كشفت دراسة جديدة أجرتها الجامعة البريطانية في دبي، أول جامعة بحثية للدراسات العليا في منطقة الشرق الأوسط، عن حاجة المصارف والبنوك في الإمارات العربية المتحدة إلى الاستفادة من مجموعة أكبر وأكثر تنوعا من ممارسات وأدوات إدارة المخاطر بهدف حمايتها وتعزيز تنافسيتها مع قرب البدء بتنفيذ اتفاقية بازل «2» حول العالم.
وتأتي هذه الدراسة التي أجرتها شيماء الحسيني، إحدى طالبات الجامعة البريطانية في دبي في الوقت المناسب، إذ انها تنظر في مسائل إدارة المخاطر وأهميتها للعمليات الأساسية لدى البنوك في الإمارات العربية المتحدة. وتأتي هذه الدراسة قبل الشروع بالتنفيذ العالمي لاتفاقية بازل «2» المقرر تنفيذها لاحقا هذا العام وهي عبارة عن سلسلة من التوصيات حول القوانين واللوائح المصرفية تهدف إلى إيجاد معايير مصرفية عالمية.
وكشفت الدراسة أن المصارف الإماراتية تواجه حاليا مخاطر قليلة نسبيا، الأمر الذي يشير إلى أن هذه المصارف لا تستخدم مجموعة متنوعة من ممارسات إدارة المخاطر، إذ انها تركز على الأدوات المتاحة العامة نسبيا للتقليل من المخاطر وإزالتها بدلا من اتباع نهج استراتيجي أكثر تقدما.
وفي هذا الصدد، قال د.جون أندرسون، كبير المحاضرين في قسم العلوم المالية والمصرفية في الجامعة البريطانية في دبي: «إن تعزيز إمكانية ضبط ومتابعة المخاطر ستلعب دورا رئيسيا في سلامة البنوك الإماراتية، كما أنها ستكون ذات أهمية كبيرة لضمان تنافسية هذه البنوك مع البدء بتنفيذ اتفاقية بازل «2» حول العالم. إننا بحاجة ماسة للمزيد من الخبراء والمختصين في مجال إدارة المخاطر في الإمارات العربية المتحدة، خصوصا اننا على أعتاب الدخول في مرحلة انتقالية في الصناعة المالية والمصرفية».