-
14.2 مليار دينار قروض الشركات المدرجة بنهاية النصف الأول من العام الماضي معظمها لشركات الاستثمار
-
إدارة السوق مطالبة بأخذ إجراءات أكثر صرامة ضد هذه الشركات مثل الإيقاف المؤقت أو تحويلها إلى السوق الموازي
أحمد مغربي
«غربلة شاملة» في انتظار سوق الكويت للأوراق المالية خلال الفترة المقبلة في ظل النوايا المؤكدة لعدد من البنوك المحلية اتخاذ إجراءات أكثر شدة تجاه الشركات المحلية التي تمادت في عمليات الاقتراض وتدهورت أوضاعها الاقتصادية جراء الأزمة المالية وما تبعها من تعثر في السداد نتيجة قلة الفرص الاستثمارية المدرة للدخل لهذه الشركات.
هذا وتخطط البنوك بعد مرور عام ونصف العام من انطلاق الشرارة الأولى للأزمة المالية الى أن تتخذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات المدينة مثلما فعل بنك بوبيان تجاه شركة الأبراج القابضة بسبب الديون المتراكمة على الشركة والتي تخطت حاجز الـ 70 مليون دينار.
أوساط اقتصادية توقعت لـ «الأنباء» أن تقدم عددا من البنوك المحلية طلب إفلاس شركات مدرجة في البورصة خلال الفترة المقبلة وذلك بعدما استنفدت البنوك جميع الوسائل المشروعة لتحصيل القروض التي منحتها البنوك للشركات قبل انطلاق الشرارة الأولى للأزمة المالية العالمية قبل حوالي عام ونصف العام.
قروض الشركات
فوفقا للبيانات المنشورة مؤخرا في احدى التقارير الاقتصادية بلغت قروض الشركات المدرجة في البورصة 14.2 مليار دينار بنهاية النصف الأول من العام الماضي 2009 وذلك لجميع قطاعات السوق عدا قطاعي البنوك والشركات الكويتية، هذا وقد تصدر قطاع الاستثمار أعلى القطاعات المقترضة بمبلغ 5.9 مليارات دينار بما يعادل 42% من إجمالي القروض.
وأوضحت المصادر أن طلب إشهار إفلاس الشركات المتعثرة سيعيد بعض الثقة الى السوق وسيتحسن أداؤه بخطى ثابتة بعيدا عن المفاجآت السلبية التي كانت تأتي من هذه الشركات، والتي وصفها أحد الاقتصاديين بأنها بمنزلة ألغام في البورصة لا يعلم أحد زمان ولا مكان انفجارها.
وطالب إدارة السوق بأخذ إجراءات أكثر صرامة ضد هذه الشركات مثل الإيقاف المؤقت أو تحويلها إلى السوق الموازي وذلك كمحافظة على السوق، مشيرا إلى أن إدارة السوق ليس لديها سياسة صارمة ضد هذه الشركات وأكبر دليل وجود أكثر من شركة وهمية، وقد انتقلت ملكياتها على اثر ظروف الأزمة لملاك جدد، ولم يعثر هؤلاء الملاك على وجود فعلي لتلك الشركات.
بدوره استغرب رئيس مجلس إدارة احدى الشركات الاستثمارية من أوضاع الشركات المدرجة التي تتفاقم يوما تلو الآخر ولم نشاهد أي إفلاس لهذه الشركات أو حتى اندماجات في ظل الوضع «التعيس» للشركات والخسائر التي منيت بها خلال العام الماضي، مشيرا إلى أن الشركات تحاول بشتى الطرق تجميل نفسها في مواجهة الأزمة إلى أن يتحسن الوضع.
تحصين «المركزي»
وأوضح أن البنك المركزي نجح في تحصين البنوك المحلية من القروض المتعثرة من خلال فرض المزيد من المخصصات والتي أصبحت حاليا أعلى من القروض بالضعف، مطالبا البنوك بالضغط على الشركات المتعثرة بإشهار إفلاسها وذلك لتنقية السوق من الشركات الورقية والوهمية التي تضعف تداولات السوق وتجعله يسير مع الشائعات بالارتفاع وبالانخفاض.
وانتقد إدارة البورصة بعدم اتخاذها أي قرار ضد هذه الشركات معللا هذا التخاذل بنقص القوانين واللوائح التي تمتلكها إدارة البورصة في بسط سيطرتها في الضغط على الشركات ومطالبتها بإشهار إفلاسها، موضحا أن وزير التجارة يشغل منصبين في نفس الوقت فبدوره يرأس التجارة وإدارة البورصة ومن ضمن مهام التجارة قانون الشركات الذي نعتبره واضحا في هذا الأمر وهو إذا ما فقدت الشركة جزءا كبيرا من رأسمالها فينبغي أن تقوم هذه الشركة بتخفيض رأسمالها ومن ثم زيادة رأسمالها أو تعلن إفلاسها ولكن للأسف وزارة التجارة التي تملك الصلاحيات في هذا الأمر لم تتخذ قرارا يرحم السوق من هذه الشركات.
وأوضح أن هذه الشركات المتعثرة والتي تمر بظروف قيصرية كان أمامها قانون الاستقرار وهي الخطوة الأخيرة التي كانت على حد وصفه القشة التي لابد أن تتمسك بها هذه الشركات للحيلولة دون الغرق في الإفلاس، مرجعا ذلك إلى أن الشركات الفاسدة ليس لها حظ بموجب متطلبات هذا القانون، والذي يفسر بشكل واضح هروبها منه ولجوءها إلى الأموال السهلة، أي أموال الدولة ومؤسساتها لإنقاذها، حيث لا مساءلة ولا رقابة فعلية ودقيقة على تلك الأموال، وإن كانت فهي على طريقة ذر الرماد في العيون لا أكثر.