اكدت متحدثة باسم حكومة دبي لوكالة فرانس برس امس ان مجموعة دبي العالمية التابعة للحكومة يمكن ان تقدم في مارس اقتراحا لدائنيها حول اعادة جدولة حوالى 22 مليار دولار من ديونها.
وقالت المتحدثة التي طلبت عدم الكشف عن اسمها ان «ايا من حكومة دبي او مجموعة دبي العالمية لم تتقدم حتى الآن بأي اقتراح حول اعادة الجدولة ونتوقع ان يتم ذلك في مارس». وكانت الاسواق العالمية اهتزت عقب اعلان مجموعة دبي العالمية في نوفمبر الماضي طلب تجميد استحقاقات ديون عدد من شركاتها لاسيما العقارية منها. وتجري المجموعة مفاوضات شائكة مع الدائنين بعد ان تمكنت في ديسمبر من سداد سندات لشركة نخيل التابعة لها بـ 4.1 مليارات دولار بفضل تدخل امارة ابوظبي في اللحظة الاخيرة.