- 31 مليار دولار صكوكاً متوقعاً إصدارها في 2010 حصة الكويت منها 1.6 مليار
- 33% من إصدارات الصكوك منذ 1996 مطروحة بهيكلة الإجارة
تناول التقرير الشهري لشركة سبائك للإجارة والاستثمار سوق الصكوك العالمي وأداءه خلال عام 2009، وحجم نمو صكوك الإجارة على وجه الخصوص.
فعلى الرغم من هشاشة تعافي الاقتصاد العالمي خلال العام الماضي، ومع استمرار الصعوبات والتحديات التي يواجهها القطاع المالي حول العالم، تبدو صورة سوق التمويل الإسلامي بوضع أفضل.
فقد ارتفع حجم أصول أكبر 500 مصرف إسلامي إلى 822 مليار دولار في 2009 مقابل 639 مليار دولار في 2008، أي بنسبة نمو وصلت 28.6%.
وفي الوقت نفسه واصل سوق الصكوك النمو خلال العام الماضي رغم المشاكل التي واجهته في التخلف عن تسديد إصدارين والقلق الذي أحاط بثالث.
يذكر هنا أن الصكوك تم الاعتراف بها رسميا على أنها أداة تمويل موافقة للشريعة الإسلامية منذ 9 أعوام فقط.
فإصدار مملكة البحرين صكوكا سيادية بقيمة 100 مليون دولار خلال عام 2001، وطرح ماليزيا لإصدارين عالميين (الأول سيادي بقيمة 600 مليون دولار والثاني تابع للقطاع الخاص بقيمة 150 مليون دولار) بين عامي 2001 و2002 أطلقا شرارة تطوير سوق الصكوك العالمي، الذي ذاع صيته بشكل كبير خلال الأعوام الخمسة الماضية، وشهد نموا هائلا.
عودة النمو
بعد نمو إصدارات الصكوك بنسبة 47% بين عامي 2003 و2007، يعتبر 2009 عام عودة النمو خصوصا بعد أن شهدت صناعة الصكوك نكسة في عام 2008 بسبب الأزمة المالية العالمية. هذه الأزمة التي عصفت بقطاع المال وأسواق الائتمان على حد سواء.
وحسب وكالة التصنيف الائتماني العالمية ستاندرد آند بورز شهد عام 2009 إصدار صكوك بقيمة 23.3 مليار دولار مقابل 15.5 مليار دولار عام 2008، أي بنسبة نمو تقارب 34%. وقد سجل العام الماضي بذلك ثاني أكبر رقم في تاريخ الإصدارات بعد عام 2007 الذي يحمل الرقم القياسي، حين طرحت صكوك بقيمة 34.3 مليار دولار.
وبذلك يكون حجم سوق الصكوك الإسلامية حول العالم قد تجاوز الـ 110 مليارات دولار، وإذا تم إضافة بقية أدوات التمويل الإسلامي، يتجاوز حجم هذا السوق المالية حاجز التريليون دولار، لكن سوق الصكوك مازال صغيرا جدا إذا عرفنا أن قيمة أوراق الدين التقليدية حول العالم تخطت في نهاية العام الماضي عتبة الـ 25.4 تريليون دولار. والجدير ذكره أن قيمة الإصدارات منفردة في عام 2009م كانت أكبر من قيمتها في 2008م، بمعنى أنه تم إصدار 140 طرحا خلال العام الماضي بقيمة 23.3 مليار دولار في حين أن عام 2008م شهد عدد إصدارات أكبر وصل 174 طرحا، لكن القيمة الإجمالية لم تتعد الـ 15.5 مليار دولار. وتجدر الإشارة إلى أن عام 2008م كان استثنائيا في هذا السوق بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية التي وصلت متأخرة إلى دول مجلس التعاون الخليجي وشرق آسيا.
حصة الخليج تتراجع
على صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذت ماليزيا عام 2009 على أكثر من نصف الصكوك المصدرة، لتبلغ حصتها 54.1%، ويعود ذلك إلى أن ماليزيا تملك نظام صيرفة إسلامية راسخا، وإطارا تشريعيا متطورا، إضافة إلى دعم حكومي قوي للتمويل الإسلامي، وأبرز إصدار سجلته ماليزيا خلال العام الماضي كان طرح صكوك الإجارة لشركة بتروناس في أغسطس 2009م بقيمة 1.5 مليار دولار، وقد نجحت التغطية بشكل لافت، ويبدو سوق الصكوك الماليزي قد بدأ بالفعل مسيرة انتعاشه بعد انكماش طاله عام 2009.
أما بالنسبة لحصة دول الخليج، فمن الملاحظ تراجعها خلال العام الماضي، خصوصا نصيب دولة الإمارات العربية المتحدة التي تشهد تقليديا القدر الأكبر من الإصدارات، ويبدو ذلك مفهوما في ضوء أن مشاكل التخلف عن سداد الصكوك تركزت في المنطقة خلال عام 2009م، فالإصداران اللذان لم يسددا هما لشركة دار الاستثمار الكويتية ومجموعة سعد السعودية، كما أن الإصدار الذي كاد يتعثر هو إصدار شركة نخيل العقارية التابعة لمجموعة دبي العالمية، والذي أنقذ في اللحظة الأخيرة عبر دعم أمنته العاصمة الإماراتية أبوظبي لشقيقتها دبي.
لكن على الرغم من ذلك تبدو الأزمة وكأنها أفضل ما يمكن حصوله لتطوير سوق الصكوك في المنطقة، فالشركات الحكومية والتابعة للقطاع الخاص أدركت أهمية أسواق الدين الثانوية بعدما أغلقت البنوك أبوابها أمام المقترضين جراء تدهور جودة أصولها، وقد وجدت الشركات أيضا أن أسواق السندات مازالت جذابة بالنسبة للمستثمرين عكس أسواق الأسهم، التي شهدت هروبا لعدد كبير من المتعاملين، وبشكل عام، تعدى إجمالي حجم الصكوك في دول الشرق الأوسط في نهاية 2009م الـ 45مليار دولار، من أصل 250 مليار دولار هي ديون الدخل الثابت في المنطقة. ومن دون شك أن سوق الصكوك ينمو في المنطقة، لكن عندما نعرف أن حجم الإصدارات الإسلامية يعادل ربع إصدارات السندات التقليدية، ندرك أن الطريق مازالت طويلة.
التخلف عن السداد والدروس
الجدير ذكره أن الحكومات والبنوك مازالت تستحوذ على الحصة الأكبر من سوق الصكوك الخليجي، في حين أن إصدارات الشركات مازالت نادرة وصغيرة نسبيا، ويعتبر مصرف البحرين المركزي أنشط مؤسسة رسمية على هذا الصعيد، كما أن سوق الصكوك في المملكة من الأكثر تنظيما في المنطقة، خصوصا بعد إصدار تشريعات «صديقة» لهذا النوع من السندات الموافق للشريعة.
أما أبرز إصدارات خليجية في عام 2009 فكانت من نصيب مؤسسة الكهرباء السعودية، وبنك التنمية الإسلامي، اللذين طرحا صكوكا بقيمة 2.7 مليار دولار في الربع الثالث من العام.
وفي الكويت: تبقى صناعة الصكوك غير مزدهرة عكس التوقعات، فزخم الصكوك كان قد انطلق في عام 2005 مع إصدار شركة التجارية العقارية الذي بلغ حجمه 100 مليون دولار، وبعدها إصدار شركة دار الاستثمار البالغة قيمته 150 مليون دولار، وتوالت الإصدارات حتى عام 2007 لكن ما لبث أن طرح تعثر صكوك «الدار» علامات استفهام حول سوق الصكوك برمته، والأرجح أن تكون عمليات التخلف عن السداد في الخليج فرصة لسوق الصكوك الناشئ للتعلم وتطوير تشريعاته الخاصة بالإفلاس والتعثر والتصفية وغيرها من قواعد القطاع المالي التقليدي، فما إن تصبح لدى المستثمرين رؤية واضحة بالنسبة لنتيجة التخلف عن تسديد الإصدارات، حتى ينمو سوق الصكوك بصورة أكبر بعدما يمر بتعديلات تأخذ في عين الاعتبار الدروس المستفادة.
أنواع تزدهر وأخرى تندثر
حسب معلومات نشرتها مؤسسة إرنست أند يونغ، استحوذ قطاع الشركات منذ عام 1996م على 53% من إصدارات الصكوك حول العالم أي بقيمة 57.3 مليار دولار تقريبا، وقد نال قطاع العقار والبناء الحصة الأكبر من التمويل والبالغة 26.4 مليار دولار، في حين بلغت حصة الحكومات 23.5 مليار دولار وحصة المؤسسات المالية 15.9 مليارا، ولاتزال هيكلة الإجارة هي المسيطرة على سوق الصكوك، إذ تبلغ حصتها 33% من إجمالي قيمة الإصدارات، وذلك بفضل إقبال المستثمرين عليها لسهولة هيكلتها ولموافقتها للشريعة الإسلامية، من دون جدل يذكر، فبعض الهيكليات أثارت جدلا فقهيا في الأعوام الماضية مما قلص حصتها من الإصدارات. وقد تخطى عدد الصكوك المطروحة بهيكلة الإجارة خلال عامي 2008 و2009 عتبة الـ 100 إصدار بقيمة لامست الـ 14 مليار دولار. وهو رقم قياسي مقارنة مع الهيكليات الأخرى. وقد أدت تعليقات بعض علماء الشريعة حول صكوك «مشاركة» إلى شكوك بشأن مدى مطابقتها للشريعة، فانصرف المستثمرون عنها.
لذا حلت هذه الهيكلة في المرتبة الثانية، وقد بلغت قيمتها خلال العامين المذكورين 6.2 مليارات دولار، وعدد الإصدارات لم يتعد الثلاثين، وجاءت المرابحة في المرتبة الثالثة مع 43 إصدارا تقريبا بقيمة 4 مليارات دولار. بينما استمرت الإصدارات حسب الأنواع المتبقية من الهيكليات متواضعة نوعا ما إذ تراجعت أو انعدمت الإصدارات لصكوك مثل «استثمار» و«وكالة» و«سلم».
2010 بين الاستقرار والنمو
صحيح أن عام 2009 شهد عودة النمو إلى سوق الصكوك، لكن هذا القطاع بقي في الظل مقارنة مع النمو الكبير لأسواق الدين التقليدية، وذلك يعود إلى أن أغلب المستثمرين اتجهوا نحو أدوات يفهمونها وتعتبر أكثر سيولة، لكن رغم ذلك، مازال سوق الصكوك يقدم فرصا على طبق من ذهب. ومن المتوقع أن تشهد هذه الصناعة نموا ولو بطيئا خلال عام 2010، سواء من حيث عدد الإصدارات أو قيمتها.
وكانت وكالة رويترز الإخبارية أجرت استطلاعا للرأي، نتج عنه أن العام الحالي سيكون أضعف من سلفه من حيث إصدارات الصكوك، إذ من المتوقع أن يتراوح حجم الصكوك المصدرة ما بين 15 مليار دولار و17 مليار دولار، وخالفت هذا الرأي وكالة ستاندرد آند بورز التي تتوقع استقرار السوق. ومن بين الأسباب التي يستند إليها توقع ستاندرد اند بورز بنمو سوق التمويل الإسلامي الاهتمام بها في الأسواق الغربية.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن المؤسسات التقليدية في العالم أنشط في ترتيب إصدارات السندات الإسلامية من المؤسسات التي تعمل وفق الشريعة، فعلى سبيل المثال، احتلت المؤسسات التقليدية 8 مقاعد في لائحة أكبر 10 مرتبي إصدارات حول العالم، وكان بنك دبي الإسلامي وشركة أمانة كابيتال بارتنرز من ماليزيا وحدهما الاستثناء في هذه اللائحة.
والاهتمام بالصكوك وأدوات التمويل الإسلامي بشكل عام في الدول غير الإسلامية آخذ في الازدياد بما يعزز توقعات النمو، فالمؤسسات الخاصة والحكومات في الغرب بدأت تدرس فكرة إصدار صكوك للاستفادة من أموال المستثمرين المسلمين، خصوصا أثرياء الشرق الأوسط والخليج، وما إصدارات صكوك شركة جنرال إلكتريك العملاقة ومؤسسة التمويل الدولية سوى دليل ساطع على تزايد الاهتمام بالسندات الموافقة للشريعة.
إلى ذلك، تشير معلومات «زاوية» إلى أن حجم الصكوك المتوقع إصداره في عام 2010م ـ وقد سبق وتم الإعلان عنه من قبل جهات العامة والخاصة ـ سيبلغ 31 مليار دولار، منها 12.1 مليار دولار في ماليزيا و5.6 مليارات في الإمارات و3.2 مليارات في المملكة المتحدة و2.2 مليار في إيران وملياران في كازاخستان و1.6 مليار في الكويت ومليار في كل من البحرين والسعودية، وهكذا يمكن للعام الحالي أن يشهد نمو سوق الصكوك بما يقترب من المستوى القياسي الذي حققه عام 2007م بإصدارات وصلت إلى 34.3 مليار دولار، كما من المتوقع أن يصبح ممكنا إدراج الصكوك في البورصات العالمية مثل بورصة لندن ويورونكست.
التشريعات والشفافية أكبر التحديات
طرحت «سبائك» في تقريرها الشهري جملة توصيات قد تساعد على تطوير سوق الصكوك في الخليج والعالم، فهذه الصناعة النامية بحاجة للكثير من التحسين، خصوصا فيما يتعلق بقواعد العمل والهيكليات والتشريعات، بما يمكنها من اللحاق بركب سوق السندات التقليدية، وتتلخص هذه التوصيات بالتالي: 1 - بما أن القدر الأكبر من إصدارات الصكوك، وغيرها من أدوات التمويل والصيرفة الإسلامية، هو من نصيب الحكومات والكيانات المرتبطة بها، فإن سوق السندات الإسلامي بحاجة لتوسع أكبر في القطاع الخاص.
2 - دخول القطاع الخاص بقوة إلى هذا القطاع يحتاج لضمانات تتعلق بالقواعد التي مازال أمام الصناعة طريقا طويلا لتطويرها، لذا على السلطات وضع قوانين وتشريعات تشجع على إصدار الصكوك وتعزز الشفافية، وهذه الأخيرة تستقي أهميتها من بعد التعثر الذي أصاب بعض الإصدارات.
3 - على السلطات وضع مقياس أو مؤشر رسمي، شبيه بمعدل اللايبور، وذلك لقياس أدوات الدين الإسلامية، وخصوصا الصكوك.
4 - المؤسسات المالية الخاصة مطالبة بتأدية دورها في هذا المجال، سواء من حيث تسويق الصكوك على مستثمرين عالميين أو من حيث توفير العملاء لها.
وقال ان تلك التوصيات وغيرها من شأنها أن تخلق عمقا لصناعة الصكوك ولسوق مواتي للشرع الإسلامي بالمجمل، وأن تسهل عمليات تمويل مشاريع الحكومات وشركات القطاع الخاص، وتوسع الفرص أمام المستثمرين المحليين والأجانب وتوفر بالتالي سيولة، يعتبر المستثمر اليوم أحوج إليها من أي وقت مضى.
أكبر 10 مؤسسات رتبت إصدارات صكوك بين 1996 و2009
|
المؤسسة
|
عدد الترتيبات
|
البلد
|
بنك سي أي أم بي الاستثماري
|
88
|
ماليزيا
|
إتش أس بي سي الشرق الأوسط
|
77
|
الإمارات
|
مي بنك
|
47
|
ماليزيا
|
بنك إي أم الاستثماري
|
46
|
ماليزيا
|
بنك أو سي بي سي
|
44
|
ماليزيا
|
بنك ستاندرد تشارترد
|
34
|
الإمارات
|
سيتي بنك
|
29
|
الإمارات
|
أمانة كابيتال بارتنرز
|
29
|
ماليزيا
|
بنك دبي الإسلامي
|
28
|
الإمارات
|
إي إي إي سيكوريتاس
|
16
|
إندونيسيا
|