-
تخفيض التصنيف الائتماني لـ «الصناعات» لا يبرر الانخفاض الكبير للسوق
-
استحواذ قيمة تداول أسهم 9 شركات على 53.9% من القيمة الإجمالية
هشام أبوشادي
هوت اسعار الاسهم في سوق الكويت للاوراق المالية امس بشكل مبالغ فيه ودون مبررات منطقية كرد فعل على المعلومات التي انتشرت حول خفض مؤسسة موديز التصنيف الائتماني لمجموعة الصناعات الوطنية، الا ان هذا الخفض لا يبرر تدهور البورصة، خاصة ان هناك بعض البنوك والشركات تراجعت تصنيفاتها دون ان يؤثر ذلك على السوق، ولكن العامل النفسي لانخفاض سهم الصناعات الوطنية بالحد الادنى وما تبعه من انخفاض لأسهم بعض الشركات التابعة دفع اوساط المضاربين لعمليات بيع قوية لجني الارباح، الامر الذي أثر على مجمل الاداء العام للسوق، خاصة ان العديد من الاسهم حققت مكاسب سوقية كبيرة، خاصة اسهم الشركات الرخيصة في فترة زمنية محدودة، ما زاد من حدة تراجع اسعار الاسهم حالة شبه الاحجام من قبل اغلب المجاميع الاستثمارية عن دعم أسهمها، خاصة مجموعة الشركات التابعة لمجموعة الصفوة. ومع الهبوط الكبير للسوق امس والذي دفع المؤشر العام للتراجع دون حاجز الـ 7000 نقطة، فإنه يتوقع ان يتراجع السوق في تعاملات اليوم الخميس، الا انه يتوقع ان يكون الهبوط محدودا نسبيا، ولكن في حال استمرار عدم تحرك المجاميع الاستثمارية للدفاع عن اسهمها والحد من التراجعات، فإن وتيرة الهبوط ستزداد، وقد يكون هذا فيه شيء من التعمد للعودة لتجميع الاسهم مرة اخرى بأسعار متدنية قدر الامكان، ومن ثم العودة لتصعيدها مرة اخرى حتى تحقق هذه المجاميع مكاسب سوقية حقيقية تمكن بعضها من سداد بعض الالتزامات المالية الخاصة بها.
المؤشرات العامة
انخفض المؤشر العام للبورصة 93.5 نقطة ليغلق على 6975.1 نقطة بانخفاض نسبته 1.3% مقارنة بأول من امس، كذلك انخفض المؤشر الوزني 6.26 نقاط ليغلق على 373 نقطة.
وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 511.7 مليون سهم نفذت من خلال 6980 صفقة قيمتها 61.2 مليون دينار.
وجرى التداول على اسهم 129 شركة من اصل 205 شركات مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 14 شركة، وتراجعت اسعار اسهم 87 شركة وحافظت اسهم 28 شركة على اسعارها و76 شركة لم يشملها النشاط.
تصدر قطاع الخدمات النشاط بكمية تداول حجمها 198.9 مليون سهم نفذت من خلال 2373 صفقة قيمتها 23.6 مليون دينار.
وجاء قطاع الاستثمار في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 125 مليون سهم نفذت من خلال 1803 صفقات قيمتها 11.2 مليون دينار.
واحتل قطاع العقار المركز الثالث بكمية تداول حجمها 98.2 مليون سهم نفذت من خلال 1105 صفقات قيمتها 6.7 ملايين دينار.
وحصل قطاع الشركات غير الكويتية على المركز الرابع بكمية تداول حجمها 47.4 مليون سهم نفذت من خلال 496 صفقة قيمتها 4.2 ملايين دينار، وجاء قطاع الشركات الصناعية في المركز الخامس بكمية تداول حجمها 25.2 مليون سهم نفذت من خلال 786 صفقة قيمتها 7 ملايين دينار.
سياسة القطيع
ما حدث من هبوط حاد لاسعار اغلب الاسهم في البورصة امس يعود الى ما يطلق عليه سياسة القطيع بمعنى انه في حال وجود قيادة في الشراء والصعود يتبع اغلب اوساط المتداولين القيادة نحو الشراء، وبالعكس في حال تحول القيادة نحو البيع وبالتبعية انخفاض اسعار الاسهم، فان اوساط المتداولين يقبلون بشدة على البيع، فمع هبوط سهم الصناعات الوطنية بالحد الادنى وما تبعه من انخفاض اسهم الشركات المرتبطة بها وما يشبه حالة احجام المجاميع الاستثمارية عن دعم اسهمها ادى ذلك الى اقبال المضاربين سواء كانوا كبارا او صغارا على البيع بقوة، الأمر الذي اثر على السوق ودفعه للهبوط بشدة، الأمر الذي يظهر مدى تأثر اتجاه السوق بالاجواء النفسية التي تسود اوساط المتداولين، وهذا امر طبيعي في ظل وجود مخاوف تجاه النتائج المالية للبنوك واغلب اسهم الشركات القيادية، بالاضافة الى التأثر النفسي لاستمرار الانخفاضات الكبيرة لاغلب اسواق المال العالمية وان كانت حركة اسواق المال الخليجية تباينت ما بين صعود بعضها وانخفاض بعضها.
آلية التداول
على الرغم من الارتفاع النسبي لتداولات اسهم البنوك الا ان اسهم اربعة بنوك سجلت انخفاضا في اسعارها، فقد انخفض سهم البنك الوطني بمقدار وحدة سعرية رغم التداولات المرتفعة نسبيا على السهم، فيما حقق سهم البنك الاهلي ارتفاعا ملحوظا من خلال تداولات محدودة جدا في الثواني الاخيرة من فترة التداول، وقد اوشك الشهر الجاري على نهايته ولم يعلن اي بنك عن نتائجه المالية، الأمر الذي يزيد من اجواء القلق لدى اوساط المتداولين الا ان هذا امر طبيعي في ظل عمليات التدقيق الشاملة التي يقوم بها البنك المركزي لميزانية البنوك.
وتكبدت اسهم الشركات الاستثمارية خسائر كبيرة بعضها انخفض بالحد الادنى والبعض الآخر اقترب من الحدود الدنيا للتراجع، فقد حافظ سهم ايفا على تداولاته المرتفعة نسبيا مع انخفاض محدود في سعره، كذلك الأمر لسهم الديرة القابضة الذي سجل انخفاضا محدودا ايضا في سعره في تداولات ضعيفة، فيما ان سهم الصفاة للاستثمار انخفض بالحد الادنى في تداولات ضعيفة نسبيا سيطرت عليها عمليات البيع مقابل الضعف الملحوظ في الشراء خاصة من قبل المحافظ المالية التابعة لها، الأمر الذي يدفع الى احتمال تسجيل السهم المزيد من الانخفاض، وانخفض سهم عارف لمستويات قريبة من الحدود الدنيا في تداولاتضعيفة، كذلك الامر لسهم صكوك الذي انخفض ايضا لمستويات قريبة من الحد الادنى.
وتراجعت ايضا اسعار اغلب الاسهم العقارية في تداولات ضعيفة نسبيا، فقد سجلت اسهم عقارات الكويت وجيزان والمنتجعات تراجعا ملحوظا في اسعارها في تداولات ضعيفة نسبيا رغم انها تعتبر الاعلى قياسا بتداولات الاسهم الاخرى باستثناء سهم ابيار الذي يعد الاكثر تداولا في قطاع العقار، الا انه تراجع لمستوى قريب من الحد الادنى. فيما ان سهم منشآت انخفض بالحد الادنى معروضا دون طلبات شراء واللافت للانتباه عدم تأثر سهم الوطنية العقارية بالانخفاض الكبير للسوق حيث حافظ على سعره مستقرا بسبب عمليات الشراء الملحوظة التي شهدها السهم على سعر 202 فلس.
الصناعة والخدمات
باستثناء ارتفاع سهم الصناعات المتحدة بالحد الاعلى مطلوبا دون عروض، فقد تراجعت اسعار اغلب اسهم الشركات الصناعية، فقد انخفض سهم الصناعات الوطنية بالحد الادنى معروضا دون طلبات شراء، كما انخفض سهم اسمنت بورتلاند دون حاجز الدينار مرة اخرى تأثرا بالاوضاع العامة للسوق وان كانت تداولاته اقل بكثير مقارنة بأول من امس.
وفي قطاع الخدمات، تماسك سهم اجيليتي دون ان يتأثر بالهبوط الحاد للسوق، فيما انخفض سهم زين بالحد الادنى بفعل عمليات البيع التي سيطرت على تداولات السهم، وقد تكبدت اغلب اسهم الشركات الرخيصة في القطاع خسائر كبيرة بعضها انخفض بالحد الادنى خاصة اسهم صفاة طاقة ومجموعة الصفوة، فيما ان اللافت للانتباه عمليات الشراء القوية على سهم صفاتك والتي قللت من خسائر السهم بعد ان كان متراجعا بالحد الادنى، كذلك من الامور غير الطبيعية ارتفاع سهم ابراج بالحد الاعلى في تداولات ضعيفة.
وقد استحوذت قيمة تداول اسهم 9 شركات على 53.9% من القيمة الاجمالية للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 129 شركة.
أرقام ومؤشرات
استحوذت قيمة تداول اسهم 9 شركات والبالغة 33 مليون دينار على 53.9% من القيمة الإجمالية، وهذه الشركات هي: الوطني، بيتك، ايفا، الصناعات، زين، هيتس، الصفوة، صفاتك، التمويل الخليجي.
استحوذت قيمة تداول سهم زين البالغة 7 ملايين دينار على 11.4% من القيمة الإجمالية.
باستثناء ارتفاع مؤشر الشركات غير الكويتية 9.2 نقاط، فقد تراجعت مؤشرات باقي القطاعات اعلاها قطاع الخدمات بمقدار 187.2 نقطة، تلاه قطاع الاستثمار بمقدار 134.1 نقطة، تلاه الصناعة بمقدار 97.9 نقطة.