حسب وجهة نظرنا سوف تعمل على حماية الاقتصاد الكويتي من أي إخفاقات وخسائر، وعليه فقد قام الاتحاد بعقد العديد من الاجتماعات لمناقشة الأمر والالتقاء بالعديد من الجهات ذات الصلة وقدم تصوراته حول الأزمة، وأوضح أن أسباب الأزمة المحلية والمشكلة الأساسية التي تواجهها الشركات الاستثمارية الكويتية ما يلي:
1- انخفاض قيم الأصول، بحيث وجدت أصول متميزة تباع بأقل من قيمتها الحقيقية.
2- انعدام المصادر التمويلية، الأمر الذي خلق وضعا غير مستقر لجميع الشركات الاستثمارية.
وقد أكدنا أن التجارب أثبتت أن عدم التدخل السريع من قبل الجهات الرسمية ذات الاختصاص وإيجاد الحلول المناسبة وعدم توافر السيولة للشركات سيؤدي إلى أزمة مالية كبيرة وسيصيب ضررها جميع القطاعات في المنظومة الاقتصادية.
فعلى سبيل المثال قامت الحكومة الأميركية وبقرار استثنائي عام 2008 يسمح لوزير الخزينة بصرف مبلغ 700 مليار دولار لشراء الأصول المتعثرة خصوصا الرهونات العقارية والأوراق المالية المضمونة وضخ رأس المال في جميع البنوك، الأجنبية منها والمحلية، أما في قطر فأطلقت خطة بقيمة 5.3 مليارات دولار لشراء أسهم البنوك، كما انها عرضت شراء ما يصل الى 1.5 مليار ريال قطري من الاستثمارات العقارية والقروض لدى البنوك بموجب الخطة، كما أنه وبموجب الخطة كذلك تتلقى البنوك النقد وسندات حكومية لمدة 10 سنوات تحمل كوبونا ثابتا قدره 6.5% سنويا مبادلة للمحفظة العقارية، وقد قدمت سلطنة عمان (صندوق التوازن الاستثماري) حيث أصدرت الهيئة العامة لسوق المال بناء على الطلب المقدم من حكومة سلطنة عمان الترخيص الخاص بإنشاء صندوق التوازن الاستثماري، ان الترخيص لإنشاء صندوق التوازن الاستثماري جاء كخطوة أساسية لاستعادة الثقة بالمناخ الاستثماري من خلال انتهاج هذا الصندوق لسياسات تضمن استمرار نجاح سوق الأوراق المالية، إذ ان الأسواق المالية تعتبر إحدى الأدوات المهمة في القطاع المالي والذي يسهم في زيادة وتيرة التنمية الاقتصادية في السلطنة ويبلغ رأسمال الصندوق 150 مليون ريال عماني حيث تساهم الحكومة بنسبة 60% من رأس المال وبذلك تكون حصة الحكومة تسعين مليون ريال عماني. أما الـ 40% والتي تقدر بستين مليون ريال عماني ستوزع على صناديق التقاعد والقطاع الخاص المتمثل في البنوك وشركات الاستثمار والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.
وحول طبيعة وأهداف صندوق التوازن الاستثماري هو صندوق استثماري ذو نهاية مفتوحة غير محدد المدة يسهم في استعادة الثقة بالمناخ الاستثماري في السوق المحلي بالاضافة إلى تعزيز السيولة وتحسين مستوى المهنية الاستثمارية في السوق وغيرها من الأهداف الاستثمارية التي تعمل على حفظ توازن سوق الأوراق المالية في السلطنة.
أما فيما يتعلق بمجالات الاستثمار في الصندوق فسينحصر في الأوراق المالية للشركات المكونة لعينة مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية (مؤشر سوق مسقط 30)، بالإضافة إلى انه يتم التركيز على الأوراق المالية التي تمتاز بالسيولة الكبيرة والمؤشرات الإيجابية.
أما فيما يتعلق بإدارة الصندوق فسيدار من قبل مجلس إدارة ولجنة استثمار لتوفير الحماية من أي تذبذبات شديدة وغير مبررة قد تتعرض لها الأسواق المالية ويعتبر الصندوق كصانع للسوق.
مما سبق ذكره يتضح لنا وبشكل واضح ضرورة أن تقوم الحكومات بعمليات الدعم لجميع قطاعات العمل الاقتصادي عند بروز الأزمات الكبيرة، وذلك من أجل دعم الاقتصاد وإنعاشه من حالة السبات التي يمر بها.