عمر راشد
كشفت مصادر لـ «الأنباء» أن اللجنة المعنية بدراسة وضع شركة المقاصة العقارية اجتمعت خلال الأسبوع الماضي وذلك لمناقشة الملابسات الخاصة بعدم انطلاق أعمال الشركة حتى الوقت الراهن. وأفادت المصادر بأن اللجنة بصدد رفع توصياتها لوزير التجارة احمد السعدون بعد الانتهاء من كل التوصيات المتعلقة بوضع آليات عملية لعمل الشركة.
وقالت المصادر إن الاجتماع الذي عقدته اللجنة حاول وضع أسس ومعايير محددة مع الجهات المعنية بتنظيم السوق العقاري ومنها «البلدية» ووزارة العدل من أجل وضع أطر وصيغ قانونية محددة للوصول إلى نتائج محددة بهذا الأمر. وعما إذا كانت نسبة الـ 0.25% المطلوب إضافتها إلى نسبة العمولة البالغة 1% لصالح المقاصة العقارية سوف يكون لها تأثير فعال وقوي على السوق خلال المرحلة المقبلة، أوضحت المصادر أن اللجنة لم تتطرق إلى الأمر، مستدركة بأن الأمر مطلوب وبشدة لتوفير سيولة من شأنها إطلاق الشركة.