قال العضو المنتدب للأعمال المصرفية الاسلامية لدى كريدي أجريكول، سايمون ايدل، امس، إن اطلاق أول قالب معياري موحد لعقود مشتقات إسلامية يجري تداولها خارج البورصة بات «وشيكا».
وكان من المقرر إطلاق هذا القالب منذ عام. ومن المتوقع أن يمهد الطريق لإدارة أرخص وأسرع للمخاطر الاسلامية ويؤدي إلى زيادة الصفقات التي تجري بعملات مختلفة على فترات أقصر.
وقال ايدل في قمة رويترز للتمويل الاسلامي «سيجري إطلاقه على الفور».
ويعمل كريدي اجريكول إلى جانب السوق المالية الاسلامية الدولية ـ التي تحظى بدعم البنوك المركزية لعدة دول إسلامية ـ مع الاتحاد الدولي للمبادلات والمشتقات منذ فترة على الاعداد لهذا العقد.
ومن شأن هذا العقد ـ الذي اطلق عليه اسم عقد التحوط ـ أن يضع اطارا قانونيا معياريا للمشتقات التي يجري تداولها خارج البورصة في السوق الاسلامية مقارنة بالوضع الذي يجري فيه إعداد العقود على أساس كل حالة على حدة.
وقال ايدل إنه «سيوفر وقتا» مضيفا أنه سيساعد القطاع أيضا في إدارة التزامات أصوله.
وعقود المشتقات أو المبادلات هي اتفاقات يجري التفاوض بشأنها بشكل خاص وتستخدم على نطاق واسع للتحوط من مخاطر أسعار الفائدة والعجز عن السداد.
وقدرة المؤسسات الاسلامية على الوصول للمشتقات محدودة، إذ تشترط الشريعة الاسلامية أن تكون الأصول في أي صفقة أصولا ملموسة، وهو ما يستثني عمليا معظم أدوات المشتقات السائدة.
وقال ايدل إن موافقة الاتحاد الدولي للمبادلات والمشتقات على القالب ستعني سرعة قبوله من جانب البنوك والمؤسسات.
وأضاف: «حقيقة أن الاتحاد الدولي للمبادلات والمشتقات أقره ستجبر البنوك الغربية على قبول هذا المعيار بسرعة كبيرة لأن ثقافة المخاطر في البنوك التقليدية هي الالتزام بمعايير السوق».
وتابع: بالاضافة إلى ذلك فالمؤسسات التي تساورها شكوك بشأن شرعية استخدام تلك الأدوات للتحوط من المخاطر قد تقتنع الآن بذلك.
وانقسم المستشارون الشرعيون بشأن شرعية المشتقات، إذ يراها بعضهم أدوات مباحة للتحوط من المخاطر، بينما يرى آخرون أنها تعاملات تنطوي على مضاربة محرمة.
وتستخدم بعض الشركات الاسلامية عقدا يعرف باسم عقد العربون في محاكاة لعقود خيارات الشراء. وقال ايدل «بالطبع لا نريد للاتفاق أن يشجع المضاربة. الغرض من هذه الوثيقة ليس تشجيع محاكاة الأعمال المصرفية التقليدية».