قالت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما إن الصادرات والاستثمار سيقودان النمو الاقتصادي الأميركي في المستقبل ويوفران قاعدة للرخاء أكثر صلابة من الاعتماد على الاستهلاك.
ويتعين على الولايات المتحدة أن تجد بدائل للانفاق الاستهلاكي وبناء المنازل كمصادر للنشاط الاقتصادي. وتراجع الاثنان مع انفجار فقعة سوق العقارات في 2008. ورفض اوباما مرارا نموذج «اقترض وأنفق» الذي قال إنه ورثه من سلفه جورج بوش.
وقفزت المدخرات الخاصة منذ أن تولى اوباما منصبه مما يشير إلى أن الاستهلاك سيبقى ضعيفا لبعض الوقت على الأرجح. غير ان الصادرات تحسنت العام الماضي مما ساعد على تقليل العجز في ميزان المعاملات الجارية الأميركي.
وذكر التقرير الاقتصادي السنوي لاوباما الذي صدر الليلة الماضية أن هذا الاتجاه سيستمر فيما يتعافى النمو العالمي من الأزمة المالية العالمية.
وأضاف التقرير «تراجعت معدلات التجارة إلى الناتج المحلي الاجمالي العام الماضي ومن المتوقع ان تعاود الارتفاع مع انتعاش الاقتصاد العالمي. وهذا الارتفاع وحده من شأنه أن يسرع من وتيرة نمو الصادرات».
وتابع: «النمو الذي لا يغذيه اقتراض غير مستقر والنمو الذي يعتمد على الاستثمارات المنتجة أكثر استقرارا من النمو الذي شهدناه في العقود الأخيرة». ولم يبحث التقرير التوقعات بشأن الدولار.
ويؤدي ضعف الدولار إلى رخص أسعار الصادرات الأميركية لكنه قد يضر بالطلب الخارجي على السندات الأميركية. ويمكن أن يؤدي هذا بدوره إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض الذي سيكبح النمو.
وكان البيت الأبيض قد مارس ضغوطا على الدول المصدرة الكبرى مثل الصين والمانيا كي تدخر أقل وتنفق أكثر الامر الذي سيساعد الصادرات الأميركية.
واتفقت الدولتان خلال قمة لمجموعة العشرين في سبتمبر على أن ذلك سيحسن التوازن في النمو العالمي.
وأشار البيت الأبيض مجددا لهذه المسألة أمس الخميس وقال إن على الدول الأخرى أن تحفز الطلب المحلي لمساعدة الولايات المتحدة والعالم على استئناف النمو بطريقة صحيحة.
أما الاستثمار الذي يمثل البند الرئيسي الآخر من خطة اوباما للنمو في المستقبل فقد ارتفع بالفعل وفقا لأحدث البيانات.
وقال التقرير إن نقص الاستثمارات منذ 2001 يشير إلى ان انتعاشها قد آن أوانه منذ فترة طويلة.
وأشار البيت الابيض إلى أن «الاستثمارات في مجال الأعمال ربما تكون منخفضة بصورة غير عادية في الفترة بعد 2001».
وذلك بعد مقارنة نصيب مستويات الاستثمار من الاقتصاد الاجمالي منذ 2001 بالسنوات العشر السابقة.
وأضاف التقرير «هناك أسباب قوية تدعو لتوقع أن تلعب الاستثمارات دورا أكبر في الاقتصاد في المستقبل».
وارتفعت الاستثمارات التجارية الأميركية بمعدل 2.9% سنويا في الربع الأخير من العام الماضي بعد تراجعها 5.9 % في الربع السابق.
كما ارتفع الانفاق على المعدات والبرمجيات بنسبة 13.3 % في الربع الأخير مقابل 1.5% في الربع الثالث.
وبلغ معدل النمو الأميركي في الربع الأخير 5.7% لكن اقتصاديين لا يعتقدون أنه يمكن الحفاظ على استدامه هذه الوتيرة للنمو هذا العام وأشاروا إلى أن الاستثمارات التجارية ستتراجع خلال عام 2010.
وأشار التقرير الى ان اوباما جنب 18 مليار دولار للاستثمار المباشر في الابحاث في خطة الانفاق الطارئة عام 2009 واقترح اعفاءات ضريبية بقيمة 74 مليار دولار على أنشطة الابحاث والتنمية في ميزانية 2011 وهي خطوات من شأنها المساعدة في استدامة النمو المستقبلي.