وقّع معهد حوكمة الشركات (حوكمة) أمس مذكرة تفاهم مع «ديوان المحاسبة» في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في خطوة تهدف إلى تحسين حوكمة الشركات في القطاع العام والشركات المملوكة في الدولة.
وبصفتها أول مذكرة تفاهم لمعهد حوكمة مع هيئة حكومية للتدقيق، تعكس هذه الاتفاقية التزام «ديوان المحاسبة» القوي إزاء الدعوة لنشر مبادئ الحوكمة، لاسيما في الشركات المملوكة للحكومة، حيث يمكن أن يسهم تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة في تحقيق منافع ومزايا متنوعة.
ووفقا لما ذكره المدير التنفيذي لمعهد حوكمة الشركات (حوكمة) د.ناصر السعيدي، فإنها تشمل هذه المزايا تحسين جودة الخدمات العامة، والارتقاء بإدارة الأموال العامة، وتعزيز الشفافية، فضلا عن حماية مصالح الدولة.
وأوضح د.السعيدي أنه «من خلال التعاون وتضافر الجهود بهدف ترويج ونشر ممارسات الحوكمة الرشيدة، فإننا نبعث برسالة قوية مفادها بأننا سنتشارك من أجل التغلب على التحديات التي تواجه الشركات الحكومية والهيئات المرتبطة بحكومة دولة الإمارات على صعيد حوكمة الشركات».
وبموجب قانون اتحادي، يتولى «ديوان المحاسبة» مسؤولية إجراء عمليات تدقيق مستقلة في الوزارات الاتحادية وغيرها من الهيئات التي تمتلكها حكومة دولة الإمارات كليا أو جزئيا وذلك بما يسهم في دعم تحقيق أهداف الحكومة الاتحادية. وقال رئيس ديوان المحاسبة د.حارب العميمي: «من أهدافنا الأساسية في ديوان المحاسبة إرساء وترسيخ أفضل الممارسات العالمية في كل عملياتنا. وتسهم جهودنا في أن تكون ممارسات الحوكمة الرشيدة جزءا جوهريا من أنشطتنا في تحقيق هذا الهدف».