بدأ مصرف البحرين المركزي اجراء مشاورات تستهدف وضع قيود أكثر صرامة على التعرض الائتماني والاستثماري للبنوك. وقال البنك في بيان بموقعه على الانترنت إنه يعتزم وضع سقف لالتزامات التعهد بتغطية اصدارات أوراق مالية أو قروض مجمعة عند 30% من رأســمال البنوك لفتـــرة 90 يومــا. وأضاف البنك الذي يشرف على النشاط المالي في البحرين وهو مركز مصرفي إقليمي أنه يعتزم وضع قيود أكثر صرامة على تعرض البنوك لأصول المديرين والشركات ذات الصــلة.
وستنخفض الحدود الإجمالية على ذلك إلى 25% من 40% للبنوك التقليدية كما ستشدد القيود للبنوك الاسلامية.