اعتمد مكتب استثمار رأس المال الأجنبي التابع لوزارة التجارة والصناعة امس عددا من الطلبات المقدمة من قبل بعض المستثمرين الأجانب للاستثمار في الكويت وناقش طلبات اخرى تمهيدا للبت فيها في وقت لاحق.
وقال الوكيل المساعد بوزارة التجارة والصناعة ورئيس مكتب استثمار رأس المال الأجنبي الشيخ مشعل الجابر الأحمد في تصريح لـ «كونا» عقب اجتماع لجنة استثمار رأس المال الأجنبي ان من المنتظر ان يكون للمشاريع المعتمدة آثار ايجابية على الاقتصاد الوطني.
وأضاف ان الاجتماع بحث عددا من القضايا المتعلقة بنشاط الاستثمار الأجنبي في الكويت أهمها تطوير قانون المستثمر الأجنبي والتعديل عليه بما يعود بالنفع على تدفق الأموال الأجنبية الى الأسواق المحلية عبر مشاريع استثمارية متنوعة القطاعات والمجالات.
وأوضح الشيخ مشعل ان اللجنة اتفقت على عقد اجتماع خاص في وقت لاحق لمناقشة التعديلات المنتظر اجراؤها على قانون المستثمر الأجنبي تمهيدا لرفعها الى الجهات المعنية، مؤكدا ان تفعيل حركة الاستثمارات الاجنبية من اهم مقومات تحقيق الرغبة الاميرية السامية بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري اقليمي.
وافاد بان اللجنة قامت كذلك بمتابعة تنفيذ التوصيات التي تم اعتمادها في اجتماعها السابق بغرض تقييم الاداء وتفعيل المتابعة، مشيدا بتعاون اعضاء اللجنة والجهود التي تبذل من قبل الجميع في سبيل تعزيز حركة الاستثمارات الأجنبية في الكويت.
يذكر ان اجتماع لجنة استثمار رأس المال الأجنبي عقد برئاسة وزير التجارة والصناعة احمد الهارون وضم في عضويته ممثلين لعدة جهات اخرى منها الهيئة العامة للصناعة ووزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار وبنك الكويت المركزي وغرفة تجارة وصناعة الكويت.