- مبادلة قسائم السكن الخاص «المطورة» المملوكة للقطاع الخاص بأراضي الدولة حل سحري للأزمة الإسكانية بتكلفة «صفرية»
- الكويت الدولة الوحيدة في العالم التي تزيد نسبة بناء السكن الخاص فيها عن الأبراج الاستثمارية
- بدأت أعتقد أن هناك من يريد الاستفادة من الأزمة أكثر من البحث عن حلول فعالة لها
- هناك حوالي 20 شركة مدرجة تستحق الخروج من السوق لعدم تملكها أصولاً وتدعي أمام مساهميها أن الأزمة المالية وراء خسارتها
- الدولة يمكنها حل نصف الأزمة الإسكانية بقرارات عمرها الزمني لا يتجاوز ساعة واحدة
جهات حكومية عمرهـا 75 عاما لا تستطيع دراسة أبراج من الصلب وتتمتع بمركزية شديدة في تعاملها مع المستثمرين
عمر راشد في السنوات القليلة الماضية أثارت التصريحات والصفقات التي أعلن عنها رجل الأعمال سعود الصاهود ردود أفعال متباينة لدى الأوساط الاستثمارية والاقتصادية والتي وصل بعضها إلى حد صعوبة تصديق بعض هذه التصريحات والتي كان آخرها ما أعلنه على إحدى القنوات الفضائية أن لديه حلا للمشكلة الإسكانية لن يكلف الدولة أو القطاع الخاص فلسا واحدا. وفي حواره لـ «الأنباء» أوضح الصاهود أن الحل يكمن في مبادلة قسائم سكنية «مطورة» يملكها القطاع الخاص بأراضي تملكها الدولة وبأسعار تزيد المال العام وفي الوقت نفسه تحل المشكلة الإسكانية من خلال توفير قسائم سكنية تصل إلى 20 ألف قسيمة، لافتا الى أن تطوير أراضي الدولة يمكن أن يوفر الكثير من القسائم السكنية، مستدركا بأن تلك الحلول يمكنها أن تحل نصف أزمة الإسكان وبقرارات لا تتجاوز مدتها الزمنية ساعة واحدة، مشيرا إلى ان هناك 80 ألف طلب اسكاني ويتوقع أن تصل إلى 100 ألف طلب في ظل غياب الحلول المطلوبة. وبيّن أن هناك من يرغب في الاستفادة من الأزمة أكثر من إيجاد حلول مناسبة لها تأثرا بقول وزير الخارجية الأميركي هنري كسنجر ان الأفضل من حل الأزمة السيطرة عليها، واصفا أداء بعض الجهات الحكومية بأنه يعيد الكويت إلى العصور الوسطى.
ولفت الى أن الاقتصاد العالمي بدأ يستعيد عافيته مجددا، وهذا سيؤثر على أسعار العقار التي عادت مستوياته لمرحلة ما قبل الأزمة خاصة السكني والاستثماري، مشيرا إلى أن التجاري بدأ في التحرك، وإن كان ببطء. وانتقد الصاهود قانوني 8 و9 لسنة 2008 المنظمين للرهن والتمويل العقاري بأنهما فاشلين وثبت عدم جدواهما على المدى البعيد، مستدركا بأنه يجب طرح أسئلة حول امتلاك الدولة نسبة الـ 95% من الأراضي، واصفا الأمر بأنه الوحيد الموجود في دول العالم. وانتقد سعود صاهود أداء البلدية، موضحا أنه بعد 75 عاما ليس لديها كفاءات لدراسة مخطط أبراج من الحديد، موضحا أن الكويت هي الدولة الوحيدة في العالم التي تعطي السكن الخاص نسبة بناء أكثر من نسبة بناء الأبراج، مشيرا الى أن السكن الخاص البالغ مساحته 250 مترا يحصل على نسبة بناء 320% بينما نجد البرج الاستثماري بمساحة 1500 متر لا تتجاوز نسبة البناء فيه 250%، قائلا: هذا الأمر غريب ولم يواجهه أي مستثمر في دول أخرى مجاورة، حيث انه من المعروف أن نسبة البناء في الاستثماري أضعاف مضاعفة عن السكن الخاص. وطالب الهيئة العامة للاستثمار بتوجيه جزء من أموالها المستثمرة في الخارج إلى الداخل، وذلك لوجود عوائد استثمارية جيدة يمكن الاستفادة منها وبشكل يمكن الاقتصاد من العمل على تحقيق أرباح تفوق استثماراتها في الخارج. وفيما يلي تفاصيل اللقاء:
ذكرت أن لديك حلا للمشكلة الإسكانية في الكويت دون أن تكلف المال العام شيئا ولا القطاع الخاص، فهل لنا أن نتعرف على الخطوط العريضة لخطتك المقترحة؟
قبل أن نتحدث عن الحلول يجب علينا أن نعرف بأن المسؤولين عادة ما ينظرون إلى مشكلة الإسكان من زاوية واحدة دون محاولة وضع حلول مبتكرة لها، فنحن في الكويت لدينا قائمة انتظار لما يقارب 80 ألف طلب إسكاني مرشحة للزيادة إلى مستوى الـ 100 ألف طلب في السنوات المقبلة، ولو قامت الحكومة بحل 5000 طلب فسيحل محله طلبات جديدة في قائمة الانتظار وبالتالي لدينا أراض تملكها الدولة في وقت يملك القطاع الخاص قسائم سكن خاص تتراوح بين 20 و 30 ألف قسيمة في أماكن راقية بجنوب السرة والفنيطيس يمكن مبادلتها بأراضي الدولة وهو حل لن يكلف الدولة شيئا ولا القطاع الخاص.
ولكن هناك صعوبات تقف أمام تطبيق الحل تتمثل في عنصر تقييم الأراضي؟
إذا نظرنا إلى التقييم هناك أراض في العاصمة تساوي القسيمة فيها 100 قسيمة خارج مناطق العاصمة، وبالتالي فإن الـ 20 ألف قسيمة خارج العاصمة تعطيك 200 قسيمة في العاصمة، وعلى مستوى القيمة، فإن القسيمة في العاصمة المساوية لـ 10 ملايين دينار ستحصّل الدولة مقابل لها في أراض خارج العاصمة والمستفيد الرئيسي الدولة والمال العام ولن يتكلف المال العام شيئا ولا القطاع الخاص.
بنية تحتية
ولكن القسائم السكنية قد تحتاج إلى بنية تحتية تزيد من عنصر التكلفة؟
إنني أتحدث عن قسائم سكنية جاهزة بالبنية التحتية الخاصة بها وهي لن تكلف الدولة شيئا وعلى العكس من ذلك فإنها ستكون جاهزة للعمل وبشكل لن يكلف الطرفين شيئا.
وهل يعتبر هذا الحل مناسبا لتحريك العجلة الاقتصادية؟
تطبيق هذا المقترح سوف ينشط من أداء سوق شركات المقاولات وقطاع مواد البناء وكذلك ينشط من أداء المكاتب الهندسية وسيوفر 20 ألف طلب سكني وسيقلص من فترة الانتظار التي تصل إلى 15 عاما إلى 8 سنوات بحل يحتاج إلى شهرين فقط.
وهل هناك مقترحات أخرى لخطتك المقترحة؟
تقوم الحكومة بتكليف القطاع الخاص بعمل مخطط للأراضي التي تملكها، وإذا كانت تكلفة البنية التحتية تصل إلى 100 مليون دينار، ويمكن وضع قسيمتين أو ثلاث «تجاري» ضمن المخطط وتقوم الدولة بطرحها للبيع عن طريق المزاد ومن خلال حصيلة البيع يمكن إقامة البنية التحتية للأراضي وبالتالي تحرك الدولة قطاع المقاولات وتؤدي إلى توفير ما يقارب 20 ألف قسيمة سكنية أخرى، إضافة إلى تحريك قطاع المقاولات وغيره الأمر الذي يعني حل نصف المشكلة الإسكانية وهي حلول يمكن للحكومة وضعها في مدى زمني لا يتجاوز الساعة فقط.
ردود الفعل الحكومية
وهل تفاعلت الجهات الحكومية معك عندما أعلنت المقترح؟
لقد بدأت أقتنع بأن هناك رغبة في الاستفادة من «الأزمة» أكثر من حلها، وقد يكون هذا التفكير تأثرا بما قاله وزير الخارجية الأميركية بأن السيطرة على الأزمة أفضل من حل الأزمة، كما أن هناك جهات حكومية تتعامل بمنطق «التخلف» مع حل الأزمة بدلا من دراسة المشكلة ووضع حلول علمية سليمة.
رغم انتقادك لتلك الجهات، البعض يقول انك تستخدم أسلوب الانتقاد لتمرير معاملاتك؟
معاملاتي تتم وفق أسس وإجراءات سليمة وبالتالي فإن توقفها من قبل جهات مثل البلدية أو العدل وغيره أمر لا محل له من الإعراب، ولكن الانتقاد هنا بسبب تراجع أداء القطاع العقاري وقطاع المقاولات مقارنة بدول أخرى كنا أسبق منها بمراحل في الماضي القريب وسبقتنا بسبب تقدم تشريعاتها عن الكويت.
إذن انتقادك ليس لتمرير معاملات ولكن لعلاج أمور خاطئة.
نعم، فهناك جهات حكومية مثل «البلدية» لا تفكر بمنطق 2040 أو 2050 وإنما بفكر 200 سنة ماضية ودليلي على ذلك أن البلدية بعد 75 عاما ليس لديها كفاءات لدراسة مخطط أبراج من الحديد وأتساءل: ماذا يفعلون؟ فنحن عندما نذهب إلى دول مجاورة نجد تعاونا كبيرا مع المطورين العقاريين ومن بين الأمور المضحكة المبكية أننا الدولة الوحيدة في العالم التي تفوق فيها نسبة البناء في السكن الخاص «من 3 أدوار» نسبة بناء الأبراج، فنسبة السكن الخاص البالغة مساحته 250 مترا مربعا 320% بينما نجد البرج الاستثماري بمساحة 1500 متر مربع لا تتجاوز نسبة البناء فيه 250% وهو أمر غريب لم يواجهه أي مستثمر في دول أخرى مجاورة حيث إنه من المعروف أن نسبة البناء في الاستثماري أضعاف مضاعفة عن السكن الخاص.
وهل تلك القوانين ألغت الفاصل بين السكن «الخاص» و»الاستثماري»؟
نعم، فهذا القانون أدى إلى تحويل السكن الخاص إلى «استثماري» بسبب القوانين الخاطئة التي يتم إقرارها تحت ضغط أعضاء مجلس الأمة، فعندما تذهب إلى مناطق السكن الخاص تجدها مزدحمة بسبب تحويل السكن الخاص إلى استثماري، الأمر الذي ولد ضغطا على البنية التحتية في تلك المناطق وهو ما يعني مزيدا من التكلفة.
اتحاد العقاريين
وأين دور اتحاد العقاريين في تلك المشاكل؟
لجأوا إلى البلدية وكذلك الجهات الأخرى، فالبلدية للأسف الشديد تتعامل مع المستثمرين كما لو كانت دولة داخل دولة، ولدينا وزير للبلدية يجيد الابتسامة دون قرار «محدد» فهو يأخذ قرار ويلغيه في اليوم التالي، وهنا أؤكد أن البلدية رمز من رموز الفساد في الكويت وأطالب بتفكيكها إلى محافظات حتى نتخلص من المركزية التي يقبض عليها مدير عام البلدية ووزيرها دون أن يعطي المحافظات أي صلاحيات.
خطة التنمية
وهل يمكن لخطة التنمية أن تنجح في ظل وجود جهات حكومية «معرقلة»؟
نعم، بل إن أهم معوقات الخطة وجود مثل تلك الجهات التي ستعوق أي مشروع يمكن تنفيذه على المدى البعيد ومعظم الأفكار والمشروعات الواردة في الخطة طموح وتحتاج إلى جهات قادرة على فهمها وتنفيذها.
وماذا عن وزارة التجارة والصناعة ودورها في حل أزمات القطاع العقاري؟
لم نر منها شيئا رغم طموحات وزير التجارة في حل أزمة العقار وتشكيل لجنة خاصة بمعالجة أوضاعه.
وكيف ترى عمل المقاصة العقارية؟
المقاصة العقارية فكرة جيدة تحتاج إلى زمن كبير كي ترى النور رغم وجاهة الفكرة.
شح السيولة
ننتقل إلى حلول شح السيولة التي يواجهها العقار ومنها تأسيس صناديق عقارية «مليونية» لشراء الأصول المتعثرة، كيف تقيمها؟
حلول «مبتكرة» و»جريئة» ولكن الأفضل منها العمل على مبادلة أصول القطاع الخاص بأراضي الدولة وهو حل «جيد» يحتاج الكثير من الوقت للخروج من تداعيات الأزمة المالية الراهنة للشركات.
وهل ترى ان طرح أرض المرقاب للبيع أمر صحيح؟
نعم، فالدولة تملك 95% من الأراضي في نظرة شمولية غير موجودة في أي دولة بالعالم، وقانونا 8 و9 في الرهن والتمويل العقاري «فاشلة» ولم تؤد غرضها وبدلا من وضع تشريعات تحارب نسبة الـ 5%، على المشرع أن يبحث عن الأسباب وراء احتكار الدولة لنسبة الـ 95% من أراضيها وهو أمر خال من المنطق، وعليهم أن يسألوا عن الأسباب التي تحول دون طرحها في مزادات.
تحفظ البنوك
وهل تجد تحفظ البنوك في منح التسهيلات الائتمانية أمرا «مبررا» حاليا؟
كنا نتفهم تحفظ البنوك في بداية الأزمة لأن الصورة لم تكن واضحة، ولكن الآن مع بدء الاقتصاد العالمي في التعافي والذي دشنه الفيدرالي الأميركي بالإعلان عن رفع سعر الخصم مؤخرا إلى 0.75%، غير أن هناك من يريد الاستفادة من الأزمة على حساب الحلول البناءة، فهناك شركات «هلامية» ولا تملك أي أصول تروج لتداعيات الأزمة المالية وتحاول أن تستفيد منها بالترويج أن خسائرها تعود وبشكل رئيسي إلى الأزمة المالية الراهنة وهنا أود التأكيد أن هناك ما لا يقل عن 20 شركة مساهمة «مدرجة» أو أكثر ومن كل القطاعات في السوق عليها أن تعلن إفلاسها حماية لحقوق مساهميها وأموال صغار المستثمرين.
التشدد في المحاسبة
إذن أنت تدعو إلى التشدد في محاسبة تلك النوعية من الشركات؟
نعم، وبشدة فهناك شركات لا تستحق البقاء وتدمر اقتصاد الدولة من خلال ضياع مدخرات صغار المستثمرين الذين هم عصب البورصة والعقار في آن واحد، وهذا التشدد من شأنه أن يحافظ على الوضع الاقتصادي ويجذب المستثمرين ويؤكد على جاذبية الكويت للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
مشروعات جديدة
نعود إلى مشروعاتك التي أعلنت عنها في السابق ومنها سوق السالمية القديم؟
إلى الآن نحن متوقفون بسبب تراخيص البلدية في سنتين، وتمويله سيكون ذاتيا وهناك مبادلات صغيرة تتم على عقارات استثمارية مدرة للدخل ولكنها صغيرة لا ترقى إلى صفقات «الجامبو»، إلا أن هناك مفاوضات كثيرة ندرسها في المرحلة الراهنة.
وهل ستدفع خطة التنمية لتعزيز السيولة في المرحلة المقبلة؟
في اعتقادي أن هذه الخطة طوق نجاة للاقتصاد وستعزز من وضع السيولة بشكل رئيسي وسيستفيد منه سائق التاكسي وأصحاب الشركات الكبرى وهو ما سيدعم الاقتصاد وبشكل جيد، ونتمنى من الهيئة العامة للاستثمار أن تستفيد من وضع السوق حاليا وتستثمر في الأصول الجيدة الموجودة في السوق والتي ستحقق لها عائد جيدا خلال الفترة المقبلة.
ولكن وزير المالية أعلن أن عائدات تخارج «الهيئة» لن تستثمر في الداخل؟
تصريحات وزير المالية «مضرة» وأتمنى أن يسكت فهذا النوع من التصريحات يؤدي إلى التأثير السلبي على الأداء الاقتصادي وليس العقار.
سوق العقار المحلي
كيف ترى وضع العقار في 2010؟
العقار أثبت أنه أكثر أنواع الأصول أمانا، فرغم أن الأزمة الحالية هي الخامسة التي تضرب الكويت إلا أن العقار أثبت أنه أفضل الأصول استثمارا، وهنا أوضح أن السكن الخاص والعقار الاستثماري استرد عافيته ووصلت أسعاره لمستويات ما قبل الأزمة، فيما يتحرك التجاري وإن كان ببطء نحو التعافي.
ولكنك ذكرت أن السوق حاليا خال من صفقات «الجامبو» بسبب غياب التمويل ومن ثم فأنت حاليا في «هدنة»؟
لا، أنا في مرحلة تحين للفرص الجيدة والحقيقية، فالسوق حاليا مقبل على مرحلة شراء كبيرة، فخفض الفائدة على الودائع والبالغة 2% جعل الكثير من الأفراد يفكرون في تعزيز مدخراتهم من خلال سحبها من البنوك ووضعها في أصول تدر عليهم عوائد جيدة، فأسوأ عقار بالكويت يعطيك عائدا 7% والفرق بين الوديعة والاستثمار 10% تقريبا ولن نرى مثل تلك الأسعار فيما بعد فهذا الوقت هو وقت الشراء على «السكني» و«الاستثماري» و«التجاري»، وأعتقد أن «الاستثماري» يأتي في المرتبة الأولى يليه «السكني» وأخيرا «التجاري» وأكرر لك الأسعار الحالية لن تتكرر مرة أخرى.
هناك مستثمرون يفضلون العمل خارج الكويت بسبب التعقيدات البيروقراطية في الوقت الذي تفضل فيه العمل بالكويت دون سواها؟
هذا الاتجاه «خاطئ» ولا أفضله، كما أن هناك فرصا جيدة في العقار موجودة في الكويت فأنا أشعر بلذة عندما أقوم بتطوير «خرابة» وأجعلها مركزا تجاريا يمكن أن يعين الكثير من المستثمرين من خلال إيجاد فرص عمل، ومخطئ من يظن أن الاستثمارات خارج الكويت أفضل والكويت عندي وعند الكثير أهم من المال وهي أساس تربيتنا.
مع ضغط الرهونات العقارية على أداء البنوك، هل تتوقع أن تقوم بالتسييل؟
لا أعتقد ذلك، فلا يوجد أحد يريد أن يخسر نفسه، فحجم الرهونات العقارية لا تتعدى أكثر من 6 مليارات دينار وهي أقل من القروض الاستهلاكية فالبنوك اليوم التي تملك محفظة عقارية أصولها لم تفقد أكثر من النسبة المطلوبة، فعندما تهبط المحافظ العقارية ومن نهاية 2009 بدأت العقارات ترتفع مرة أخرى وليس فيها أي مشكلة، ولكن المشكلة تكمن في محافظ الأسهم.
الاقتصاد الوطني
وكيف ترى الاقتصاد الكويتي في 2010؟
أتمنى من الحكومة أن تستثمر جزءا من أموالها الخارجية في الدولة، فليس من المعقول أن تستثمر مليارا داخل الدولة مقابل 200 مليار في الخارج، وهو أمر «غير منطقي» في العمل رغم أن الاستثمارات داخل الكويت جيدة وحققت عوائد أفضل من الخارج بكثير ويمكن للدولة تأسيس شركات بوزن «بيتك» و«زين» و«الوطني» وهي شركات جيدة يمكنها أن تحقق الكثير من العوائد على المستويين الاقتصادي والاجتماعي وتخلق فرصا واعدة.
هناك كلام عن حالة تعثر تواجه مشروعات الصاهود، فما حقيقة هذا الأمر؟
هذه الأمور لا صحة لها جملة وتفصيلا و«الشمس طالعة» لا تستطيع أن تغطيها بغربال وهي ساطعة دائما وأؤكد أن هذا الكلام «فاضي» ولا صحة له مطلقا ودائما صاحب الشائعة شخص مريض.
واقرأ ايضاً:
«المشورة»: أرباح البنوك وخفض سعر الخصم يدعمان الشراء وصفقة «زين » أنست السوق أن 75% من الشركات لم تعلن نتائجها
مها ملا حسين لـ «الأنباء»: «صناعة الكيماويات» تعتزم تشييد مجمع ثالث للأوليفينات بقيمة تتراوح بين 3 و3.5 مليارات دينار
الشويب: الكويت تتوقع إبرام صفقة بناء مصفاة صينية مشتركة نهاية العام بتكلفة 9 مليارات دولار
«بوبيان» يبلغ إدارة البورصة باستقالة الجسار
قانون «هيئة أسواق المال» رسمياً في مرمى التنفيذ
شركات كويتية «غير مدرجة» وأفراد يعتزمون تأسيس صندوق عقاري بقيمة 70 مليون دينار
تشكيل المجلس الأعلى للأعمال الاقتصادية الكويتي ـ المصري 7 الجاري
200 فلس ربحية «بورتلاند» المتوقعة
«بيتك»: «منتج الأسرة» أول بطاقة مصرفية لإدارة مصاريف العائلة
«الوطني» يكافئ 14 من عملاء حساب الشباب
افتتاح فرع «حكومة مول» في «جابر العلي» الأسبوع المقبل
39 صندوقاً كويتياً تسجل خسائر بنسبة 18.1% في 2009
«الكويت الدولي» نظّم حملة تسويقية لمنتجاته وخدماته في «ناقلات النفط»
معهد إنفو سنتر ينضم للمشاركين في معرض التعليم 2010