هشام أبوشادي
اتسمت حركة التداول في سوق الكويت للأوراق المالية امس بالتنوع في عمليات الشراء بين بعض الأسهم التشغيلية، خاصة بعض اسهم البنوك، بالاضافة الى تزايد عمليات الشراء على بعض اسهم الشركات الرخيصة، خاصة اسهم شركات مجموعتي ايفا والصفوة، فيما حققت أغلب أسهم الشركات التابعة لمجموعة الخرافي ارتفاعا في أسعارها في تداولات محدودة جدا باستثناء التداولات المرتفعة على سهم الاستثمارات الوطنية.
وعلى الرغم من الارتفاع المحدود لمؤشري السوق، إلا انه يعد مؤشرا على ان السوق يتوقع ان يشهد ارتفاعا في اليومين المقبلين بدعم من ان الكثير من أسهم الشركات خاصة الرخيصة أسست على أسعار جديدة في الفترة الماضية، خاصة منذ بداية تعاملات الأسبوع، إلا ان طابع المضاربات سيظل مسيطرا على حركة التداول على أسهم الشركات الرخيصة التي تقود آلية التداول فيها المجاميع الاستثمارية التابعة لهذه الشركات، كذلك يتوقع ان يحصل السوق على دعم من إقرار مجلس الأمة امس قانون هيئة سوق المال بعد طول انتظار والذي سيؤدي الى نقلة نوعية للبورصة في كل الجوانب، خاصة في الجوانب التنظيمية والرقابية، كما ان هذا القانون سيؤدي الى تشجيع الاستثمارات الأجنبية على الدخول للبورصة.
المؤشرات العامة
ارتفع المؤشر العام للبورصة 1.2 نقطة ليغلق على 7016.1 نقطة بارتفاع نسبته 0.02% مقارنة بأول من امس، كذلك ارتفع المؤشر الوزني 1.84 نقطة ليغلق على 377.33 نقطة بارتفاع نسبته 0.49%.
وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة 410.8 ملايين سهم نفذت من خلال 2117 صفقة قيمتها 57.9 مليون دينار.
وجرى التداول على أسهم 123 شركة من أصل 207 شركات مدرجة، ارتفعت اسعار أسهم 50 شركة وتراجعت اسعار أسهم 35 شركة 1وحافظت أسهم 38 شركة على اسعارها و84 شركة لم يشملها النشاط.
تصدر قطاع الشركات الخدماتية النشاط بكمية تداول حجمها 127.5 مليون سهم نفذت من خلال 1347 صفقة قيمتها 13.1 مليون دينار، وجاء قطاع الاستثمار في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 116.9مليون سهم نفذت من خلال 1292 صفقة قيمتها 13.7 مليون دينار، واحتل قطاع العقار المركز الثالث بكمية تداول حجمها 63.8 مليون سهم نفذت من خلال 571 صفقة قيمتها 5.3 ملايين دينار.
وحصل قطاع الشركات غير الكويتية على المركز الرابع بكمية تداول حجمها 59.4 مليون سهم نفذت من خلال 764 صفقة قيمتها 5.3 ملايين دينار.
وجاء قطاع البنوك في المركز الخامس بكمية تداول حجمها 18.8 مليون سهم نفذت من خلال 598 صفقة قيمتها 16 مليون دينار.
بطء الصعود
كلما اقتربت الفترة القانونية لاعلانات الشركات عن نتائجها السنوية والتي تنتهي بنهاية الشهر المقبل، شهد السوق بطئا في الصعود، فقد دخلت الفترة القانونية في الشهر الثاني، وهذا يعني المزيد من الحذر لدى اوساط المتداولين وسيزداد هذا الحذر في النصف الثاني من الشهر الجاري، وذلك لأسباب منها: ان الكثير من الشركات ستعلن عن نتائجها المالية في شهر مارس، فمنذ بداية العام وحتى امس لم يعلن سوى البنك الوطني والتمويل الكويتي وشركتين في الصناعة والخدمات كذلك السرعة في عمليات جني الارباح تؤدي الى بطء في صعود السوق خاصة انه في ظل هشاشة الثقة في السوق، فان اوساط المتداولين يقبلون على البيع لتحقيق أي مكاسب سوقية، كذلك استمرار المخاوف من اي مفاجأت سلبية من الشركات التي تعاني من ازمات خاصة التي تواجه صعوبة في اعادة هيكلة ديونها، فهناك شركات كثيرة لم تتوصل لاتفاقيات مع البنوك، وهناك شركات تقدم ضدها قضايا افلاس، لذلك فان الفترة المقبلة يتوقع ان تشهد مفاجأت سلبية ستؤثر على الوضع العام.
آلية التداول
ارتفعت نسبيا حركة التداول على اسهم البنوك خاصة سهم البنك الوطني الذي شهد تداولات نشطة لليوم الثاني على التوالي الا ان سعره السوقي سجل ارتفاعا محدودا، فيما ان سهم بنك بوبيان سجل ارتفاعا بالحد الاعلى في تداولات ضعيفة، وقد اعلن التمويل الكويتي عن ارباحه البالغة 118.7 مليون دينار ما يعادل 52 فلسا مع توزيع 25% نقدا و8% منحة. وبطبيعة الأمر فإن أوساط المتداولين سيقومون بعمليات مقارنة بين توزيعات البنك الوطني وتوزيعات التمويل الكويتي والسعر السوقي لكل منهما، الأمر الذي يرجح الكفة لصالح سهم البنك الوطني والذي يتوقع ان يحصل على دعم جيد، وتترقب الأوساط الاستثمارية النتائج المالية لباقي البنوك الا ان الاهمية كانت نحو النتائج المالية للبنك الوطني والتمويل الكويتي.
وفي قطاع الاستثمار، حققت اغلب اسهم القطاع ارتفاعا مع التركيز على اسهم اربع شركات التي سجلت ارتفاعا في تداولاتها، فقد استمرت التداولات المرتفعة على سهم ايفا الذي سجل ارتفاعا محدودا في سعره السوقي، فيما انه رغم الارتفاع النسبي لتداولات سهم الديرة القابضة الا انه حافظ على سعره السابق، الا ان سهم الصفاة للاستثمار حقق ارتفاعا ملحوظا في سعره وتداولاته مقارنة بأول من امس، فيما ان سهم الصينية للاستثمار يشهد عمليات جني ارباح مؤثرة ادت لانخفاض كبير في السعر السوقي للسهم، وشهد سهم الاستثمارات الوطنية ارتفاعا نسبيا في تداولاته ادت لارتفاع السعر السوقي للسهم بمقدار وحدتين، واتسمت حركة التداول على باقي اسهم القطاع بالضعف بشكل عام. واتسمت حركة اسعار اسهم الشركات العقارية بالتباين، حيث حافظت اغلب الاسهم على اسعارها السابقة مع استمرار وتيرة الضعف على اغلب الاسهم باستثناء بعض الاسهم التي سجلت ارتفاعا نسبيا في تداولاتها كسهم عقارات الكويت الذي رغم تداولاته المرتفعة الا انه حافظ على سعره، فيما انه رغم التداولات المتوافقة لسهم ابيار الا انه حقق ارتفاعا جيدا في سعره السوقي.
الصناعة والخدمات
حققت اغلب اسهم الشركات الصناعية ارتفاعا في اسعارها في تداولات مرتفعة على بعض الاسهم خاصة سهم الصناعات الوطنية الذي حقق ارتفاعا محدودا في سعره بدعم من الأرباح الجيدة المتوقعة للشركة في الربع الاول من العام الحالي نتيجة التوزيعات الجيدة التي ستحصل عليها الشركة من اغلب الشركات التي تمتلك فيها حصصا خاصة البنك الوطني والتمويل الكويتي، ويلاحظ ان اغلب اسهم الشركات التابعة لمجموعة الخرافي في قطاع الصناعة حققت ارتفاعا في اسعارها في تداولات ضعيفة واستمرت حركة التداول على اغلب اسهم الشركات الخدماتية في الضعف الا ان معظمها حقق ارتفاعا في اسعارها، فقد ارتفعت التداولات على اسهم صفاة طاقة والصفوة وصفاتك مع ارتفاع في اسعارها.
وواصل سهم اجيليتي اتجاهه النزولي المحدود في تداولات ضعيفة، فيما سجل سهم زين ارتفاعا محدودا في سعره في تداولات ضعيفة ايضا.
وتراجعت اسعار اغلب اسهم الشركات غير الكويتية بفعل عمليات جني الأرباح مع تداولات ضعيفة على اغلب الاسهم باستثناء التداولات المرتفعة على سهم التمويل الخليجي والتي سيطرت عليها عمليات البيع ما أدى لانخفاض كبير في سعره السوقي متأثرا بالمعلومات التي اشارت الى عدم قدرة البنك على الوفاء بالتزامات مالية مستحقة في العاشر من فبراير الجاري.
وقد استحوذت قيمة تداول اسهم 9 شركات على 58% من القيمة الاجمالية للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 123 شركة.
ارقام ومؤشرات
استحوذت قيمة تداول اسهم 9 شركات والبالغ قيمتها 33.6 مليون دينار على 58% من القيمة الاجمالية، وهذه الشركات هي: الوطني، ايفا، الديرة، الصفاة، عقارات، زين، الصفوة، صفاتك، التمويل الخليجي.
استحوذت قيمة تداول سهم البنك الوطني البالغة 12.1 مليون دينار على 20.8% من القيمة الاجمالية.
حققت مؤشرات 5 قطاعات ارتفاعا اعلاها البنوك بمقدار 97.6 نقطة، تلاه قطاع الصناعة بمقدار 15.5 نقطة، فيما تراجعت مؤشرات 3 قطاعات اعلاها غير الكويتية بمقدار 67.5 نقطة تلاه قطاع الاغذية بمقدار 38.8 نقطة.