- اجتماع غداً يضم وزير المالية ولجنة الموازنات في مجلس الأمة لإقفال ملف الحسابات الختامية الخاصة بـ «الكويتية» التي لم يتم إقرارها سابقاً
فواز كرامي
قال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير المواصلات د.محمد البصيري ان جميع التجاوزات سواء المالية او الإدارية في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية ستتم متابعتها وملاحقتها بصورة قانونية سواء قبل إتمام عملية الخصخصة او بعدها، كاشفا عن احالة التقريرين الخاصين بوضع المؤسسة اللذين قدمهما ديوان المحاسبة ولجنة التحقيق البرلمانية الى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتجاوزين والمخالفين.
د.البصيري وخلال مؤتمر صحافي خلال زيارة تفقدية ومفاجئة لعمليات الصيانة في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية امس، للاطلاع على وضع المؤسسة وعمليات الصيانة والهندسة كشف عن اجتماع يوم غد يضم ايضا وزير المالية مصطفى الشمالي مع لجنة الموازنات في مجلس الامة خاصة بالحسابات الختامية التي لم تتم الموافقة عليها في دورات الانعقاد السابقة، لاسيما فيما يتعلق بالتقريرين من ديوان المحاسبة ولجنة التحقيق البرلمانية مطمئنا اعضاء مجلس الامة على عدم السماح لاي كان من المتجاوزين بالإفلات من مسؤولياته.
وعن خصخصة المؤسسة قال البصيري ان قانون الخصخصة استحقاق قانوني ودستوري بحسب القانون رقم 6/2008 وان الوزارة بدأت بالاجراءات التنفيذية والعملية من خلال تكليف الهيئة العامة للاستثمار باستكمال تطبيق هذه القانون، حيث تم اتخاذ قرار من مجلس رئاسة الوزراء قبل اسبوعين باستكمال اجراءات خصخصة «الكويتية» وتحويلها من مؤسسة الى شركة مساهمة عامة بحصة 40% والحكومة 20% والقطاع الخاص 35% فيما يذهب الباقي 5% للعاملين في المؤسسة والذين لا تنطبق عليهم شروط التقاعد. كاشفا عن تأسيس الهيئة العامة للاستثمار للجنة تأسيسية خلال الاسابيع المقبلة للاشراف على عمليات التحول الى شركة خلال مدة محددة وسيرافق هذه العملية اغلاق ملفات الحسابات الختامية والتجاوزات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة واللجنة البرلمانية لتكون مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية على اتم استعداد للتحول الى شركة، ومؤكدا على ان أيا كان لن يفلت من المسائلة والمحاسبة في الانتهاكات.
واعتبر ان خصخصة الكويتية هي بادرة عمليات الخصخصة التي تتجه اليها الكويت بعد اقرار خطة التنمية التي تجاوزت قيمتها 30 مليار دينار وتهدف الى مشاركة القطاع الخاص بصورة اكبر في عمليات التنمية في الكويت، لاسيما ان الخطة تتضمن العديد من القوانين الجديدة كقانون هيئة سوق المال وخصخصة الكويتية ومشاريع البنى التحتية وغيرها، مشيرا الى ان القانون ضمن حقوق العاملين في المؤسسة او في أي من عمليات خصخصة مقبلة ولن يستطيع المستثمر الجديد ان يضرهم بشيء.
اما عن عمليات الصيانة، فقال د.البصيري: ان الجولة الحالية جاءت للاطمئنان على سير عمليات الصيانة والهندسة داخل المؤسسة، لاسيما ان «الكويتية» مؤسسة وطنية رائدة خدمت الكويت منذ خمسينيات القرن الماضي وتتمتع بتاريخ ناصع خالٍ من المنغصات والحوادث كما ان الاجراءات التي رأيتها اليوم والمتعلقة بالامن وبالسلامة والصيانة تتم على اعلى المعايير الدولية وتحقق درجات عالية من الامان مقارنة بشركات الطيران العالمية.
وتابع ان الادارة الهندسية والقائمين على ورش الصيانة في الكويتية اكدوا ان عمليات الصيانة لا تخضع للاجتهاد انها تتم جميعها وفق المعايير الدولية بالاضافة لوجود مخزون كافٍ من قطع الغيار، حيث يتم استبدال أي قطعة تالفة مباشرة وعلى الفور، مشيرا الى ان اجراءات الامن والسلامة في الكويتية لا يمكن التهاون فيها ولا يتم السماح لأي طائرة بالاقلاع الا اذا كانت سالمة وآمنة 200%.
واختتم د.البصيري حديثه قائلا: ان زيارتي جاءت للاطلاع على عمليات الصيانة في المؤسسة بعد الكتاب الذي تم رفعه من ادارة المؤسسة للاطلاع على الملاحظات التي وردت فيه رغم قناعاتي الكاملة بمدى كفاءة القائمين عليها كما جاءت الزيارة للاطمئنان اكثر والاستماع الى احتياجات المؤسسة والوقوف عندها، شاكرا كل القائمين على عمليات الصيانة داخل المؤسسة.
بدوره، قال مدير دائرة الهندسة في الخطوط الجوية الكويتية خالد الهليل ان عمليات صيانة الطائرات في المؤسسة تجري على قدم وساق وتقوم المؤسسة باجراء عمليات الصيانة لمختلف الطائرات باستثناء صيانة المحركات التي تتم خارج الكويت، مشيرا الى ان تكلفة صيانة المحركات تبلغ 22 مليون دينار سنويا وتشكل 30% من تكلفة الصيانة في المؤسسة، مشيرا الى ان عمليات الصيانة تصبح اكثر تكلفة من تقادم الطائرات لاسيما ان معظم طائرات المؤسسة قديمة نوعا ما، مضيفا ان جميع عمليات الصيانة تتم وفق اعلى المعايير العالمية وتحت رقابة العديد من الجهات المحلية والعالمية ومشيرا الى ان المؤسسة حاصلة على العديد من الشهادات العالمية في مجال الصيانة وذلك لخبرتها وباعها الطويل.