- الشريعان: مطلوب تغيير القوانين الحاكمة لعمل شركات الوساطة في السوق
- الخليفة: الحد من المضاربات الوهمية أبرز مزايا تطبيق النظام الجديد
- الويز: النظام سيخلق آلية تفاهم بين «الوساطة» والبنوك لتنظيم عمليات الرهن
عمر راشد
دشنت سوق دبي للأوراق المالية نظام «سمارتس» الجديد للتداول مؤخرا والذي يستخدم في أكثر من 40 بورصة على مستوى العالم، في خطوة وصفت بالمهمة لرقابة التداول ومنع التعاملات الوهمية في السوق.
وعلى خطى دبي، تسير إدارة السوق في تطبيق نظام التداول الجديد حاليا في خطوة وإن كانت متأخرة إلا انها جريئة وفعالة، فقد عقدت إدارة السوق اجتماعات ماراثونية مع شركات الاستثمار والوساطة المالية من أجل تطبيق نظام «سمارتس» الجديد والذي يهدف لتغيير نظام التداول الحالي وتركيب أجهزة جديدة لضبط تداولات السوق، وذلك ضمن خطوات تطبيق نظام التداول الجديد والذي من المتوقع تدشينه في الربع الأول من 2011.
«الأنباء» استطلعت رؤى عدد من مسؤولي شركات الوساطة والفنيين لمعرفة مدى استعداد الشركات لتطبيق النظام الجديد وكذلك معرفة المعوقات التي ترى الشركات ضرورة معالجتها للخروج من سلبيات النظام القديم.
وقد أجمع المتحدثون على أن النظام الجديد خطوة فعالة للخروج من المضاربات الوهمية وفتح المجال أمام الشركات للتأكد من حسابات العملاء وعدم زيادة طلباتهم عن الأسهم التي يملكونها أو الكاش الموجود في حوزتهم.
وبينوا أن تطبيق النظام الجديد يحتاج الى تغيير في التشريعات الموجودة، مبينين أن النظام الأساسي يمنع شركات الوساطة من العمل خارج سوق الكويت للأوراق المالية وهو ما يتنافى مع الأنظمة والتشريعات الموجودة في دول أخرى.
وأشاروا الى ان تهيئة الشركات لتطبيق نظام الرقابة الجديد في السوق قد يحتاج لوقت يتجاوز 2010 وذلك بسبب تهيئة الشروط الفنية المطلوب تحقيقها داخل كل شركة في السوق.. وفيما يلي التفاصيل:
في البداية قال نائب المدير العام في شركة الاتحاد للوساطة فهد الشريعان ان الشركات الكويتية مؤهلة لتطبيق نظام الرقابة الجديد في السوق ولديها الامكانيات البشرية والفنية القادرة على تطبيقه، لافتا الى ان النظام الجديد سيحقق خطوة فعالة في تطبيق سياسة الافصاح المطلوبة في التداولات ومنع المضاربات الوهمية.
الشريعان اشار الى ان النظام الجديد يحتاج الى اعادة النظر في التشريعات القائمة والتي تنظم عمل شركات الوساطة المالية في السوق، مستدركا بان النظام الأساسي في عمل شركات الوساطة لا يسمح بتعامل الشركات خارج سوق الكويت للأوراق المالية وهو يتعارض مع الحرية التي تعمل في ظلها شركات الوساطة في دول اخرى مجاورة ويصطدم بمعوقات قانونية.
ورأى الشريعان ان الاشكاليات الفنية يمكن التغلب عليها من خلال تأهيل العاملين في شركات الوساطة المالية وذلك بتكثيف التدريب والتأهيل بين العاملين في شركات الوساطة الـ 14 من اجل التكيف مع النظام.
الحد من المضاربات
ومن جانبه، اشار نائب المدير العام في شركة كيفك للوساطة المالية ناصر الخليفة ان الشركات ستأخذ فترة لتقبل نظام الرقابة الجديد المزمع تطبيقه على تداولات السوق.
ولفت الى انه عند تطبيق نظام التداول الالكتروني رأى بعض الافراد في السوق ان هذا النظام غير ملائم لهم ولكن بعد فترة تم التعود عليه.
وردا على آلية تطبيق النظام الجديد، رأى الخليفة ان اللجنة المشكلة لتطبيق النظام الرقابي «سمارتس» عقدت اجتماعات عدة مع شركات الوساطة وشركات الاستثمار والفنيين العاملين في شركات الوساطة، مستدركا بان الشركات تقوم بتطبيق توصيات اللجنة المعنية ومعهم الفنيون للبدء في تركيب الاجهزة الجديدة.
ورأى الخليفة ان النظام الجديد يحتوي على مزايا عدة اهمها الحد من المضاربات الوهمية، مستدركا بان النظام الحالي لا يسمح للعميل بالشراء دون ان يكون لديه «الكاش» الكافي وللكميات المطلوبة.
وبين ان اكثر الامور المؤثرة في عمل شركات الوساطة هو المضاربات الوهمية والتي تكلفها الكثير من الاموال الطائلة.
وعن مدى استعداد الوسطاء لتقبل النظام الجديد لفت الخليفة الى ان الشركات ستقوم بجلب موظفين جدد ومؤهلين لديهم القدرة على استيعاب النظام الجديد وكذلك لديهم القدرة على التعامل مع الاجهزة الجديدة لتركيبها.
وتوقع الخليفة تدشين النظام الجديد على مدى زمني يمتد لأكثر من عام 2010 وذلك لتأهيل شركات الوساطة للعمل.
تنظيم عمليات الرهن
ومن جانبه، قال مدير ادارة الدراسات والبحوث في شركة مصالح الاستثمارية رزق الويز ان شركات الوساطة الـ 14 وباستثناء شركة واحدة هي من تملك قدرة تطبيق نظام الرقابة الجديد للتداول، لافتا الى ان تجميع الكاش والاسهم لدى شركات الوساطة يعطيها القدرة على تحديد رصيد العميل من الاسهم او الكاش وهو يعطي في الوقت نفسه حماية شركات الوساطة من انكشاف العميل على مستوى الكاش والاسهم.
ولفت الويز الى ان النظام الجديد سيتيح التنسيق بين شركات الوساطة والبنوك في ضبط عمليات الرهن من خلال ايجاد آلية عبرها يتم التأكد من حساب العميل لدى شركات الوساطة والبنوك المحلية.
وتوقع أن يأخذ نظام التداول الجديد مزيدا من الوقت لتمهيد اجواء فنية وإدارية تحقق للشركات القدرة على ايجاد تفاهمات بين العملاء وشركات الوساطة من ناحية وكذلك بين شركات الوساطة والبنوك من ناحية اخرى. وبين ان من فوائد النظام الجديد انه سيمنع الشراء في يوم والسداد في اليوم الثاني، لافتا الى ان عملية الشراء والسداد ستتم في نفس اللحظة.
وتطبق 40 بورصة نظام «سمارتس» لرقابة التداول وهو عبارة عن منصة تقنية متكاملة وتهدف الى رقابة التداول واكتشاف اي ممارسات مخالفة للقوانين والقواعد التنظيمية المعمول بها على مستوى السوق.