أكدت ضابطة إدارة المخاطر والالتزام بشركة صروح للاستثمار سارة عطية ان الأزمة المالية العالمية وما تبعها من تداعيات تؤكد على ضرورة الالتزام بالأنظمة والمعايير والقواعد التي تضعها الجهات الرقابية، مشيرة إلى أن الأزمة كشفت أهمية وجود من يراقب التزام الشركة بتلك الأنظمة والمعايير، والتي تسمى بوظيفة الالتزام، والتي أطلقتها لجنة بازل في شهر ابريل 2005 باعتماد الورقة الخاصة بها.
وأضافت في بيان صحافي امس ان الورقة تضمنت عشرة مبادئ رئيسية لوظيفة الالتزام، توضح أن هذه الوظيفة هي أحد أهم عوامل نجاح المؤسسات المالية والمصرفية كونها تلعب دورا أساسيا في الحفاظ على سمعتها ومصداقيتها وكذلك حماية مصالح المساهمين والمودعين، لاسيما توفير الحماية من العقوبات.
وقالت عطية لعل أهمية وظيفة الالتزام تنبع من أهمية القواعد والأحكام التي تراقب تطبيقها والالتزام بها، وان القواعد والأحكام التي صاغها بنك الكويت المركزي، والتي ظهرت أهميتها في معظم المؤسسات والشركات المالية والمصرفية التي التزمت المعايير في عدم تعرضها لتداعيات الأزمة المالية العالمية. وأوضحت ان ما ورد من بنك الكويت المركزي من تعليمات ومبادئ للإدارة السليمة في المؤسسات المالية والمصرفية وتلك المتعلقة بنظم الرقابة الداخلية لدى شركات الاستثمار، الأثر الكبير في حماية حقوق المساهمين نظرا لما تقرره من ضرورة احترام وحماية مصالح الأطراف الأخرى ذات العلاقة، وأن الوظيفة حددت مسؤوليات مجالس الإدارة والإدارات التنفيذية فضلا عن أهمية الإفصاح والشفافية والتأكيد على وظائف التدقيق الداخلي والخارجي ولجان التدقيق لافتا إلى ان جميعها محاور هامة كان للالتزام بها دور بارز في حماية المؤسسات المالية والمصرفية المحلية. وذكرت عطية أنه لوحظ هذه الآونة مدى اهتمام الجهات الرقابية وتركيزها على التأكيد والتحقق من فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية في المؤسسات والشركات المالية والمصرفية، مؤكدة انه امر إيجابي كونه يرسي قواعد الإدارة السليمة ويؤكد عليها استكمالا لدور الجهات الرقابية في حماية المؤسسات المالية والاستثمارية من تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وأفادت بأن الأزمة المالية العالمية بالرغم من سلبياتها العديدة إلا أنا جوانبها الإيجابية متعددة كونها وجهت النظر إلى ضرورة الاهتمام بالقواعد والأحكام التي تحكم عمل الشركات المالية والاستثمارية.