-
الغانم حول «تسييس» مقترح قانون الغرفة: يُسأل في ذلك مَنْ قدموا المقترح ومن حق النواب تعديله
-
الشمالي: مشروعات الخطة تنفذ في موعدها ومطلوب تعاون «تشريعي» لإتمامها
-
موسى: 2011 سيشهد خروج قرارات مهمة لتعديل عمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي
عمر راشد ـ أحمد مغربي
بحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وكبار الوفود العربية وبحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، افتتحت، أمس، أعمال اجتماع الدورة الـ 85 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التي أعلن فيها بعد الحصول على موافقات العديد من الدول على المساهمة فيها.
قال وزير المالية مصطفى الشمالي في كلمته إن مشروعات الخطة ستنجز في موعدها دون تأخير مطالبا الجهات التشريعية بتنفيذ كل الإجراءات الخاصة بما هو مطلوب منها خلال المرحلة المقبلة، مشيرا الى أن جزءا من الخطة يحتاج إلى تشريعات، موضحا ان تنفيذها ليس معتمدا على الحكومة فقط بل أيضا على مجلس الأمة باعتبار أن جزءا من تنفيذها يحتاج للتشريع.
وحول مبادرة الأمير لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قال إننا تجاوزنا ثلثي المساهمات المطلوبة من المبادرة، لتقترب من 1.3 مليار دولار مشيرا إلى أن مساهمة الكويت وحدها بلغت 500 مليون دولار إلى جانب مبلغ مماثل من السعودية ومساهمات أخرى من مصر وسورية وچيبوتي وموريتانيا.
لافتا الى أنه سيتم تكليف الصندوق العربي للإنماء بوضع الوثائق المطلوبة بالنظام الأساسي لعمل الصندوق وعقد اجتماع في القريب العاجل لجميع الدول العربية المساهمة فيه لاعتماد الهيكل الذي سيسير عليه الصندوق.
وعن إصلاح عمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الفترة المقبلة قال أمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى ان أمانة الجامعة تعمل حاليا على تفعيل دور المجلس لضمان كفاءة دوره ما يتماشى مع المرحلة التنموية التي تقبل عليها الدول العربية، مستدركا بأن 2011 سيشهد خروج قرارات مهمة لإصلاح عمل المجلس استكمالا لأعمال القمة المقبلة.
كما تمنى موسى أن يجتمع رؤساء مجلس الوزارات العربية مرة كل عام على الأقل كاقتراح عرضه على أصحاب القرار في مرحلة مبكرة.
وقال ان القمة الاقتصادية الأولى أتاحت للقطاع الخاص بطرح رؤيته أمام الملوك والرؤساء العرب، والتي من شأنها أن تسهل عمل وانتقال رجال الأعمال العرب وذلك لزيادة حجم المشروعات العربية المشتركة.
ونفى رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم ما قيل عن تسييس مقترح تعديل الغرفة، مشيرا إلى أن من يسأل في ذلك من وضع هذا المقترح، مستدركا بأن الغرفة قدمت في 2004 مقترحا لمجلس الأمة بتعديل القانون، إلا أن القانون الذي صدر في الجريدة الرسمية قبل صدور الدستور نافذ، لافتا الى أنه من حق النواب تقديم مقترحات بتعديل القانون ما دامت هناك فائدة للغرفة والدولة.
وفي تصريح له على هامش افتتاح اجتماع الدورة الـ 85 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري عن مبادرة صاحب السمو الأمير بتأسيس صندوق لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قال وزير المالية انه تم الحصول على ثلثي المبلغ من مساهمات الصندوق، مشيرا إلى أنه تم تكليف الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بوضع جميع الوثائق المتعلقة بالنظام الأساسي وطريقة عمل الصندوق، متوقعا عقد اجتماع في القريب العاجل لجميع الدول العربية المساهمة في الصندوق لاعتماد الهيكل الذي سيسير عليه الصندوق.
وفي رده على سؤال حول القرارات المأمولة، قال باقتضاب ان كل القرارات التي تم وضعها هي قرارات قابلة للتطبيق وبالتالي فمن المتوقع تطبيقها كلها وهو أمر يعتمد على إمكانية كل دولة وقدرتها على التطبيق لكنه أكد ثقته التامة في أن كل الدول العربية خرجت من قمة الكويت الاقتصادية وكلها اعتماد وثقة بأن التنمية هي الأساس في تطور الدول العربية.
وردا على سؤال حول الخطة الزمنية للتنفيذ، أشار إلى أن هناك برامج للعمل لتنفيذ جميع المشروعات المدرجة في الخطة وفق برنامج زمني محدد وهذه الخطط لا تعتمد على الحكومة فقط وإنما على مجلس الأمة والجهاز التشريعي لأن جزءا منها يحتاج إلى تشريعات وبالتعاون نستطيع تحقيق كل ما نبغي.
وفي كلمته في افتتاح الدورة الـ 85، قال وزير المالية مصطفى الشمالي: لقد كان لنا في الكويت شرف استضافة قادة الدول العربية في أول قمة عربية تخصص لبحث القضايا والتحديات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية في الوطن العربي وكان ذلك مؤتمرا تاريخيا سواء من حيث التوجه أو من حيث القرارات التي صدرت عنه فقد بحث قادتنا في القمة العديد من الموضوعات واضعين نصب أعينهم الارتقاء بمستوى معيشة المواطن العربي وتوفير فرص العمل المنتجة لشعوبنا والنهوض بالأداء الاقتصادي لدولنا.
وأوضح أن استكمال تنفيذ المشروعات الواردة في قرارات القمة يستغرق فترة زمنية تتفاوت من مشروع إلى آخر، إلا أننا على ثقة بأن جهودكم في المتابعة ستنعكس ايجابيا على سرعه التنفيذ ومما يثلج الصدر تداعي الدول العربية للمساهمة في مبادرة صاحب السمو الامير لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الى مستوى كفاية رأس المال لانطلاق هذه المبادرة وإنني من هذا الموقع اتقدم بالشكر الجزيل للدول التي ساهمت في هذه المبادرة التنموية، متمنيا مساهمة جميع الدول العربية فيها.
تعديل قانون «الغرفة»
وفي تصريح منه حول الجدل الدائر حول تعديل قانون غرفة تجارة وصناعة الكويت، أوضح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم أن وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون أوضح، أمس، في تصريح له ما أثير حول الأمر، لافتا الى أنه كان «واضحا» ولا غبار عليه، مستدركا: بأن من له وجهة نظر غير ذلك فعليه أن يثبتها، لافتا الى أن غرفة التجارة والصناعة طالبت منذ مدة بتعديل القانون لأن أي قانون يأخذ فترة ولابد أن يتطور لمواكبة المتغيرات الاقتصادية التي تستجد.
وقال نحن في الكويت وبعد مرور 50 عاما على إقرار القانون نطالب بتعديله ليتماشى مع التطورات التي حدثت في الكويت، مستدركا: اننا قدمنا بالفعل في 2004 مقترحا لمجلس الأمة بهذا الخصوص.
وعما إذا كانت القضية «مسيسة» قال لا نريد تعليق الأمر على «السياسة»، مستدركا: يسأل في ذلك من قدم مقترح تعديل القانون أو الفكرة.
وأضاف أن وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون أوضح أن قانون الغرفة موجود ومنشور في الجريدة الرسمية قبل صدور الدستور وأنه نص على أن القوانين التي نشرت قبل صدوره هي قوانين نافذة.
وردا على سؤال حول مطالبة بعض النواب بتحويل القانون إلى الفتوى والتشريع، قال من حق كل نائب أن يثبت وجهة نظره ومن حقه أن يقدم ما هو لصالح البلد مع أي جهة تقدم أي مشروع سواء بالنسبة للغرفة أو لغيرها وفيه فوائد للبلد فنحن سنساند ذلك.
واستدرك الغانم: أن الغرفة ومنذ فترة طالبت وقبل النواب أنفسهم طالبنا بتعديل القانون لأنه لابد أن يتطور القانون مع التطور الحاصل في الدولة وهو أمر يجب أن يسري على كل القوانين الأخرى في الدولة، لافتا الى أن هناك تعديلا على قانون الشركات والبورصة وقانون العمالة.
وفيما يتعلق بالرسوم التي تفرضها الغرفة على منتسبيها، أوضح أن الغرفة مستقلة 100% وأن الدولة لا تساهم لا من قريب ولا من بعيد بأي سند مالي، فالغرفة لها تاريخ يمتد لأكثر من 200 عام في القطاعين السياسي والاقتصادي في الكويت، كما أن لها مساهمات فعالة في العمل الاقتصادي منذ 1959، فرجالها شاركوا في الوضع السياسي في الكويت وشاركوا في الوزارات وساهموا مساهمة فعلية بطريق مباشر وغير مباشر، مؤكدا أن الحفاظ على هذا التراث واجب وطني. وحول قانون الغرفة الحالي، أشار الغانم إلى أن الكثير من الخبراء الدستوريين والقانونيين أكدوا سلامة هذا القانون بصراحة.
وقال الغانم انه في 19 يناير الماضي احتضنت الكويت القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية وخاطبنا قادة الأمة وقدوتها عن التكامل الاقتصادي العربي من منظور القطاع الخاص.
واضاف الغانم، في كلمته امام الجلسة الافتتاحية للمجلس الاقتصادي الاجتماعي في دورته الـ 85، ان هناك العديد من المتطلبات أولها ينبثق من أن جميع المشروعات التي اقرتها القمة مشروعات تنموية تكاملية عابرة للحدود، ومثل هذه المشاريع بطبيعتها تتسم بالجدوى الاقتصادية والاجتماعية العالية من جهة، وبالمردود المالي المتأخر والمتواضع من جهة ثانية، وبالتالي هي مشاريع يصعب على القطاع الخاص العربي والأجنبي المشاركة في ملكيتها وتمويلها، ما لم يقترن طرحها بحوافز ووسائل تضمن للمستثمرين مردودا مقبولا وتهيئ لهم ادوات اقراض وأدوات تملك قابلة للتداول في الأسواق المالية الأولية والثانوية، كما تتيح لهم مشاركة حقيقة في الإدارة.
وبين أن مهمة الجامعة العربية والقطاع الخاص في متابعة تنفيذ القمة مهمة تعتمد على التساؤلات ولا تقترن بالمسألة فان من الأهمية بمكان وضع آليات لقياس الانجاز المتحقق من جهة، وللتعاون بين القطاع الخاص والجهات التي حددتها القمة لتنفيذ قراراتها من جهة أخرى.
وبين أن ضخامة المشاريع التنموية التكاملية التي أقرتها القمة وتقنياتها الحديثة تقتضيان إدخال أو ابتكار صيغ مدروسة لتعاون الشركات العربية المؤهلة فيما بينها وتعاونها مع الشركات الأجنبية ذات الخبرة والاختصاص في تقديم العروض المتعلقة بتنفيذ هذه المشاريع، مؤكدا على انه من الطبيعي والمتعارف عليه ان تكتفي مؤتمرات القمة برسم الأهداف واختيار المشاريع وتركيز المعالم الرئيسية للطريق، وهذا بالتحديد ما قامت به قمة الكويت الاقتصادية تاركة لأهل الاختصاص استكمال التفاصيل، وتاركة لكل دولة عربية اتخاذ القرارات المناسبة فيما يخصها، ومن هنا نلاحظ أن العديد من القرارات تحتاج إلى مزيد من الجهود بغية بلورة صياغتها النهائية بما في ذلك تحديد مراحلها وبيان مصادرها وبرامج تمويلها.
وقال لا ننسى أن المشاريع التنموية المتكاملة التي أقرت في قمة الكويت الاقتصادية ستساهم إلى حد بعيد في تحسين كفاءة التجارة العربية البينية من خلال تخفيض تكاليف النقل وتيسير التمويل وتحرير التجارة والخدمات.
تعديل المجلس الاقتصادي
وفي كلمته، أوضح أمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى أن أمانة الجامعة تعمل حاليا على تفعيل دور المجلس لضمان كفاءة دوره بما يتماشى مع المرحلة التنموية التي تقبل عليها الدول العربية، متمنيا أن يجتمع رؤساء مجلس الوزارات العربية مرة كل عام على الأقل كاقتراح عرضه على أصحاب القرار في مرحلة مبكرة.
وفي استعراضه للانجازات المهمة التي حققتها قمة الكويت الاقتصادية، يقول موسى ان القمة أتاحت للقطاع الخاص العربي أن يطرح رؤيته أمام الملوك والرؤساء العرب، لذلك يؤكد على أن القيادات العربية جادة في تطوير السياسات التي من شأنها أن تسهل عمل وانتقال رجال الأعمال العرب وذلك لزيادة حجم المشروعات العربية المشتركة.
وقال إن المجلس يسعى لإصلاح السياسة المنتهجة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي من خلال القرارات التي خرجت من قمة تونس عام 2004، كما ستخرج قرارات أخرى بإصلاح ذلك المجلس في القمة الاقتصادية المقبلة المنعقدة في القاهرة عام 2011 كما يقول موسى.
وأكد أن قمة الكويت الاقتصادية التنموية العربية أرست نهجا للعمل الاقتصادي والاجتماعي والتنموي العربي يضع مصلحة المواطن العربي في بؤرة الاهتمام للاستفادة من قراراتها. وقال ان الإعداد الجيد لهذه القمة كان احد الأسباب التي أدت الى جدية العمل ونجاح هذه القمة. واكد موسى ان مبادرة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد بإنشاء صندوق لتمويل الصناعات المتوسطة والصغيرة في الوطن العربي (رأسمال الصندوق 2 مليار دولار) والذي سيدخل حيز التنفيذ بعد أن تجاوزت المساهمات في الصندوق مليار دولار، ودعا الدول العربية لاستكمال مساهماتها في هذا الصندوق وقال اننا سنجني ثمار هذا الصندوق الذي وصفه بأنه مبادرة ايجابية سيستفيد منها الشباب العربي وتطرق موسى في كلمته الى مسألة تطوير آلية المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي ليتمكن من اداء المسؤوليات المنوط بها بحيث يتمتع بالخبرة والمرونة في التعامل مع المشكلات بما يتماشى مع متغيرات عملية التنمية ومتطلباتها ولضمان كفاءة دوره مؤكدا أن ذلك سينعكس ايجابيا على المواطن العربي.
التكتلات الاقتصادية العربية
من جانبها قالت رئيسة الدورة السابق ووزيرة التجارة العراقية الحالي د.صفاء الدين الصافي ان الأزمة المالية أثبتت أن الدول كوحدة منفصلة عن الإقليم أو عن المحيط الدولي لا تستطيع أن تواجه الأزمات المالية مبرزة دور التكتلات الاقتصادية العالمية وأهميتها للبلدان خاصة النامية منها، من خلال تنسيق مواقفها الاقتصادية تجاه العالم الخارجي.
وأضافت أن مسيرة تطوير العمل الاقتصادي العربي المشترك إذا ما أريد لها النجاح والاستمرار فلابد من مراجعاتها ومراجعة أدواتها الفنية، كي تتواءم مع الواقع المتغير وأفراده والدروس المستنبطة من تجاربها.
وذكرت أن توسيع عمل جامعة الدول العربية من خلال انطلاقها للتعاون مع الدول المتقدمة صناعيا والمؤثرة على المستوى الدولي يعمل على تحقيق العديد من المكاسب للدول العربية.
جوانب من المؤتمر:
شركة كويتية تستثمر في المنطقة الصناعية ببورسعيد وتوسعات لـ «الخرافي» بمصانع للورق والألومنيوم ومكونات الحديد
الهارون يحث اللجنة المالية البرلمانية على إنجاز قانون التخصيص خلال الاجتماع المقبل الاثنين
«الغرفة» تباحثت مع الوزيرة السويدية عن مستقبل العلاقات المشتركة
السعد عن تخارج «الهيئة» من استثماراتها الخارجية: لا تعليق
العبيد: إنشاء بنك للسياحة العربية لرفع معدلات النمو
اللواء الشمالي يتفقد اللجنة الأمنية
المصري: 22% نسبة البطالة في العالم العربي
واقرأ ايضاً:
حلول لإنهاء إجراءات الاتحاد الجمركي وقريباً انطلاق صندوق الحياة الكريمة
الصقعبي: 30% من رأسمال صندوق الحياة الكريمة حولت للصندوق العربي للإنماء
حمادة: مطلوب حشد الطاقات والإمكانات لإقامة تكتل عربي قادر على مواجهة الاقتصادات الكبرى