أحمد يوسف
قال وزير المالية مصطفى الشمالي ان هناك أبعادا قوية ومتينة للعلاقات الاقتصادية والتجارية مع اليابان.
وأضاف خلال كلمته في الاجتماع السنوي الخامس عشر للجنة الكويتية ـ اليابانية لرجال الأعمال الذي انعقد في غرفة تجارة وصناعة الكويت امس ان هناك مساحات واسعة من التعاون وتبادل الخبرات مع الجانب الياباني.
وأكد على توثيق عرى التعاون وتعزيز أواصر الصداقة والتقارب بين البلدين خاصة ان العلاقات قد تجاوزت ما يزيد على نصف قرن حين كانت الكويت هي بوابة النشاط التجاري الياباني لدول مجلس التعاون.
وقال ان الاحصاءات تشير الى ان اليابان تحتل مركز الشريك الخامس للكويت في حجم التجارة البينية، نعتقد انها تستحق اكثر من ذلك، واننا معا مؤهلون للأفضل وقادرون على تحقيقه، ولعلكم تشاركونني الرأي في أن حجم الاستثمارات المشتركة كان ولايزال دون الطموح وأقل من الممكن.
وأكد ان الكويت تنعم باستقرار سياسي ونهج ديموقراطي راسخ، وتحظى بنظام قضائي عادل، وجهاز مصرفي واستثماري حديث ومتطور، وقطاع خاص موفور الملاءة والخبرة، فضلا عن موقع استراتيجي متميز، وبنية أساسية عصرية. وقال: ليس ثمة شك لدي في انكم تعلمون عن الاقتصاد الكويتي اكثر مما يمكن ان اقوله لكم في عجالة كهذه، ومع ذلك فإني أرى انه قد يكون من المناسب ان اشير في هذا المقام الى الخطة التنموية الطموح للكويت، التي تتبناها الحكومة وأقرها مجلس الامة مؤخرا، والتي تعتمد اساسا على الخصخصة وتحرير السوق وتشجيع الاستثمارات في المشاريع ذات التقنية الحديثة، وثمة مشاريع كبرى بانتظار التنفيذ خلال العقد القادم، يقدر حجم الاستثمار فيها بعشرات المليارات من الدولارات، وتتضمن انشاء مدن وموانئ جديدة، واعمار الجزر، وتطوير حقول النفط وقطاعي الاتصالات والمواصلات، واقامة محطات جديدة للطاقة، وانشاء مجمع كبير للعطريات. وأكد ان اليابان لديها من سعة الامكانات، وعمق وتنوع الخبرات ما يؤهلها للقيام بدور فاعل ومؤثر في تنفيذ هذه المشاريع، ونحن نعتقد من جانبنا ان قطاع الأعمال في الكويت مؤهل للعمل الجاد والتعاون البناء، لتحقيق الشراكة التنموية الفاعلة.
من جانبه اكد رئيس اللجنة الكويتية ـ اليابانية لرجال الأعمال وائل الصقر اهمية الدور الذي تقوم به اللجنة ومنذ تأسيسها قبل خمسة عشر عاما لتعزيز مختلف أوجه التعاون بين بيئتي الأعمال الكويتية واليابانية.
وقال الصقر خلال كلمته التي ألقاها ان اللجنة الكويتية ـ اليابانية قد شهدت مراحل من التطور البطيء الا ان الجهود التي بذلت قد جسدت الدور الفعال الذي قامت به على مر السنوات الماضية.
واشار الصقر الى الخمس سنوات الأولى التي تعد المرحلة الأولى من عمر اللجنة والتي اطلق عليها مرحلة «حرث الأرض» لتمهيد الطريق لمزيد من التحسن والتطور والوصول لمستويات من الإدراك المتبادل لطبيعة بيئتي الأعمال في البلدين، وعلى الرغم من متانة العلاقات التجارية بين الكويت واليابان إلا ان هناك أوجها للاختلاف بين ثقافة الأعمال، والخلفية الاقتصادية كان يجب استيعابها واكتشافها لنتمكن من الدخول في مستويات متقدمة من المرحلة الثانية في العلاقات بين البلدين.
وأضاف ان المرحلة الثانية «نثر البذور» والتي تطلبت تحسين العلاقات التجارية والاستثمارية لخلق علاقات اقتصادية أكثر متانة في المستقبل، لافتا الى تقدم اللجنة بمجموعة من الاقتراحات في مجال نقل الاستثمارات والتكنولوجيا وقدمت أوجها عديدة من الدعم لعدد من المشروعات التي تقدم بها الجانب الياباني، خاصة في مجالات الطاقة وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة والبيئة.
وأوضح الصقر ان اللجنة قد تقدمت بخطة مدروسة للحكومة الكويتية معنية بحماية البيئة والتي أدت الى تشكيل لجنة فرعية تهدف الى دعم تنفيذ تلك الخطة، مؤكدا ان السنوات الخمس الأخيرة من عمر اللجنة كانت بمثابة «سنوات الحصاد» والتي شهدت تقدما كبيرا في المجالات التي تم اختيارها.
وأضاف ان اللجنة لعبت دورا مهما في مشروع إعادة تأهيل «خليج الكويت» وهو مشروع مشترك بين منظمة التجارة الخارجية اليابانية ووكالة حماية البيئة الكويتية، كما كان لها جهود ملموسة في المشروع الياباني «kids iso 14000» والذي هدف لتعزيز إدراك أطفال الكويت بالقضايا البيئية.
وفيما يتعلق بجهود اللجنة في مجال نقل التكنولوجيا، أوضح الصقر انها شاركت في معالجة النفايات الصلبة ومعالجة انبعاثات مياه الصرف الصحي من محطات توليد الكهرباء، وذلك من خلال ارسال الخبرات المتخصصة وتقديم الاقتراحات للحكومة. كما تقدمت اللجنة بدراسة جدوى للاستفادة من الطاقة الشمسية الى جانب ارسالها لوفد تكنولوجي لدراسة امكانية تنشيط دور الكويت وتعزيز قدرتها على الحفاظ على الطاقة، مؤكدا ان كل تلك الجهود تترافق مع الجهود التي تقوم بها الحكومة الكويتية للحفاظ على الطاقة بما في ذلك البرنامج الناجح «ترشيد» الذي يتخلل أشهر الصيف الحارة.
واكد الصقر ان العلاقات التجارية بين الكويت واليابان قد زادت الى ثلاثة اضعافها وفاقت الـ 10 مليارات دولار في 2009، ولا يقتصر الامر على طريقة واحدة للتجارة وهي النفط الكويتي، فاليابان تعتبر الكويت ثالث اكبر مصدر للسلع المستوردة بعد الولايات المتحدة والصين.
وقال الصقر انه بفضل الاحتياطيات المالية الضخمة والدعم الحكومي للقطاعات الرئيسية استطاع الاقتصاد الكويتي ان يتعامل بمرونة مع الازمة المالية العالمية، مشيرا الى ان الاقتصاد الياباني الذي ابدى تماسكا ملحوظا الا اننا مع اجواء عدم اليقين ازاء تعافي الاقتصاد العالمي لدينا ارضية مشجعة لاكتشاف وتطوير كل الفرص الاستثمارية المتاحة بين البلدين، متوقعا ان تكون السنوات الخمس المقبلة بمنزلة زرع بذور جديدة لحصاد جديد.
واضاف: لقد اقرت الحكومة خطة تنموية تقدر بـ 108 مليارات دولار للسنوات الاربع المقبلة لتعزيز قدرة القطاع الخاص لمشاركة القطاع الحكومي في تنفيذ تلك الخطة التي تطرح مشروعات تنموية عملاقة يمكن للمستثمرين ورجال الاعمال اليابانيين المشاركة فيها بكل تأكيد، ومن بينها خطط لزيادة الانتاج في القطاع النفطي الى جانب بدء العمل لانشاء طريق سكة حديد ومترو بالاضافة الى بناء ميناء بحري وخلق مدن صناعية جديدة وتعزيز الاستثمارات في قطاعات الكهرباء والماء والصحة والتعليم.
واكد على ان مشروعات البنية التحتية المطروحة تلك لا تمثل فقط فرصا استثمارية واعدة لاستقطاب المستثمرين اليابانيين بل تعد ايضا فرصة لدفع التنمية في الكويت في طريق طويل ومستمر، وهو الامر الذي تود اللجنة ان تدعمه وتسانده بقوة.
واقترح الصقر ان تقوم اللجنة بعمل مسابقة سنوية لتشجيع صغار رجال الاعمال من البلدين في مجال الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات بهدف تعزيز قدرة الجيل الجديد على خلق مسؤولية اجتماعية تجاه القضايا البيئية في المستقبل.
خبرات يابانية
من جانبه، طالب الجانب الياباني في كلمة القاها نائب وزير الاقتصاد للتجارة والصناعة الياباني ترياهيكو ماشيكو بضرورة تسهيل الاجراءات ووضع ارضية تساعد في تدفق الاستثمارات بين البلدين وتمكين الشركات اليابانية بما لديها من خبرات وامكانيات من المساهمة في بعض مشاريع الخطة الخمسية التنموية الطموحة للكويت، لاسيما في مجال الطاقة وتبادل التكنولوجيا والنقل، مثمنا علاقات البلدين التجارية التي تعود لاكثر من 15 عاما.