في عرض لأداء قطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي قامت إدارة بحوث الاستثمار في شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (كامكو) بتحليل تفصيلي للبيانات المالية لـ 58 بنكا خليجيا بهدف إلقاء الضوء على تداعيات الأزمة المالية العالمية على المركز المالي وربحية قطاع البنوك الذي يشكل العصب الرئيسي لاقتصادات الدول، حيث قال التقرير ان معدل القروض إلى الودائع بالمقارنة مع سقف القروض إلى الودائع والمحدد من قبل البنوك المركزية الخليجية لكل بلد يشكل عنصرا مهما في تحديد السياسة الائتمانية التي تتبعها البنوك، وان معدل القروض إلى الودائع لدى قطاع البنوك في أبوظبي والبالغ 102% قد تخطى السقف المحدد من قبل البنك المركزي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد تخطت البنوك الإماراتية السقف المحدد خلال عام 2008 حيث سجل معدل القروض إلى الودائع 101% بالمقارنة مع معدل 92% عند نهاية عام 2007، ويعود السبب الأساسي بذلك إلى عمليات تمويل القطاع العقاري والبنى التحتية بالتزامن مع التراجع في نمو الودائع وذلك بسبب العوائد المجزية التي حققها القطاع العقاري والتي جذبت السيولة مما نتج عنه تفاوت في معدلات النمو بين القروض والودائع إذ بلغت نسبة نمو القروض 38% مقابل 26% للودائع المصرفية في عام 2008.
ويتضح لنا كذلك أن بنوك المملكة العربية السعودية وبنوك إمارة دبي والكويت لديها هامش يكفي بان تمنح قروض إضافية تصل قيمتها إلى 33.18 مليار دولار و9.96 مليارات دولار و7.88 مليارات دولار على التوالي وذلك دون تخطي السقف المحدد لها من قبل البنوك المركزية.
وبين التقرير ان بنوك دول مجلس التعاون الخليجي شهدت خلال السنوات الماضية نموا ملحوظا في إجمالي ودائعها المصرفية حيث بلغ معدل النمو المركب 27% منذ عام 2004 وحتى نهاية عام 2008، وقد كانت نسبة النمو الأكبر منها قد سجلتها البنوك الخليجية خلال عام 2007 حيث سجلت نموا قياسيا بنسبة 38.6% أو ما يعادل 168 مليار دولار لتسجل نهاية عام 2007 حوالي 604 مليارات دولار.
وتابع التقرير بعد مرور عام وثلاثة أشهر على بدء الأزمة المالية العالمية استطاعت معظم بنوك دول مجلس التعاون الخليجي أن تثبت متانتها المالية وقدرتها على مواجهة الأزمات المالية حيث سجلت القيمة الإجمالية للودائع المصرفية لدى بنوك دول مجلس التعاون نموا طفيفا حوالي 2.1% لتصل إلى 740 مليار دولار عند نهاية فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2009 مقارنة مع 725 مليار دولار في نهاية عام 2008 وذلك بعد تسجيل نسب نمو قياسية خلال السنوات الخمس الماضية بلغ معدلها نحو 27%. ويعود سبب تراجع نمو الودائع المصرفية لدى البنوك الخليجية إلى عدة أسباب، منها:
وبالرغم من وتيرة تراجع حصة الودائع المصرفية لدى بنوك المملكة العربية السعودية من إجمالي ودائع البنوك إلا أنها شكلت النسبة الأكبر خلال السنوات الماضية من إجمالي ودائع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغ معدل تلك النسبة من الإجمالي منذ عام 2004 وحتى التسعة أشهر الأولى من عام 2009 نحو 40%، تلتها بنوك دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية من حيث حجم الودائع وبأعلى وتيرة في نسبة نمو حجم الودائع التي سجلت 42%، وقد بلغ معدل حصة ودائعها من إجمالي الودائع المصرفية للبنوك الخليجية منذ عام 2004 وحتى التسعة أشهر الأولى من عام 2009 نحو 29%، أما البنوك الكويتية فقال التقرير انها تمكنت من المحافظة على المرتبة الثالثة بمعدل 23% من إجمالي قاعدة الودائع لدى البنوك الخليجية.
إجمالي القروض الممنوحة
وأضاف التقرير ان النمو الاقتصادي والطفرة العمرانية بالإضافة إلى مواكبة التطور الاقتصادي وغلاء المعيشة التي شهدتها دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات الماضية شكل العنصر الأساسي في نسبة نمو حجم القروض الممنوحة من قبل جميع البنوك إلى المقترضين بمختلف أنواعهم شركات أو أفراد، وقد لعبت ثقة البنوك في الشركات والمؤسسات المحلية خلال تلك الفترة دورا أساسيا في دعم الشركات العقارية عن طريق تمويل مشاريعها العقارية ومشاريع البنى التحتية، وأيضا في توفير السيولة اللازمة للشركات الاستثمارية والمستثمرين الأفراد حيث تم تحقيق عوائد قياسية خلال تلك الفترة نتيجة الأداء الإيجابي لأسواق المال الخليجية والعالمية وذلك قبل بدء الأزمة المالية العالمية. وقد شهدت البنوك الخليجية أعلى نسبة نمو في إجمالي صافي القروض الممنوحة من قبلها خلال عام 2007 حيث سجلت نموا قياسيا بنسبة 37% أو ما يعادل زيادة بقيمة 125 مليار دولار لتسجل نهاية عام 2007 حوالي 467 مليار دولار مقارنة مع 342 مليار دولار و260 مليار دولار في نهاية عامي 2005 و2006 على التوالي. وقد ساهم الارتفاع في القروض الممنوحة من قبل بنوك دولة الإمارات العربية المتحدة خلال عام 2007 في الجزء الأكبر من إجمالي الارتفاع في صافي القروض الممنوحة من قبل البنوك الخليجية، حيث بلغت حصة البنوك الإماراتية من تلك الزيادة 43% أو ما يعادل 54 مليار دولار.
وبين التقرير انه على الرغم من الجهود المبذولة من قبل البنوك المركزية في دول مجلس التعاون عبر تخفيض أسعار الفائدة بشكل متتال خوفا من تدهور الوضع الاقتصادي نتيجة شح السيولة في الأسواق الخليجية وعدم توافر السيولة الكافية لدى الشركات لغرض سداد ديونها ومتابعة مشاريعها، إلا أن البنوك الخليجية تشددت في منح القروض نتيجة عوامل متعددة أهما أزمة ديون مجموعتي سعد والقصيبي وأزمة ديون مجموعة دبي العالمية وتوقع الأسوأ بالنسبة لديون بعض المجموعات الاستثمارية. ونتيجة لذلك شهدت نسبة النمو في صافي قروض البنوك الخليجية خلال فترة التسعة اشهر الأولى من عام 2009 تباطؤا شديدا حيث سجلت معدل نمو نسبته 2.1% لتصل بذلك قيمة القروض نحو 622 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2009 مقابل 609 مليارات دولار في نهاية عام 2008. وقد شكلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك الإماراتية الجزء الأكبر من إجمالي قروض البنوك الخليجية حيث بلغت 213 مليار دولار وبنسبة 34% من إجمالي صافي القروض، تلتها بنوك المملكة العربية السعودية بإجمالي قروض بلغت 207 مليارات دولار وبنسبة 33% من الإجمالي. أما حصة البنوك الكويتية من إجمالي القروض في دول مجلس التعاون الخليجي وبلغت نحو 97.8 مليار دولار أو ما يعادل 16% من إجمالي التسهيلات الائتمانية لقطاع البنوك الخليجية.