الانطلاق في التوسعات
المساهمة في مشاريع التنمية
زيادة محفظة الإقراض
استقطاب الكوادر الوطنية
إدارة المخاطر لعبت دوراً حيوياً في تحييد البنك عن أي قروض مشكوك في تحصيلها في الفترة الماضية
هشام أبوشادي
رأت دراسة أن توجهات بنك الكويت الوطني في عام 2010 سيكون لها أثر مهم على المناخ الاقتصادي العام في الكويت، مشيرة الى أنه يتوقع ان يقود قاطرة التعافي، خصوصا ان جميع الخطوات المتخذة من قبل البنك الوطني ستساهم في إضفاء مزيد من الثقة على المستثمرين وعلى الشركات بشكل عام. وجاء في الدراسة التي تناولت التوجهات المستقبلية للشركات القيادية في منطقة الخليج ان توجهات هذه الشركات تُعد مؤشرا مهما في إمكانية استطلاع آفاق المرحلة المقبلة. وقد شملت الدراسة الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) ومصرف الراجحي السعودي، الا ان الدراسة ركزت على بنك الكويت الوطني كمؤسسة مصرفية عملاقة لها تواجد في أسواق حيوية على المستوى الخليجي والعربي والعالمي. وأشادت الدراسة بالرؤية الواضحة لقيادة البنك في المرحلة المقبلة خلافا للعديد من الشركات التي مازالت توجهاتها المستقبلية غير واضحة، مشيرة الى جرأة البنك الوطني في العام الماضي في التوسع في محفظة الاقراض والتي واكبها ادارة محكمة للمخاطر، الامر الذي سينعكس ايجابا على النتائج المالية للبنك خلال المرحلة المقبلة.
وقالت الدراسة ان عدم وجود رؤية واضحة لدى شريحة واسعة من الشركات يعيد فتح الباب مجددا على ملف الشفافية لدى هذه الشركات ومدى الالتزام الفعلي بمعايير الحوكمة والإدارة الرشيدة، إلا ان هذا الواقع بحسب الدراسة يعيد تسليط الضوء بقوة على بعض النماذج الناجحة في المنطقة، والتي تأتي في مقدمتها شركات بنت سمعة طيبة في أسواقها، يأتي في مقدمتها على سبيل المثال كل من الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، مصرف الراجحي في السعودية وبنك الكويت الوطني. وفي سياق حديثها عن بنك الكويت الوطني أشادت الدراسة بالرؤية العميقة التي تحملها قيادة البنك والتي استطاعت تحديد أولياتها خلال المرحلة المقبلة وهي في خضم الأزمة المالية العالمية، وقالت ان هذا الواقع يعكس التزاما واضحا بمعايير الشفافية، وهو ما جعل البنك بمنأى عن العديد من المفاجآت غير السارة التي حصلت للعديد من الشركات العاملة في القطاعين المصرفي والمالي في منطقة الخليج. وأضافت ان ملامح المرحلة المقبلة وان كشفتها القيادة على دفعات إلا أنها كانت الأكثر تكاملا ووضوحا بين شركات الخليجية الأخرى، مشيرة إلى ان ملامح هذه التوجهات تكمن في 4 محاور رئيسية هي: الانطلاق مجددا في مرحلة التوسعات، المساهمة في مشاريع التنمية المحلية، زيادة حجم محفظة الإقراض وأخيرا استقطاب مزيد من الكوادر الوطنية.
الانطلاق في مرحلة التوسعات
بات واضحا ان إطلاق مرحلة جديدة من التوسعات، يمثل أحد معالم أجندة قيادة «الوطني» للمرحلة المقبلة، ومع تشديد قيادة البنك على أهمية استيعاب توسعات المرحلة الماضية وضرورة التركيز على استكمال تحديث وتطوير البنية التحتية للمصارف التي تم الاستحواذ عليها خلال المرحلة الماضية، لاسيما في مصر، فإن هذه الخطوات ستسير بموازاة مرحلة جديدة من التوسعات، من هنا أتى قرار مجلس الإدارة بإصدار توصية إلى الجمعية العمومية للبنك برفع رأس المال بنسبة 10%.
وجاء في الدراسة ان القراءة المعمقة لموجة زيادة رؤوس أموال المصارف الكويتية تقتضي الإشارة إلى ان زيادة رأسمال بنك الكويت الوطني لا يمكن تصنيفها في نفس خانة زيادة رؤوس أموال المصارف الأخرى والتي أتت جميعها في سياق تعزيز مراكزها المالية ومعالجة بعض الانكشافات في محافظ قروضها، في حين ان مثل هذا الواقع لا ينطبق على «الوطني» والذي أكدت نتائجه المالية الفصلية على ان حالات الانكشاف تكاد تكون معدومة، وفي حال وجدت لم يكن من الصعوبة بمكان تغطيتها من خلال المخصصات التي تم تجنيبها والتي تصل نسبتها إلى نحو 200%. هذه الحقائق يؤكدها خبير في القطاع المصرفي في الكويت بقوله: «ان المتابع بدقة لمسيرة «الوطني» خلال العامين الماضيين، يستطيع ان يستذكر بوضوح التحولات في مواقف قيادة الوطني، ففي خلال الأشهر الأولى التي تلت الأزمة، اتخذت قيادة البنك قرارا قضى بالتركيز على السوق المحلية وتجميد أي نشاط توسعي جديد»، ويضيف المصدر: «إلا ان معالم هذه التوجهات انقلبت رأسا على عقب مع بدء انفراج الأزمة ومع التأكد من أنها بلغت مرحلة القاع» هذا الواقع بحسب المصدر: دفع قيادة «الوطني» مجددا وفي أكثر من مناسبة إلى الإعلان عن إعادة إحياء خطط التوسع مع تحديد الأسواق التي تأتي على رأس اهتمامات المرحلة المقبلة». ويوضح: «ان الجهات المعنية بالقطاع، كانت تعني تماما ان مثل هذه الخطوة كان لابد ان تليها زيادة في رأسمال البنك دعما لهذه التوسعات». وبالفعل فقد بدأ الوطني بترجمة خططه التوسعية على أرض الواقع من خلال التأكيد على الالتزام برفع رأسمال بنك بوبيان بنسبة 50%، وتأكيد قيادته عن وجود توجه لرفع نسبة مساهمة الوطني في رأس المال بنك بوبيان إلى نسبة تتراوح بين 50 و60%، وذلك بعد الحصول على الموافقات من الجهات المختصة.
المساهمة في مشاريع التنمية
يعول بنك الكويت الوطني كثيرا على خطة التنمية الاقتصادية الخمسية الشاملة التي أعلنت عنها الحكومة الكويتية والتي تقضي بإنفاق نحو 125 مليار دولار خلال 4 سنوات، شأنه شأن العديد من المصارف المحلية. وقالت الدراسة ان زيادة حجم الإنفاق الحكومي الرأسمالي تعد من المطالب الحيوية التي عبر عنها أكثر من قيادي في بنك الكويت الوطني على مدى السنوات الماضية، كونه يساهم في زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وفي هذا السياق توقعت الدارسة ان يكون بنك الكويت الوطني الرابح الاكبر من خلال هذه الخطة بالنظر إلى عدة معطيات يدعمها: زيادة رأس المال الجديدة، خروجه بأقل أضرار ممكنة من تداعيات الأزمة المالية الأخيرة وهو ما سيوفر له عنصر قوة إضافية في وقت تكون في المصارف الأخرى تعيد ترتيب أولوياتها للمرحلة المقلبة، أما العنصر الثالث والأخير، فيتمثل في الخبرة الطويلة التي يملكها الوطني في هذا المجال والتي تجلت من خلال قيادته كونسورتيوم ماليا يضم تحت مظلته عددا من المصارف المحلية ومصارف المنطقة أو من خلال المساهمة في توفير التمويل لعدة مشاريع مرتبطة بالبنية التحتية في الكويت أو مشاريع أخرى مرتبطة بصفقات لصالح القطاع الخاص، كان آخرها مشروع محطة الصبية الذي تنفذه شركة جنرال الكتريك للطاقة (ge energy) وتبلغ تكلفته نحو 762 مليون دينار، وتوفير تمويل بقيمة 80 مليون دينار لصالح شركة مشاريع الكويت القابضة «كيبكو».
زيادة حجم محفظة الإقراض
وعلى خط مواز، قالت الدراسة: «أما العنصر الأهم في التوجهات المستقبلية لـ «الوطني» فيكمن في زيادة حجم محفظة الإقراض، مشيرة إلى ان هذا التوجه ربما يعد نمطا غير تقليدي في سياق التوجهات الجديدة التي تعتمدها المصارف وما يستتبعه ذلك من توجه مصارف المنطقة إلى تعزيز سيولتها. وينبثق الواقع المغاير الذي يحيط ببنك الكويت الوطني من عدة معطيات أولها عدم مواجهته أي حالات تعثر من قبل العملاء، بل على العكس إذ ان العديد من عملاء البنك لجأوا إلى تسديد قروضهم في خضم الأزمة انطلاقا من توجهاتهم المتحفظة، أما المعطى الثاني فيتمثل بمستويات السيولة المريحة المتوفرة في هذه المرحلة، والتي من المتوقع ان تكون مدعومة بزيادة رأس المال خلال المرحلة المقبلة.
وبالمقابل تتطرق الدارسة إلى ان توسيع محفظة الإقراض يأتي استنادا إلى توجهات إدارة المخاطر في البنك والتي كان لها دور حيوي في تحييد البنك عن أي قروض مشكوك في تحصيلها خلال المرحلة الماضية، هذا بالإضافة إلى الإستراتيجية المتحفظة التي تتبناها الإدارة التنفيذية والتي جعلت البنك بمنأى عن المخاطر المحيطة ببعض النماذج الاستثمارية كشركات الاستثمار في الكويت. وتورد الدراسة في هذا السياق تعليقا للرئيس التنفيذي للمجموعة إبراهيم دبدوب يقول فيه: «ان البنك اتخذ خطوات إضافية في التركيز على إدارة المخاطر عبر اعتماد نظم جديدة أكثر فاعلية والعمل على استقطاب كوادر بشرية إضافية، مشيرا إلى ان إدارة المخاطر لدى البنك تتمتع بكفاءة عالية، وتضم كوادر من أصحاب الكفاءة من جنسيات مختلفة، وقد كان لهذه الإدارة دور أساسي في حسم بعض التوجهات الاستثمارية للبنك خلال المرحلة الماضية، وما يعكس كفاءة هذه الإدارة ان «الوطني» لم يعد بنكا محليا، بل لديه محفظة قروض في أسواق خارج الكويت».
أما على مستوى النتائج المالية للبنك خلال السنوات المقبلة، فتقول الدارسة ان التوسع في محفظة القروض سيكون له آثار إيجابية على الأداء المالي للبنك، اذ ان الدراسات المعمقة حول بنود ميزانية البنك خلال المرحلة الماضية ومصادر الربح فيها تؤكد إمكانية وجود فرص نمو كبيرة في مجال الإقراض خلال العام الحالي مقارنة بما كان عليه في العام 2009، خصوصا في ظل أجواء التحفظ من جانب شريحة واسعة من العملاء.
استقطاب الكوادر الوطنية
من جهة أخرى يشكل استقطاب الكوادر الوطنية والعمل على تطوير قدراتهم أحد معالم توجهات الوطني خلال العام الحالي. وعلى الرغم من ان هذه الخطوة قد لا تكون على رأس أولويات المصارف المحلية والإقليمية في هذه المرحلة خصوصا بالنظر إلى التحديات التي تواجه القطاع، إلا ان العديد من الأوساط المعنية تؤكد: «على ان بنك الكويت الوطني جنى خلال مرحلة الأزمة ثمرة استثماراته والنتائج المبذولة على مدى السنوات الماضية في مجال تدريب وتطوير قدرات كوادره البشرية خصوصا الوطنية منها». علما ان البنك ضم إلى كوادره نحو 430 موظفا كويتيا خلال العام 2009، ومن المتوقع ان يرتفع هذا العدد خلال العام 2010.
وبالفعل فقد عمل البنك على تعزيز جهوده خلال السنوات الماضية من خلال سلسلة من البرامج المشتركة مع عدة جامعات ومعاهد مرموقة في المنطقة، وتوجت جهود البنك في هذا السياق من خلال تأسيس «جامعة الوطني» لتدريب وتطوير الكفاءات المصرفية.
وكان من اللافت ان جهود الوطني في هذا السياق أتت لتنسجم مع التعميم الصادر عن بنك الكويت المركزي والقاضي برفع نسبة العمالة الوطنية في المصارف المحلية إلى ما نسبته نحو 60% من إجمالي عدد العاملين، فبدا الوطني مستعدا لهذه الخطوة قبل حدوثها.
وفي هذا السياق يقول مصدر رفيع في إحدى الجهات المعنية بعمل المصارف: «تكمن أهمية الجهود الجبارة التي يقوم بها الوطني في هذا السياق، في أنها تعزز سوق العمل المحلية بالكوادر البشرية المتخصصة، وهو ما يجعلنا مطمئنين إلى مستقبل هذا القطاع على مستوى توفر الكفاءات، أما النقطة الثانية والأهم فهي تنطلق من الدور الذي يلعبه «الوطني» كمؤسسة عملاقة، بحيث تشكل الخطوات المعتمدة من قبله خارطة طريق للمصارف الأخرى التي غالبا ما تحذو حذوه، وهو ما قد يشجعها على القيام بجهود إضافية على مستوى استقطاب وتطوير الكوادر.
واقرأ ايضاً:
«الوطني»: 6.1% نمو الائتمان خلال 2009 مقارنة بـ 17.5% في 2008
كامكو: 13.6 مليار دولار أرباح البنوك الخليجية في 9 أشهر
«المركز»: توقعات بانتعاش قطاع العقار المصري
«الفوز للاستثمار» توقّع مذكرة تفاهم لتأسيس صندوق ريجنسي السكني في المملكة المتحدة
الشركات الثقيلة بقيادة «زين» و«أجيليتي» تقود نشاط البورصة
الشمالي: لا نية لزيادة رأسمال المحفظة الوطنية والسوق لا يعاني شح السيولة
الظفيري: 2 مليار دولار استثمارات «الديار القطرية» في مصر وعلاقاتنا الاقتصادية متميزة
«الأهلي» يحقق 39.2 مليون دينار أرباحاً صافية و79.9 مليوناً أرباحاً تشغيلية بنهاية 2009
18 شركة استثمارية كويتية تتجه إلى التسجيل في بورصة بلاس البريطانية
بيانات «المركز المالي» إلى «المركزي» محملة بأرباح طفيفة عن 2009
بنك المشرق يحقق أرباحاً صافية قدرها مليار درهم إماراتي للعام 2009
الصرّاف: معوقات الصناعة معروفة والحل يحتاج لقرار جريء
«الخليج» يفتتح أحدث فروعه في اليرموك
«بيتك»: سداد الأقساط والالتزامات لعملاء الخدمات التجارية في جميع فروع البنك
أرباح «يوباك» تقفز 397% إلى 3.77 ملايين دينار
«مشتركة» توقع عقداً بـ 32.9 مليون دينار
إيضاح من «أجيليتي» بخصوص الدعوى المرفوعة ضدها في أميركا
اجتماع العمومية العادية وغير العادية لشركة الشبكة في 18 الجاري
« التجاري» احتفل بتخريج دفعة من موظفيه المشاركين في البرامج الاحترافية