- الوزان: «الدولي» يخطط لعمل دورات متخصصة تركز على تناول مجالات العمل المصرفي
- أبل: إدارات البحوث لدى البنوك الإسلامية تساهم في إثراء البحث العلمي
- أنطونيو: البحوث الاقتصادية في القطاع المصرفي تدعم احتياجات العميل وسمعة البنك
المغايرة: دوائر الأبحاث والدراسات الرافعة الكبرى للمؤسسات المالية لتحقيق التميز
منى الدغيمي
أكد رئيس مجلس الإدارة في بنك الكويت الدولي عبد الوهاب الوزان أن البنك يخطط لعمل مواسم علمية متخصصة، وذلك من منطلق الواجب الاجتماعي والمهني لتطوير المجتمع الكويتي، مشيرا إلى أن هذه الملتقيات المتخصصة سوف تركز على تناول مجالات العمل المصرفي الإسلامي وكل ما يمكن أن يساهم في تفعيله سواء من حيث التقنية والتطور أو من حيث نشر المعرفة والتوعية وتبادل الآراء والأفكار والتي تهدف جميعها إلى تعزيز وتطوير العمل المصرفي الإسلامي.
وأضاف الوزان في كلمة افتتح بها ندوة «دور إدارات البحوث الاقتصادية في القطاع المصرفي والمالي» التي نظمها بنك الكويت الدولي أول من أمس ضمن انشطة موسمه العلمي والمهني المتخصص أن هذه الندوة تأتي في سياق اهتمام بنك الكويت الدولي المتواصل والمستمر بخدمة المجتمع وتنمية مهاراته العلمية والمهنية من خلال التواصل مع جميع فئاته المهنية والعلمية والثقافية.
وأشار الوزان إلى أن الندوة تهدف إلى التعريف بأهمية البحوث والمعلومات الاقتصادية في عمل البنوك وشركات الاستثمار وهي أول ندوة علنية على مستوى الكويت تناقش هذا الموضوع بمساهمة شخصيات متخصصة لها خبرة في هذا المجال.
و عقب كلمة الوزان جاءت مداخلة كل من المدير التنفيذي ومؤسس شركة فايننشال للأبحاث والاستشارات الاقتصادية والتدريب (frt&c) البروفسور أنطونيوس أنطونيو أستاذ مشارك في التمويل والبنوك بجامعة الإمارات (العين)، ود.أكثم المغايرة اللذين كانا ضيفي الندوة ومدير إدارة البحوث الاقتصادية وأمين سر مجلس الإدارة في بنك الكويت الدولي د. صادق أبل حيث اكدوا من خلال مداخلاتهم على اهمية ادارة البحوث في تعزيز قوة البنوك واجتذاب عملاء جدد.
خطط إستراتيجية
من ناحيته أكد البروفسور أنطونيو على أهمية دور إدارات البحوث الاقتصادية في القطاع المصرفي ودورها المتميز في وضع الخطط الإستراتيجية للمؤسسات المالية وإثراء البحث العلمي في مجال التمويل الإسلامي وتوطيد أواصر التعاون والمشاركة في المؤتمرات التي تنظمها مراكز البحث والجامعات المتخصصة في مجالات التمويل والاقتصاد الإسلامي، مبينا أنها تعنى بالمقام الأول بالبحث وجمع المعلومات التي نحتاجها للإجابة عن الأسئلة، وبالتالي مساعدة أصحاب القرار على وضع الحلول المناسبة للمشكلات.
وأوضح انطونيو انه يمكن تعريف عملية البحث على أنها خليط من السعي نحو المعرفة والفهم والتجربة المفيدة الممتعة، مشيرا إلى أنها عملية أساسية للنجاح التجاري ووسيلة لتحسين نوعية الحياة. وكشف أن الهدف من وجود قسم إدارة للبحوث الاقتصادية هو دعم مهمة وأهداف البنك لدعم احتياجات العميل وتحسين سمعة البنك وتعزيز قدرته على جذب العملاء وتحقيق الأهداف الإستراتيجية والتشغيلية للمصارف ودعم إدارة المخاطر لدى البنك وتوزيع الأصول.
وشدد على أن ترتكز إدارات البحوث الاقتصادية في القطاع المصرفي على مجموعة من القيم والمبادئ لاسيما منها المبادرة، الاحتراف، النزاهة، الصدق، الفاعلية، وذلك حتى يتحقق لها أعلى معايير الجودة والاستجابة للعملاء والمساهمين.
وظائف إدارات البحوث
وتطرق انطونيو الى أهم وظائف إدارات البحوث الاقتصادية في القطاع المصرفي لافتا الى انها تنحصر في تصوير وتحديث قواعد البيانات على المستويين المحلي والعالمي في مجال الاقتصاد الكلي، وإعداد المؤشرات والمقاييس التي تعكس تحركات أسواق البنوك الإسلامية، وتوفير خدمات البحث والتحليل إلى الإدارات التنفيذية والمساهمين، وكذلك إعداد دراسات وأوراق عمل حول التأثيرات المتوقعة للتغيرات الاقتصادية على أنشطة البنك.
وألمح انطونيو إلى أن إدارات البحوث الاقتصادية في القطاع المصرفي تتطلب ميزانية، خاصة حتى تلبي المتطلبات، وتحتاج إلى فريق عمل يتمتع بخبرة كبيرة ومؤهلات مناسبة ليتحقق لهم القدرة على الوصول إلي البيانات الصحيحة، مشيرا إلى انه عند إجراء البحوث يجب أن نضع في الاعتبار التغيرات الاقتصادية التي تحدث من حين لأخر، والتي تؤثر في البنوك ـ الأسواق المالية ـ اللوائح، ومراعاة أن هذه التغيرات تؤثر في هيكل الأسواق المالية العالمية ولها تأثيرها على تطوير عمليات البنك ومنتجاته والأمور التي تخص الاستثمارات الاقتصادية والشريعة.
تجربة «الدولي»
من جانبه، استعرض مدير إدارة البحوث الاقتصادية وأمين سر مجلس الإدارة بنك الكويت الدولي د.صادق أبل تجربة إدارة البحوث الاقتصادية في «الدولي»، مبينا أنه على الرغم من اختلاف اهتمامات وأولويات إدارات البحوث الاقتصادية في مختلف أنواع البنوك سواء كانت متخصصة أو تقليدية أو إسلامية أو مؤسسات مالية أخرى، فإن لهذه الإدارات دورا متناميا ومهما في البنوك الإسلامية لأن القانون يجيز لها القيام بالاستثمار المباشر في مجالات الأنشطة النوعية غير المصرفية أو المالية كالتجارة والعقار، والتي يترتب عليها تملك أصول منقولة وغير منقولة، وبالتالي فإنه يجب عليها أن تكون ملمة بالظروف والتطورات الاقتصادية المحيطة بقطاعات تلك الأنشطة.
وأضاف د.ابل أن البنوك الإسلامية تحتاج عند وضع خططها الإستراتيجية للعمل داخل أو خارج الكويت أن تلم وتفهم جيدا البيئة الاقتصادية وآلية عمل تلك الاقتصادات، مشيرا إلى أن إدارات البحوث تساهم في توفير الدراسات والأبحاث التي من شأنها استكشاف الفرص الواعدة للاستثمار، وتقدم الدعم الفني في الأبحاث التسويقية التي ترغب إدارة التسويق عملها بشأن بعض المنتجات.
وتابع ان إدارات البحوث الموجودة في البنوك الإسلامية تساهم في إثراء البحث العلمي في مجال أدبيات التمويل الإسلامي، وذلك من خلال توطيد أواصر التعاون والمشاركة في المؤتمرات التي تنظمها مراكز البحث والجامعات المتخصصة في مجالات التمويل والاقتصاد الإسلامي.
وقال د.ابل أن هناك عدة عوامل لنجاح إدارات البحوث في البنوك منها أن طابع عمل إدارة البحوث الاقتصادية في البنك يجب أن يتسم بالدقة والشمولية والموضوعية، وان يكون إنتاجها تشغيليا غير نظري أي ألا تعزل ذاتها في إطار نظري لبحوث قد لا تمت لنشاط البنك بصلة.
واكد ان عمل ادارة البحوث يجب أن يختلف نوعا ما عن البحوث الأكاديمية التي تركز على الإضافة العلمية على الأدبيات والنظريات، ويجب ربط عملها بطريقة غير مباشرة بأهداف البنك والتي منها بلا شك تعظيم الربحية ورفع الجودة. واضاف في ذات السياق انه لا يجب ألا يقتصر دور إدارة البحوث الاقتصادية على تقديم المعلومات والبيانات والإحصائيات المتعلقة بأنشطة البنك فقط، والتي تعتبر بلا شك مهمة لإثراء خلفية العاملين في البنك، مؤكدا انه يجب أن يكون دور الإدارة أساسيا في رصد كل العوامل والمتغيرات ذات الصلة بأعمال البنك والتعرف على آثارها المتوقعة على أنشطة البنك، وذلك عن طريق رصد تطورات المؤشرات الاقتصادية وأثرها على السوق والعوامل المختلفة التي تتحكم في السوق.
وشدد على ضرورة أن تحافظ إدارة البحوث على مستويات مصاريفها الإدارية، وألا تتوسع في الصرف على طباعة منشوراتها وتقاريرها. (لكي لا تتحول إلى إدارة إعلامية أو إعلانية). وتهتم بعنصر الزمن والتوقيت المناسب، مشيرا الى ان التوصيات التي تصدر من الدراسات يجب أن تحترم عنصري الوقت والتاريخ.
وأضاف انه يجب أن تعمل الإدارة على توفير الفرص لباحثيها للتعرف على احدث وسائل البحث العلمي واكتساب الخبرات من خلال توفير الدوريات العلمية المتخصصة وإيفادهم في المؤتمرات والدورات الفنية المتخصصة والشرعية لكي يكونوا على دراية وفهم للعمل المصرفي الإسلامي وأدواته.
الدور الاستشاري
وأشار إلى أن من أهم الأعمال التي تقوم بها إدارة البحوث الاقتصادية هو الدور الاستشاري في قضايا متعددة منها على سبيل المثال عند رسم إستراتيجية عمل البنك وعند إعداد اختبارات الضغط.و دراسة الدورات الاقتصادية والأحداث والأزمات المالية التي تحدث في المحيطين الإقليمي والعالمي وتناقش الانعكاسات السلبية المحتملة على عمل البنك، مؤكدا أن البنوك التي لا يوجد فيها إدارات للبحوث الاقتصادية قد عانت من عدم الإلمام والفهم السريع للآثار والانعكاسات السلبية للازمة المالية العالمية، وربما اخذ أصحاب القرار فيها وقتا أطول لفهم أبعاد هذه الأزمة.
الشركات الاستثمارية
من ناحيته أكد د.أكثم المغايرة أهمية دور إدارات البحوث الاقتصادية في الشركات الاستثمارية، مشيرا إلى انه عادة ما تتخذ شركات الاستثمار شكل الشركات المساهمة في تحكمها وتنظيمها وتخضع لقوانين الشركات المساهمة.
وأضاف أن إداراتها تحرص دائما على رعاية مصالح مساهميها عن طريق تحقيق عوائد مستقرة ورفع حقوق المساهمين من خلال توظيف أموال المساهمين في الاستثمارات المجدية التي تحقق أقصى عائد ممكن بأقل درجة من درجات المخاطرة. ولتحقيق ذلك لابد أن يتخذ القرار الاستثماري في هذه الشركات على أسس علمية من حيث تحديد الهدف الأساسي للاستثمار، وتجميع المعلومات اللازمة لاتخاذ القرار وتقييم العوائد المتوقعة للفرص الاستثمارية المقترحة، وأخيرا اختيار البديل أو الفرصة الاستثمارية المناسبة للأهداف المحددة.
ومن هنا تأتي أهمية عمل الدراسات الاستثمارية الاستشرافية والتنبؤات الاقتصادية باستخدام النماذج الاقتصادية المختلفة المبنية على أسس علمية، والتي تساعد من خلالها إدارات هذه الشركات على اتخاذ القرارات الاستثمارية الرشيدة.
وأشار إلى أهمية الدور المهم والأساسي الذي تقوم به دوائر الأبحاث والدراسات في الشركات الاستثمارية من خلال توفير المعلومات وإعداد الدراسات الاستثمارية ناهيك عن إعداد التقارير الدورية عن التطورات الاقتصادية والمالية المحلية والدولية والتنبؤ المستقبلي بالأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية وتأثيراتها الحالية والمستقبلية على أداء الشركة واستثماراتها والتي تساهم بشكل أساسي في اتخاذ القرارات المناسبة من قبل إدارات هذه الشركات كما تساعد في تحديد المسارات المستقبلية والخطط الإستراتيجية لهذه الشركات.
دوائر الأبحاث
قال د.اكثم ان الدور الأساسي الذي تقوم به دوائر الأبحاث والدراسات في الشركات الاستثمارية وغيرها من المؤسسات المالية والمبني على المنهج العلمي في التخطيط الاستراتيجي وتحديد الأولويات والتحديث وتراكم التجارب خصوصا في ظل التعقيدات الدقيقة التي أصبح يتميز بها نظام التعاملات المالية في العصر الحاضر، أصبح الرافعة الكبرى في أي مؤسسة مالية تسعى إلى تحقيق التميز.
وكشف انه لأهمية الدور والوظيفة الذي تقوم به دوائر الأبحاث والدراسات في الشركات الاستثمارية، فانها تؤسس وتبنى من خلال استقطاب وتوظيف الكفاءات من ذوي الخبرة العلمية والعملية في مجال الاقتصاد والتمويل والدراية الواسعة في أساليب البحث وجمع المعلومات وإعداد الدراسات الاستثمارية والاقتصادية والدراية العالية بالأساليب الكمية في التحليل والتنبؤ. وأوضح أن من أهم وظائف إدارات البحوث الاقتصادية في الشركات الاستثمارية تنصب في مجملها على عمل البحوث والدراسات والتقارير التي تخدم وتساعد متخذي القرارات وصانعي السياسات الاستثمارية في هذه الشركات على اتخاذ القرارات الرشيدة التي تخدم أهداف مستثمريها وعملائها. وأشار الى ان أهم وظائف ادارة البحوث إعداد التقارير التي تحدد (القيمة العادلة للأوراق المالية) وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية وتقييم المشروعات، وكذلك المشاركة في إعداد دراسات الاندماج والاستحواذ، وأخيرا إعداد التقارير والدراسات الاقتصادية الدورية. كما تقوم هذه الدوائر بإعداد الدراسات الاستثمارية الاستشرافية بناء على التنبؤات الاقتصادية بالمؤشرات الاقتصادية باستخدام النماذج الاقتصادية المختلفة المبنية على أسس علمية، والتي تساعد من خلالها إدارات هذه الشركات على اتخاذ القرارات الاستثمارية الرشيدة ووضع الخطط الاستثمارية المستقبلية.
واختتم د.اكثم حديثه مؤكدا أن دوائر الأبحاث والدراسات الاقتصادية في الشركات الاستثمارية لها دور أساسي ومحوري إذ تقوم على مساعدة أصحاب القرار في هذه الشركات في اتخاذ القرار الاستثماري الرشيد سواء بالاستثمار في الأوراق المالية أو الاستثمار المباشر في النشاطات الاقتصادية الحقيقية والتي في النهاية هدفها تحقيق مصالح المساهمين والعملاء في هذه الشركات.
- البحوث المصرفية ليست جميعها متاحة للنشر
أوضح د.صادق ابل خلال الحلقة النقاشية التي عقبت الندوة ردا على سؤال احد الباحثين حول امكانية الاستفادة من البحوث التي تعدها إدارة الأبحاث والدراسات انه يوجد دراسات خاصة بالبنك ودراسات أخرى تقوم بها إدارات البحوث يمكن الاستعانة بها من طرف الأكاديميين والباحثين، مشيرا إلى أن البنك يمكن الراغبين من الباحثين من الحصول على دراسات تخص الاقتصاد الكلي عموما.
وأضاف أن لدى «الدولي» دراسات تخص بحوثا خاصة
بالبنك وتطوير خدماته وتقدم الدعم الفني في الأبحاث
التسويقية التي ترغب إدارة التسويق في عملها بشأن بعض المنتجات.
وتابع ان البحوث غير القابلة للنشر تختص برصد كافة العوامل والمتغيرات ذات الصلة بأعمال البنك والتعرف على آثارها المتوقعة على أنشطة البنك، وذلك عن طريق رصد تطورات المؤشرات الاقتصادية وأثرها على السوق والعوامل المختلفة التي تتحكم في السوق.
وكشف أن إدارة البحوث تقوم بإعداد قاعدة بيانات للمعلومات والإحصائيات والتقارير الواردة من ادارات المصرف المختلفة وإجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بالتطورات الاقتصادية في الداخل والخارج، ويتم اعداد تقرير نصف سنوي وتقرير مجمع عن اداء إدارات المصرف المختلفة بصفة فصلية (كل ثلاثة اشهر) وبصفة نصف سنوية (كل ستة اشهر).
فلسفة إدارة بحوث «الدولي»
استعرض د.ابل تجربة إدارة البحوث الاقتصادية في بنك الكويت الدولي مؤكدا أنها انتهجت أسلوب غير تقليدي في عملها ووضعت خطة لعملها تتسم بالتدرج في العمل أخذت بالاعتبار طبيعة عمل إدارات البنك ونوعية البيانات والمعلومات التي يحتاجونها، مشيرا الى ان هناك إدارات تحتاج إلى بيانات على مستوى الاقتصاد الكلي، وإدارات أخرى تحتاج إلى معرفة بعض البيانات على مستوى الاقتصاد الجزئي. وضمت مراحل تطوير أعمال الإدارة التالي:
المرحلة الأولى: هي بناء القاعدة الأساسية للبيانات الإحصائية والمعلومات الاقتصادية (بيانات شاملة عن الاقتصاد الكلي والقطاع المصرفي والمالي وأسواق التجزئة المختلفة اللصيقة باهتمامات البنك).
المرحلة الثانية: هي تأسيس مركز للمعلومات متخصص يتضمن المراجع واهم الدوريات الاقتصادية والمالية والتقارير المختلفة، وتزويده بأحدث البرامج الإحصائية المتخصصة في الاقتصاد القياسي لاستخدامها في البحث والتحليل.
أما المرحلة الثالثة: فهي مرحلة وضع فلسفة العمل وآلياته بعد دراسة متطلبات مكونات البنك من قيادات وإدارات ومجالات اهتماماتها المختلفة.
وأوضح أن إدارة البحوث الاقتصادية في بنك الكويت الدولي تقوم بأداء عملها وفقا لفلسفة تعتمد على التركيز على البحوث التشغيلية التي تهدف إلى ترشيد القرار وزيادة فعاليته وبالتالي رفع فرص الربحية، وتكون هذه البحوث واضحة الهدف والمضمون. والعمل من خلال فرق عمل مشتركة مع الإدارات المعنية وفق خطة عمل واضحة (action plan) .
الدوسري: الندوة الأولى في الكويت
كشفت مديرة قسم التدريب وقسم شؤون الموظفين بالوكالة في بنك الكويت الدولي لطيفة الدوسري نيابة عن قسم التدريب من ادارة الموارد البشرية في بنك الكويت الدولي ان ندوة «دور ادارات البحوث الاقتصادية في القطاع المصرفي والمالي» اول ندوة متخصصة في مجالات عمل ادارات البحوث الاقتصادية في القطاع المصرفي والمالي، معربة عن املها ان تحقق الندوة الأهداف الموضوعة لها.
وقدمت ضيوف الندوة مستعرضة سيرتهم الذاتية، وخبرتهم المهنية، داعية الحضور الى الاستفادة من أهم الاشكاليات المطروحة عبر مداخلتهم.
«الدولي» يعد مؤشراً لسوق العقار
طالب د.ابل البنوك والمؤسسات المالية في الكويت التي لا يوجد فيها وحدات للبحوث الاقتصادية بأن تسارع الى انشاء هذه الوحدات ضمن هياكلها التنظيمية، مشيرا الى انه من المنتجات النوعية التي تقوم بإعدادها ادارة البحوث الاقتصادية في بنك الكويت الدولي حاليا اعداد مؤشر لسوق العقار في الكويت، يعود تاريخ الاساس فيه الى 1 يناير 2002 بقيمة 1000 نقطة اساس، وهو مؤشر وزني يأخذ بالاعتبار السمات الأساسية لسوق العقار في الكويت بمكوناته الثلاثة (تجاري ـ سكني ـ استثماري).