محمود فاروق
أوصى خبراء الاقتصاد المشاركون في المؤتمر الثالث للرؤية المستقبلية للمشاريع بضرورة وضوح الرؤية المستقبلية للمشروعات الإسكانية ومستلزمات الاستدامة فيها وإبراز مشاركة القطاع الخاص فيها ولاسيما اعتماد منظور مهني ذي طبيعة تطبيقية لأدوات تطوير اداء المشروعات (الهندسية القيمية، مفاهيم الطاقة البديلة، ادارة وتشغيل المرافق وغيرها) وضبط الكلفة الشاملة لها من خلال التقديرات الاولية وربطها بالعمر الافتراضي للمشروع لخدمة الجوانب الاقتصادية واعداد التشريعات اللازمة لهذا المنظور.
وشدد المشاركون في ختام انشطة المنتدى الخليجي الدولي لتطوير المشروعات على ضرورة رفع مستوى الأداء المؤسسي للجهات الحكومية لمواجهة مستلزمات ادارة العقود الاستشارية والتنفيذية وقضايا النزاعات والتطوير المستمر للقيادات وأعضاء فريق العمل بما يوفر لهم مهارات النجاح الفنية وغير الفنية والتي تستمد من برامج تبادل الخبرة والتجربة واعتماد برامج تأهيل ممتدة أثناء العمل وشهادات اعتماد مهني لتطوير الكوادر الفنية. ورأى خبراء الاقتصاد أن حث مطوري المشاريع التنموية من القطاعين الخاص والعام على تبني واعتماد الأساليب التكنولوجية الحديثة في مشاريع البنية التحتية والمشاريع العمرانية الضخمة من ضروريات خطة التنمية الاقتصادية، وضمان تطبيق مفاهيم الإدارة الشاملة للخدمات وتقنيات إدارة وخفض استهلاك الطاقة واتباع الأنماط والأسس المعتمدة في المباني والمدن الخضراء وذلك بهدف الوصول إلى التطوير المستدام للمشاريع، فضلا عن إيجاد الحلول المالية وتعزيز مصادر التمويل لضمان قدرة القطاع الخاص على المساهمة في الخطة التنموية.