تأكيدا لما نشرته «الأنباء» في عددها الصادر يوم الجمعة الماضي، أفادت جريدة «الكويت اليوم» الرسمية بأن صاحب السمو الامير عين أعضاء غير حكوميين في المجلس الأعلى للبترول، وهو أعلى جهة في البلاد مسؤولة عن السياسة النفطية رغم الضغوط السياسية لاستبعادهم.
ويضم المجلس الأعلى للبترول الجديد سبعة أعضاء من الحكومة برئاسة رئيس الوزراء وعشرة أعضاء غير حكوميين يعينون لثلاث سنوات وذلك بحسبما جاء في القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية في الكويت، وهم كالآتي: سليمان نصف العماني وصباح الخالد الصباح ود.محمد على أكبر ود.عماد محمد العتيقي وعيسى محمد المزيدي ود.محمد ابطيحان الدويهيس وهشام سليمان العتيبي ود.نايف فلاح الحجرف ومحمد حمود ابراهيم الهاجري.
وقد تم بحث إدخال تغييرات على المجلس الأعلى للبترول العام الماضي مع ضغط مشرعين لاستبعاد الأعضاء غير الحكوميين، وقال المشرعون إنهم يريدون التأكد من عدم وجود تضارب في المصالح لأعضاء المجلس.
وأبطأ الشلل السياسي في الكويت نتيجة للخلافات الطويلة بين مجلس الأمة والحكومة خطط دعم الطاقة الإنتاجية في قطاع النفط، وألغيت صفقات نفطية أو تأجلت بعد انتقادات من أعضاء في مجلس الأمة.
وتواجه الحكومة تحديا لاسترداد ثقة المستثمرين في القطاع بعد أن ألغت صفقة بتروكيماويات بمليارات الدولارات مع شركة داو كيميكال في ديسمبر 2008 بعد شهر من توقيعها بسبب انتقادات من البرلمان.