اعلن النائب صالح عاشور تأييده الكامل لما ذهب اليه النائب د.حسن جوهر لضرورة اصدار قانون رسمي يعني بالأمور المتعلقة بغرفة تجارة وصناعة الكويت حيث انها الآن لا تخضع لأي جهة في الدولة وليس من حق اي جهة مساءلتها بحق اي تجاوزات قانونية او ادارية بما فيها حصولها على رسوم غير رسمية من المؤسسات التجارية بما فيها الحرف البسيطة التي لا تستفيد من غرفة تجارة وصناعة الكويت بأي شيء سوى دفع الرسوم، واشار عاشور الى ضرورة اصدار قانون لحل هذه المشكلة غير القانونية حتى تسير الامور والاجراءات بصورة قانونية وسليمة.
واستغرب عاشور من اجابات وزراء المالية والتجارة والشؤون بعدم بسط سيطرتها ومسؤوليتها على الاجراءات الادارية والقانونية والاقتصادية التي تقوم بها غرفة تجارة وصناعة الكويت وهذا بحد ذاته يعني عدم اشراف وسيطرة الحكومة على اجراءات غرفة تجارة وصناعة الكويت وخصوصا ان هناك موظفين كويتيين يعملون في غرفة تجارة وصناعة الكويت وهناك شركات ومؤسسات ومنشأة تجارية مملوكة لكويتيين تتعامل بطريقة واخرى تعامل بطرق مختلفة مع غرفة تجارة وصناعة الكويت، ولفت عاشور الى دعوته لأعضاء مجلس الامة لحسم هذه القضية حتى لا يكون هناك اي شك او تجاوز في اجراءات غرفة تجارة وصناعة الكويت ولابد من ايجاد صيغة توافقية حتى تخضع قرارات غرفة تجارة وصناعة الكويت للجنة رقابية لها حق المساءلة والاشراف على اجراءات غرفة تجارة وصناعة الكويت.