قدم النائب احمد السعدون اقتراحا برغبة بشأن الغاء قرار حل نادي الاستقلال واعادة جميع مستنداته وسجلاته وممتلكاته الى مؤسسي النادي واعضائه المسجلين فيه في تاريخ حله، واعادة النادي الى مقره السابق الذي كان يشغله عند حله، وذلك بعد انتقال شاغلي هذا المقر حاليا الى مقرهم الجديد.
وقال السعدون في تصريح الى الصحافيين ان هذا المقترح يأتي تنفيذا لوعد قطعه على نفسه، وفي ندوة انتخابية بحضور المرشحين عبدالله النيباري ومحمد العبدالجادر بدعم وتأييد اعادة نادي الاستقلال، متمنيا من الحكومة المبادرة من تلقاء نفسها وعدم انتظار احالة مقترحه هذا بعد اقراره، وان تثبت عدم وجود «ازدواجية معايير» لديها، وان تتخذ قرارا عاجلا بإلغاء حل النادي والا فإنه سيضطر لتقديم اقتراح بقانون آخر، لإعادة النادي بقوة القانون.
واعتبر السعدون دعم الغاء قرار حل نادي الاستقلال انتصارا لحرية التعبير، وحق تكوين جمعيات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني، مستذكرا في هذا المقام ما يتردد عن تعديل قانون المطبوعات المقيد للحريات، قائلا: سنتصدى لهذه التعديلات ولن نسمح بتقييد الحريات، ومن لا يتحمل النقد فليجلس في بيته.
وسئل السعدون عما نشر في احدى الصحف من عدم خضوع غرفة التجارة لرقابة الجهات المعنية فأجاب: ان اول من تصدى لهذا الموضوع هو عدنان عبدالصمد، وتناولت الامر بعده، ووجهت اسئلة ولم يأتني الرد، مشيرا الى ان هذا الموضوع طويل وفيه تفاصيل كثيرة، لكن ليس هذا موضوعنا اليوم.
واقرأ ايضاً:
الفهد: اتفاق على تأسيس محفظة مالية بقيمة 250 مليون دينار لإعادة بناء بيوت التركيب في الصليبخات والمناطق الأخرى
البراك يُولم للصحافيين ظهر اليوم
الطبطبائي يسأل البصيري عن «مسلسل» الإساءة لموظفي وأعمال وأموال الشركة الكويتية لخدمات الطيران
النملان: ما إجراءات «الداخلية» لضبط الأمن في المناطق السكنية؟
الوعلان: للمجلس الحق في عقد الجلسات دون حضور الحكومة
رئيس مجلس الشورى الإيراني: على دول المنطقة أن تحرص على ألا تكون القواعد العسكرية الأميركية محطة لضرب إيران