قالت صحيفة الاتحاد الإماراتية إن مصرف الإمارات المركزي يبحث إلزام البنوك العاملة في الدولة بتجنيب مخصصات مقابل القروض والتسهيلات التي تقدمها للشركات الحكومية أو شبه الحكومية إذا لم تكن ديونها مضمونة بشكل مباشر من الحكومة.
وقالت الصحيفة انه لم تكن تجنب مخصصات مقابل القروض والتسهيلات التي تمنحها للشركات الحكومية أو شبه الحكومية لكنها الآن ستضطر لأخذ مخصصات بنسب محددة من إجمالي قيمة تلك القروض، لكنها لم تحدد تلك النسبة، ويستثنى من ذلك فقط القروض المقدمة بشكل مباشر للحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية والوزارات والهيئات الرسمية التابعة لها.
وأوضحت الصحيفة أنه «وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي فقد بلغت قيمة القروض والتسهيلات المقدمة للحكومة والجهات الرسمية في الدولة نحو 156 مليار درهم حتى نهاية أكتوبر 2009 منها نحو 89 مليار درهم قروضا للحكومة ونحو 67 مليار درهم للجهات الرسمية».