بين نائب رئيس أول التسويق وتوظيف الأموال في شركة أعيان للإجارة والاستثمار سلطان السلطان أن وضع عقارات الصناديق التي تديرها أعيان آخذ في التحسن في كل من الكويت والسعودية، في حين أنها تأثرت سلبيا بالأزمة الاقتصادية في دبي.
وأضاف السلطان أن العقارات التابعة لصندوق عوائد، وهو من أوائل الصناديق العقارية المدرة ذات التوزيعات الشهرية تتوزع جغرافيا على كل من الكويت والإمارات العربية المتحدة.
وتابع: الصندوق يمر حاليا بفترة إعادة هيكلة لأصوله العقارية تم التخطيط لها بشكل مفصل وذلك للوصول إلى توزيع جغرافي ونوعي أفضل، من شأنه تحسين الإيرادات الفعلية للصندوق وبالتالي تحسين نسبة الأرباح الشهرية.
وكشف أن التقييم السنوي لعقارات الصندوق أظهر أن قيمة العقارات الموجودة في الكويت بدأت ترتفع نسبيا في ضوء تحسن أسعار العقارات في الدولة. وتشمل عقارات الصندوق في الكويت عقارات تجارية واستثمارية وصناعية في باقة متنوعة حققت نسبة تأجير وتشغيل عالية ودخلا شهريا للصندوق وعملائه.
أما بالنسبة للعقارات الموجودة في دبي قال انها مازالت تعاني من الانخفاض نتيجة الوضع العام الذي تعاني منه الإمارة والأزمة الاقتصادية فيها، وقد ضاعف ذلك أزمة ديون مجموعة دبي العالمية وشركتها التابعة نخيل، وتداعيات هذه الأزمة على ثقة المستثمرين بالإمارة مشيرا الى أن القطاع العقاري في الإمارات وخصوصا في إمارة دبي يعتبر الأكثر تأثرا بالأزمة المالية على مستوى الخليج مما انعكس على استثمارات أعيان وصناديقها العقارية العاملة في دولة الإمارات.
ولفت الى أن التقارير والدراسات المختلفة أشارت إلى انخفاض أسعار العقارات في دبي خلال الأزمة بنسبة 40 إلى 60%، أما الإيجارات فهبطت بنسبة 30 إلى 50% في المواقع الرئيسية.
و أضاف السلطان أن التقارير بينت أنه مع رحيل آلاف الأجانب والمغتربين، ومع الانخفاض الملحوظ في الاستثمار الأجنبي ونشاط تأسيس الشركات، هبط الطلب ومعه معدلات الإشغال للوحدات السكنية والمكاتب.
وقال ان مشروع مركز أعمال مجمع دبي للاستثمار (dip) يعد الاستثمار العقاري الأبرز للصندوق في دبي، وهو عبارة عن مجمع مكاتب يقع ضمن منطقة مجمع دبي للاستثمار تم الاستحواذ عليه بغرض تأجيره لتحقيق عوائد شهرية للمستثمرين.
وتابع: نظرا للأزمة الاقتصادية فقد انخفضت قيمة العقار وكذلك أسعار التأجير مما انعكس سلبا على أداء صندوق عوائد الذي استثمر في هذه المحفظة مشيرا الى انه من ناحية أخرى يملك صندوق عوائد استثمارا تجاريا آخر في دبي هو عبارة عن مخازن تجارية حققت نسبة تشغيل جيدة بأسعار معقولة وحافظت على قيمة العقار بنسبة انخفاض معقولة لم تتجاوز 20%، وهي نسبة جيدة إذا أخذنا بعين الاعتبار وضع السوق العقاري في دبي.
وتوقع أن يتجه قطاع تأجير العقارات في المنطقة نحو الاستقرار في النصف الأول من 2010، ليعود إلى النمو في النصف الثاني من العام، لكن هذا التحسن في سوق التأجير لن يحدث دون عودة ثقة المستثمرين.
أما بالنسبة لصندوق مكاسب العقاري فقد أوضح السلطان أنه قد جرى التخارج من عقار بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية بعائد يبلغ 30% على الاستثمار، كما تم الانتهاء من تطوير عمارتين في مدينة الخبر في السعودية أيضا وتم تأجير إحداهما، في حين أن الصندوق في المراحل النهائية من تطوير أربع عمارات أخرى هناك وقد تم تأجير إحدى العمارات بالكامل قبل الانتهاء من تطويرها.
وبالنسبة لأصول الصندوق في الكويت فقد تم الانتهاء من توصيل الكهرباء للعقارات التي يملكها الصندوق في أسواق القرين والبالغ عددها 4 عقارات وذلك تمهيدا لتأجيرها. كما يملك الصندوق أرضا في مشروع الطاقة بدولة قطر وكذلك يملك أراضي بمواقع مميزة في سلطنة عمان. وأضاف السلطان أن العمل جار على التخارج من بعض أصول الصندوق الحالية، كما أن سيولة الصندوق ستتحسن تدريجيا مع تأجير عقارات الصندوق في كل من الكويت والسعودية.