اعلنت وزارة التجارة والصناعة انها اصدرت 138 ترخيصا للاستيراد العام في شهر مارس الماضي فيما جددت اكثر من 760 ترخيصا ليصل العدد الاجمالي لهذه التراخيص الى 898 ترخيصا.
وقال مدير ادارة العلاقات العامة في الوزارة خالد العبدالهادي ان عدد تراخيص الاستيراد التي اصدرتها وجددتها الوزارة في مارس الماضي سجل انخفاضا عما كان عليه في مارس 2006 بنسبة 4% حيث قدر آنذاك بحوالي 940 ترخيصا.
واضاف ان هذه التراخيص وزعت وفقا للطلبات المقدمة على شركات تجارة الافراد والشركات التضامنية والمساهمة وذات المسؤولية المحدودة اضافة الى شركات التوصية البسيطة، مشيرا الى ان التراخيص الممنوحة للشركات ذات المسؤولية المحدودة هي الاعلى حيث بلغت 445 ترخيصا منها 72 ترخيصا جديدا.
وفيما يتعلق بتراخيص الاستيراد المؤقتة التي اصدرتها الوزارة خلال الشهر الماضي، افاد العبدالهادي بان عددها بلغ 548 ترخيصا بنسبة نمو وصلت الى 19% عما كانت عليه في مارس 2006 اذ قدرت في ذلك الحين بحوالي 459 ترخيصا.
واوضح ان قسم الوكالات التجارية في الوزارة انجز في مارس الماضي اكثر من 500 معاملة تنوعت بين طلبات تسجيل وتجديد وتعديل وإلغاء الوكالة التجارية، اضافة الى معاملات بدل الفاقد والرد على كتب الاستفسارات الواردة من داخل الوزارة، مبينا ان معاملات طلب تسجيل العلامة هي الاكثر بين معاملات القسم حيث وصل عددها الى 75 معاملة.
واشار العبدالهادي الى ان معاملات السجل التجاري التي انجزتها «التجارة» في مارس الماضي بلغت 1789 معاملة بنسبة زيادة تجاوزت 15% عما كانت عليه في الشهر ذاته من العام 2006 حيث قدرت حينها بحوالي 1549 معاملة.
وقال ان هذه المعاملات مقسمة الى معاملات قيد شركات رئيسية وقيد شركات فروع وتعديل شركات اضافة الى معاملات الرهن، موضحا ان اكثر معاملات قسم السجل التجاري التي تم انجازها هي المستخرجات والتي بلغ عددها 609 معاملات من اجمالي المعاملات.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )