أقام بنك الكويت الدولي محاضرة بعنوان «المفاهيم الأساسية للاقتصاد الإسلامي ودوره في معالجة الأزمات الاقتصادية» ألقاها د.عبدالعزيز القصار عضو ومقرر هيئة الفتوى والرقابة الشرعية وذلك في مقر البنك الرئيسي.
وقال د.عبدالعزيز القصار خلال المحاضرة ان نظام الاقتصاد الإسلامي يقوم على منظومة من القيم والمثل والأخلاق مثل الأمانة والمصداقية والشفافية والتيسير والتعاون والتكامل والتضامن، وتعتبر هذه المنظومة من الضمانات التي تحقق الأمن والأمان والاستقرار لكل المتعاملين، وفي نفس الوقت تحرم الشريعة الإسلامية المعاملات المالية والاقتصادية التي تقوم على الكذب والمقامرة والتدليس والغرر والجهالة والاحتكار والاستغلال والجشع والظلم وأكل أموال الناس بالباطل.
وأضاف أن نظام الاقتصاد الإسلامي يقوم أيضا على قاعدة المشاركة في الربح والخسارة وعلى التداول الفعلي للأموال والموجودات ويحكم ذلك الضوابط التي أقرها الفقه الإسلامي والتي تحقق المنافع المشروعة والتفاعل الحقيقي بين أصحاب الأموال وأصحاب الأعمال والخبرة والعمل، الذي سيؤدي بطبيعة الحال إلى التخفيف من حدة أي أزمة، مبينا أن الشريعة الإسلامية حرمت نظام المشتقات المالية التي تقوم على معاملات وهمية يسودها الغرر والجهالة، وقد كيف فقهاء الاقتصاد الإسلامي مثل هذه المعاملات على أنها من المقامرات المنهي عنها شرعا، كما يقوم النظام الاقتصادي الإسلامي على مبدأ التيسير على المتمول الذي لا يستطيع سداد الدين لأسباب قهرية، مشيرا إلى أن علماء وخبراء النظام المالي والاقتصادي الوضعي أكدوا أن من أسباب الأزمات المالية توقف المدين عن السداد وقيام الدائن برفع سعر الفائدة أو تدوير القرض بفائدة أعلى.
وأشار د.القصار إلى مجموعة من التدابير ينبغي على دول العالم اتخاذها لمواجهة الأزمة ومنها: إلغاء الفائدة وإحلال مبدأ المشاركة في الأرباح والخسائر للأدوات التمويلية ودعم الإنتاج الحقيقي القائم على العمل والجهد المادي أو الفكري، والابتعاد عن المعاملات غير المقبولة شرعا: الربا، البيع الوهمي، بيع الجهالة وجميع البيوع المحرمة.
ولخص د.القصار أسباب الأزمة الاقتصادية في النقاط الآتية: تحول العملة النقدية من وسيلة لتدوير الإنتاج إلى سلعة في حد ذاتها يحتكرها أصحاب رؤوس الأموال وتحول المستثمرين من الاقتصاد الحقيقي القائم على الإنتاج إلى الاقتصاد الوهمي القائم على القروض الربوية ونظام الفائدة (الربا على الودائع ونظام الفائدة على القروض) ونظام التجارة بالدين أخذ وعطاء، ونظام جدولة الديون مع رفع سعر الفائدة مقابل زيادة الأجل ونظام المشتقات التي يقوم على المعاملات الاحتمالية والحظ وعدم التدقيق من إدارات الائتمان وأخذ الضمانات اللازمة من المتمولين.
وقد شكر د.القصار الحاضرين على تفاعلهم واستجابتهم في المحاضرة، داعيا الجميع للاستزادة في معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بالمعاملات المالية، إذ ان ذلك سيرفع من كفاءتهم وقدراتهم ومهاراتهم المصرفية الإسلامية.