بيروت ـ نادر عبدالله
تتجه الحكومة الى مواجهة مشكلة جديدة مع وزارة الخزانة الاميركية، على غرار المشكلة التي واجهتها مع باريس لتمديد مفاعيل القرض الذي سبق لبيروت ان حصلت عليه في اطار مؤتمر «باريس - 3» ووصلت قيمته الى نحو 500 مليون دولار.
وكان تمديد القرض الفرنسي لسنة اضافية بقيمة 225 مليون دولار، قد اثار اعتراضات قوية من قبل بعض الوزراء، وتحديدا من قبل وزراء المعارضة في الحكومة الذين اعتبروا التمديد غير قانوني، بل غير دستوري، بحجة انه لم يقترن بموافقة مجلس النواب الذي تعتبر موافقته اساسية فيما يتعلق بالاتفاقيات المالية الدولية.
وبحسب جهات معنية بملف القرض الاميركي، فإن لبنان استفاد حتى الآن من نحو 300 مليون دولار، لتمويل بعض العقود، خصوصا عقود تجهيز وتدريب الجيش وقوى الامن الداخلي، وقد تم تنفيذ معظم اجزاء القرض «300 مليون دولار»، وبقي امام لبنان 75 مليون دولار لسحبها، خارج فترة صلاحية القرض.