قالت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل امس إن ألمانيا «ستقف إلى جانب اليونان» لكن وزير الاقتصاد الألماني أكد أن المساندة لن تصل إلى حد تقديم أموال لحل أزمة ديون أثينا.
وتعهدت ميركل في تصريحات قبل زيارة رئيس وزراء اليونان جورج باباندرله بتقديم مساندة معنوية دون إشارة إلى مساعدات مالية قد يكون أكبر اقتصاد في منطقة اليورو على استعداد لتقديمها في نهاية المطاف.
وفي وقت سابق قال وزير الاقتصاد الالماني راينر باباندريو إن بلاده لا تنوي أن تدفع سنتا واحدا لمساعدة اليونان. وقال باباندريو «الحكومة الألمانية لا تعتزم أن تدفع سنتا واحدا».
وباباندريو عضو في حزب الديموقراطيين الأحرار الذي يقتسم السلطة مع المحافظين بزعامة ميركل.
وقاد حزب الديموقراطيين الأحرار التيار الذي يقاوم تقديم المساعدات لأثينا داخل الحكومة الألمانية.
وأضاف أن كل دولة في الاتحاد الأوروبي مسؤولة عن شؤونها الخاصة وأنه يجب على أثينا أن تطبق خطة التقشف بفاعلية.
وصرحت ميركل في مؤتمر صحافي في ميونيخ «يجب أن نقف إلى جانب اليونان بطريقة فعالة» كما رحبت بالطلب القوي الذي أبدته السوق على اصدار سندات يونانية اول من أمس.
وأردفت «سار اصدار السندات أمس بصورة طيبة للغاية وهذه بالطبع إشارة طيبة للأسواق».
لكن السوق لاتزال قلقة من احتمالات إفلاس اليونان وتداعيات ذلك على منطقة اليورو فيما أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة بابليك ايشو لصالح سكاي تي.في أن الغالبية العظمى من اليونانيين يعارضون تدابير تقشف إضافية بقيمة 4.8 مليارات يورو.
وأوقفت اضرابات النقابات العمالية حركة المواصلات العامة في أثينا إذ لم تظهر في الشوارع سوى حافلات شرطة مكافحة الشغب فيما توجه المحتجون صوب مبنى البرلمان المقرر أن يصدق على الإجراءات الأخيرة بموجب إجراء طارئ. وأعلنت النقابات عن اضراب آخر لمدة يوم واحد في الحادي عشر من مارس.
ويعارض معظم الألمان فكرة تقديم خطة انقاذ يتحمل دافعو الضرائب الألمان عبئها لليونانيين الذين يعتقدون أنهم يعيشون منذ سنوات بأسلوب يفوق امكاناتهم.
ومن المقرر أن تعقد ميركل وباباندريو مؤتمرا صحافيا غدا، وسيجتمع باباندريو مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قبل ان يتوجه الى الولايات المتحدة.
وصرح باباندريو لصحيفة فرانكفورتر الجماينة تسايتونج الألمانية انه لم يطلب على الإطلاق خطة إنقاذ.
وأضاف للصحيفة في عددها الصادر امس «لم نطلب من دافعي الضرائب الالمان أن يدفعوا معاشتنا التقاعدية وتكاليف عطلاتنا، لذلك يجب أن يكون هناك دعم أوروبي بحيث يمكننا اقتراض أموال في ظل ظروف أفضل. هذا كل ما نحتاجه».
من ناحية أخرى أقرت لجنة الموازنة بالبرلمان الألماني الميزانية الجديدة في عام 2010 والتي تبلغ قيمة النفقات الحكومية فيها 319.5 مليار يورو.
وفي السياق تعطلت حركتا النقل الجوي والبري ومجمل النشاطات الاقتصادية بشدة امس في اليونان في سلسلة من الإضرابات دعت إليها كبرى النقابات ردا على مصادقة البرلمان على خطة تقشف صارمة.
وشلت حركة النقل العمومي في اثينا التي عمها اكتظاظ كبير في حركة السير بينما علقت حركة النقل الحضري ظهرا في سالونيكي ثاني كبرى مدن البلاد. وألغت شركتان جويتان يونانيتان بعض رحلاتهما.
فقد ألغيت 17 رحلة بينها واحدة الى الخارج لشركة «اولمبيك اير» وخمس رحلات «لايجيان ايرلاينز».
من جانبه، صرح رئيس مجلس وزراء مالية منطقة اليورو جان كلود يونكر في ختام لقاء مع رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو امس انه يعتقد انه لا ضرورة لخطة لمساعدة مالية لليونان.
وقال يونكر للصحافيين «اننا على استعداد لاتخاذ اجراءات منسقة وحازمة اذا لزم الأمر، لكني لا اعتقد ان هذه الاجراءات ستكون ضرورية».
ورأى ان الإجراءات التي اعلنتها اثينا الأربعاء لتنقية ماليتها العامة «قوية» و«التعهدات التي قطعتها الحكومة اليونانية تفتح الطريق بوضوح امام الخروج من الازمة التي تمر بها اليونان».
وقام باباندريو امس بزيارة يونكر قبل ان يلتقي المستشارة الألمانية انغيلا ميركل.
وقد شدت هذه الزيارات انتباه الأسواق المالية التي تراهن على احتمال الإعلان عن خطة دعم لليونان بعد عرض الحكومة اليونانية الاربعاء إجراءات تقشف مالي جديدة ترمي الى الحد من نفقات البلاد بواقع 4، 8 مليارات يورو.
الا ان باباندريو اكد لصحيفة فرانكفورتر الغماينه تسايتونغ انه جاء يسعى وراء «دعم» نظيرته انغيلا ميركل وليس وراء المال. ولم يستبعد رئيس الوزراء اليوناني الاربعاء ان تدعو بلاده صندوق النقد الدولي اذا لم يساعدها الاتحاد الأوروبي ماليا.