توقع رئيس مجلس إدارة شركة مكاسب الكويتية القابضة والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات «فيصل العمر» فيصل العمر ان يحقق الاقتصاد الكويتي في العشر السنوات المقبلة نموا استثنائيا، مشترطا ان تتوافر له عدة عوامل مثل توافر الاستقرار السياسي والأمني، والقدرة على تفعيل بعض الرؤى الإستراتيجية مثل تحويل الكويت الى مركز مالي.
واكد على ان الشركة أحدثت نقلة نوعية خلال الفترات الماضية بعد ان وضعت استراتيجية طويلة المدى من أهمها تأسيس 3 شركات على أمل التوسع في مصادر الدخل. واستدرك بقوله ان الشركات الثلاث تأسست في وقت غير مناسب بسبب ما حدث من تداعيات في الازمة المالية العالمية وأزمة دبي التي اثرت سلبا على الشركات الكويتية العاملة في المنطقة ولها صلة مباشرة بدبي.
واكد العمر ان الكويت لديها الفرصة لتصبح اول مركز مالي اسلامي في العالم.
ووصف العمر اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بالاقتصادات الصغيرة والمفتوحة على الخارج، مبينا ان مثل تلك الاقتصادات تمثل انعكاسا للدورات الخارجية ولا يمكنها ان تنأى بمفردها من تلك الدورات الاقتصادية، واكد ان تحسن أوضاعها منوط بتحسن الأوضاع خارجيا حتى يمكن الحديث عن استعادة النشاط الاقتصادي في الخليج بشكل عام والكويت بشكل خاص. واكد العمر قائلا هناك مبرر بان كل حالات استعادة النشاط الاقتصادي السابقة تمت في ظل معدلات مرتفعة للبطالة، وطالب بتبني سياسات مباشرة للتعامل مع البطالة من خلال منح حوافز ضريبية، أو ربما حوافز مالية في مقابل كل وظيفة يتم خلقها، أو حوافز أخرى لرفع مستويات التوظف.
ورأى العمر أن الكويت يجب أن تكون واحدة من أفضل المراكز للتعامل مع الانكماش الاقتصادي الحالي، نظرا إلى الزيادة البطيئة في الإنفاق الحكومي ووجود تراكم جوهري للثروة.
وتابع: في ضوء المواجهة السياسية بين الحكومة ومجلس الأمة، نحن لا نتوقع أن يكون الإنفاق الاستثماري المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي غير النفطي، وبالتالي لنمو الإقراض المصرفي وذلك في الآجال القصيرة والمتوسطة، كما أننا لا نرى الكثير من التغير المادي في المأزق السياسي الحالي في الكويت.
وقال إن صورة الأداء المصرفي في تلك المنطقة بدأت بالتحسن، وقد ترجم تباطؤ النمو الاقتصادي وانخفاض أسعار الأصول إلى موجة قوية في القطاع المصرفي، مشيرا الى انه رغم تراجع النمو الائتماني بحدة في شتى أنحاء المنطقة، «فإنه يتوقع تعافيا في عام 2010 نتيجة تحسن التداعيات وانتعاش الرغبة في المجازفة»، ومن منظور الآجال المتوسطة إلى الطويلة تشير العوامل الديموغرافية والانتشار المتدني إلى تحقيق إمكانية قوية للنمو الائتماني.