- «بيتك» جنّب مخصصات كافية لمواجهة الأزمة والالتزام بالمعايير الدولية.. و 317 مليون دينار الأرباح قبل التوزيعات وربحية المساهمين 118.741 مليوناً
- تغيرات ملحوظة على أداء «بيتك» في الربع الثالث ودروس الأزمة علمتنا أن جني الأرباح من المضاربات لن يعود بنفس مستواه السابق
- إدارة الائتمان قامت بدور فعال لدعم وإعادة جدولة ديون كبريات الشركات
عمر راشد
«راضون تماما عن أداء بيتك في 2009، هكذا عبر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في بيت التمويل الكويتي بدر المخيزيم، موضحا أن خروج أي بنك أو شركة من تداعيات الأزمة المالية بصافي الأصول دون تحقيق خسائر هو إنجاز كبير ومكسب حقيقي لها، لافتا الى أن بيتك هو من أعلى التوزيعات الموجودة على مستوى القطاع المصرفي، حيث بلغ إجمالي التوزيعات 33 فلسا موزعة بواقع 25 نقدا و8 منحة من إجمالي 52 فلسا حققها البنك.
جاءت تصريحات المخيزيم على هامش انعقاد عمومية البنك والتي وافقت على جميع بنودها الـ 13 المطروحة على جدول الأعمال بما فيها زيادة رأسمال «بيتك» من 230.541 مليون دينار إلى 248.985 مليون دينار من خلال توزيع منحة للمساهمين بنسبة 8% من رأس المال ومقدارها 18.443 مليون دينار، كما وافقت الجمعية على توزيع أرباح نقدية بنسبة 25% بواقع 25 فلسا للسهم الواحد.وتوقع المخيزيم أن يكون أداء «بيتك» في الربع الأول جيدا، مضيفا ان البنك يسعى لتعزيز قدراته العام الحالي بشكل أفضل من العام السابق، لافتا الى أن الأزمة المالية أعطت الجميع درسا مفاده أن جني الأرباح من المضاربات لن يكون بنفس مستواها في السابق وأن الأداء التشغيلي والمتدرج هو أساس تحقيق النمو على المدى الطويل.
وقال إن التغيرات في أرباح البنك قد تشهد تغيرا ملحوظا في الربع الثالث من العام الحالي وأن الربعين الأول والثاني سيسيران بمستوى جيد ولكن بشكل متأثر بتداعيات الأزمة المالية.
وردا على تساؤل حول توجه البنك لإعادة المخصصات إلى الأرباح، أشار المخيزيم إلى أن الأمر مرهون بتحسن قيم الأصول وهو ما يرتبط بالأداء الاقتصادي، لافتا الى أن الأمر لن يتم بين يوم وليلة ولكن على مدى سنوات.
وفيما يتعلق بالسوق السعودي، أوضح أن السوق السعودي هو أكثر الأسواق الجاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية وذلك لوجود إدارة حكومية جيدة لديها خطط طموحة وإدارة تنفيذ، مشيرا الى أن «بيتك» أسس شركة عقارية برأسمال 2.5 مليار ريال وقمنا بتوظيف جميع اموالها في مشاريع ولدينا عدد من المشاريع في السعودية، وأن ثمارها لن تتضح إلا على المدى الطويل. وقال: قمنا بالحصول على ترخيص لشركة مالية تحت مظلة هيئة سوق المال السعودي برأسمال 500 مليون ريال ومنذ شهر حصلنا على ترخيص تفعيل الشركة وجار حاليا تكوين الكادر الوظيفي وستكون ذراعا جيدة للوساطة المالية وتكوين الصناديق الاستثمارية.
وأوضح أن إجمالي تسهيلات «بيتك» منذ بداية 2009 وحتى الآن قد بلغت 400 مليون دينار.
واستدرك بأننا حاليا نسعى لفتح فرع لبيت التمويل الكويتي في السعودية وهو حاليا لدى الجهات المختصة.
وفيما يتعلق بالتوزيعات وتراجعها خلال 2009، أوضح المخيزيم أن بيتك قام بتوزيع 25 فلسا نقدا و8 فلوس منحة من إجمالي 52 فلسا وأن إجمالي التوزيعات 33 فلسا وقد حقق البنك 317 مليون دينار الأرباح قبل التوزيعات كما بلغت ربحية المساهمين 118.74 مليونا.
وقال إن «بيتك» لم يدخل في مضاربات استثمارية في السوق الإماراتي وإنما اقتصرت استثماراته على بنك الشارقة الإسلامي وعمل تمويلات لحكومة أبوظبي.
وفيما يتعلق باستراتيجية البنك، أشار المخيزيم الى أنه بعد الأزمة، اتجه بيتك للمحافظة على شركاته التابعة من خلال أخذ مخصصات تحوطية للأزمة، مستدركا بأن 43% من دخل بيت التمويل الكويتي يأتي من الخارج، مبينا أن هناك توجها للاستثمار في كندا والصين وأميركا.
وحول السوق المحلي، قال إننا على استعداد لتمويل عملاءنا من الشركات أو من خلال الشركات التابعة لتنفيذ مشروعات خطة الدولة التنموية.
وفيما يتعلق بأداء السهم وتراجعه بشكل مستمر، قال إن البنك لا يتدخل منذ تأسيسه لتعزيز السهم وأن أداء البنك هو الوحيد القادر على تعزيز أداء السهم دون غيره، مؤكدا أن هذه هي إستراتيجية بيت التمويل الكويتي منذ تأسيسه حتى الآن.
وحول ما يثار حول المشاكل التي تواجه مشروع درة البحرين، أوضح أن بيتك يساهم من خلال بيتك البحرين مع الحكومة البحرينية بنسبة 50%، مبينا أن الوثيقة التي يتم التحدث عنها هي من شأن الشركة البحرينية وليس بيتك وفق القواعد والأنظمة التي تحكم الشركة.
وحول تطور ملف شركتي سعد والقصيبي، أفاد بأن حجم انكشافات البنك على الشركتين أقل من 10 ملايين دينار.
وفي عبارات مقتضبة، أوضح المخيزيم أن أداء بيتك في 2009 كان جيدا بكل المقاييس وحمل بين طياته العديد من المفاجآت لكل البنوك والشركات، مبينا أن أي شركة استطاعت الخروج من الأزمة بالحفاظ على أصولها ودون أرباح يعد هذا ناجحا لها، مبينا أن بيتك استطاع عبور 2009 بأداء «جيد» وأقر توزيعات نقدية أعلى من أي بنك آخر. ولفت الى أن «بيتك» يستهدف أسواقا إقليمية أخرى مثل قطر، إلا أن التركيز أكثر على السوقين السعودي والتركي في الفترة الحالية.
وردا على تساؤلات لـ «الأنباء»، حول النية لتأسيس محافظ عقارية العام الحالي، أشار إلى أن «بيتك» لديه خطة لتأسيس محافظ عقارية حيث قمنا بشراء أصول عقارية في أميركا ونتجه لشراء عقارات في كندا، مبينا أن بيتك يسعى لتأسيس تلك الصناديق العقارية خارج الكويت. ولفت الى ان «بيتك» هو البنك الوحيد الذي قام باحتواء بعض الشركات الاستثمارية وعلاج مديونياتها مثل شركة عارف كاشفا النقاب عن وجود شركتين تتم دراسة أوضاعهما في المرحلة الراهنة.
وفيما يتعلق بخطة إعادة جدولة مديونية أعيان، أوضح ان شركة المثنى للاستثمار تمثل «بيتك» في التفاوض مع أعيان وهي حاليا تقوم بوضع خطة إعادة جدولة مع الشركة يوافق عليها بقية الدائنين.
التقرير السنوي
وأوضح المخيزيم في كلمته امام مساهمي البنك ان عام 2009 يعد مرحلة فارقة في مسيرة «بيتك» آخذا في الاعتبار ما تضمنته من أحداث وتحديات ذات صلة بتداعيات تفاقم الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، والإفرازات المؤثرة لتلك التحديات على الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية منذ بداية الربع الثالث من عام 2008 وذلك مع انتشار تلك الأزمة وتحولها من أزمة مالية إلى أزمة مالية واقتصادية عالمية.
ولفت الى أن البنك تحرك بشكل سريع للحد من انعكاسات تداعيات تلك الأزمة على دعامات الاستقرار التي يتمتع بها «بيتك»، فكان من أوائل المؤسسات التي لجأت إلى تحصين المجموعة عبر تجنيب مخصصات كافية لمواجهة تلك التحديات والالتزام بالمعايير الدولية والرقابية وتطبيق معيار بازل 2 في ظل صعوبة الحديث عن تحقيق العوائد خلال العام الحالي مع اقتناص العديد من الفرص. فكل أزمة كما تخلق تحديا فهي تولد فرصا ينبغي استثمارها من خلال التركيز على تحقيق الانصهار المدروس بين كل الموارد والإمكانيات والقدرات المحفزة للنمو في 4 اتجاهات أساسية، تمثلت في تحديث استراتيجيته مع مراعاة التطورات الاقتصادية الحالية والعمل على ضمان فاعلية إدارة المخاطر ورفع كفاءتها والاستمرار في توسيع شبكة الانتشار المحلي والدولي والتكنولوجيا المتطورة، وتطوير وتنويع قاعدة المنتجات والخدمات والموارد البشرية.
عوائد الاستثمار
وقال إن «بيتك» تمكن من تجنب تداعيات الأزمة المالية العالمية والاستمرار في إستراتيجيته المتوازنة التي طبعت تاريخيا عبر نشاطه في مجال المساهمة في إرساء قواعد صناعة الخدمات المالية الإسلامية وعدم اندفاعه وراء العوائد القياسية في الاستثمار وتمسكه الراسخ بمبادئ وأخلاقيات العمل المصرفي الإسلامي المستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية الغراء لتترسخ مكانته المحلية والإقليمية والدولية، كأحد أهم رواد الاستثمار الإسلامي القائم على الدراسة المتأنية والتوسع في ضوء مخاطر محسوبة حفاظا على أصول «بيتك» متعددة المصادر سواء أصول العملاء أو أصحاب رأس المال وحمايتها وتحصين أوضاع «بيتك» والاعتماد على إمكانيات المؤسسة.
186 فرعاً
ولفت المخيزيم في كلمته على هامش عمومية البنك، أمس، الى أن توسعات «بيتك» الإقليمية تركزت على السوقين السعودي والتركي، مبينا أن السوق السعودي شهد نموا متزايدا على الرغم من الأزمة المالية، والسوق التركي ممثلا في «بيتك» تركيا والذي شهد توسعا وانطلاقا ليصل عدد فروعه إلى 120 فرعا وليتخطى الإقليمية ويحصل على رخصة لافتتاح فرع في ألمانيا، وليرتفع عدد الفروع في «بيتك» ماليزيا ليصل إلى 7 فروع في حين بلغ عدد فروع «بيتك» البحرين 9 فروع، بالإضافة إلى سوقه المحلي بعد سلسلة نجاحات متتالية خلال مسيرة عطائه الممتدة لأكثر من ثلاثين عاما ليصل إجمالي عدد فروع المجموعة إلى 186 فرعا محليا وإقليميا وعالميا.
وبين أن توسعات «بيتك» جاءت جميعها في خانة تلبية ما يفوق توقعات عملاء «بيتك» وتطوير قاعدة المنتجات كما ونوعا لخدمة قطاعات العملاء المتنوعة واستقطاب شرائح جديدة منهم مع تحسين جودة الخدمات القائمة والارتقاء بأداء الموظفين إلى أعلى المستويات، إلى جانب التواصل الفعال مع المجتمع وزيادة الإنفاق على البنية التحتية التكنولوجية.
ثقة العملاء وحصة مؤثرة
وقال المخيزيم إن «بيتك» استمر في ترسيخ حجم حصته في السوق المصرفي خلال 2009 مبينا أنه على الرغم من تبوئه مكانة الصدارة في الحصة السوقية لاستقطاب الأموال والودائع بما يعكس ثقة العملاء ومتانة العلاقة بين «بيتك» وعملائه، إلا أنه لم يأل جهدا في تلبية احتياجات عملائه ورغباتهم مع التركيز على مختلف شرائح المجتمع. وقال إنه نظرا لارتباط «بيتك» بالبيئة الاقتصادية التي يعمل بها وأسواق رأس المال العالمية التي شهدت تراجعا وركودا لم نشهده منذ الكساد العظيم، فليس «بيتك» بعيدا عن التأثر بتداعيات الأزمة وإن كان ذلك بدرجة أقل لمتانة أدواته وسلامة استثماراته، ومن هنا وجب العمل على تحمل جزء من تداعيات هذا التراجع، لاسيما في ظل التدهور الذي أصاب مختلف فئات الاستثمار ومختلف الأسواق العالمية، وإعادة ترتيب مكونات المحفظة الاستثمارية والاستمرار في سياسة تنويع الاستثمار وتوزيعها جغرافيا وضبط أداء الشركات التابعة، وزيادة الأدوات الاستثمارية ذات الدخل الثابت والمخاطر المحدودة والعمل على تعزيز أوضاع السيولة وتعظيم الإيرادات وترشيد الإنفاق وزيادة دور «بيتك» المالي والاقتصادي والاجتماعي وإعادة النظر في التوجه نحو خدمة أسواق أخرى والتركيز على الأسواق الإقليمية.
11 مليار دينار
وقال إن البنك تمكن من زيادة قاعدة أصوله إلى ما يزيد على 11 مليار دينار في نهاية عام 2009، وبما ينعكس إيجابا على وتيرة العمل المالي الإسلامي، ويحسن من كفاءة الأداء ويزيد من الشفافية والملاءة المحلية والدولية لـ «بيتك»، وبما يدعم مسيرة الكويت وريادتها وتميزها في مجال رعاية تقديم الخدمات المالية الإسلامية، والذي بات أحد أهم البدائل المطروحة بقوة كنموذج للأعمال والاستثمار وواحد من أهم البدائل للخروج من دائرة الأزمة التي يعانيها النظام المصرفي العالمي بمجمله. فقد بدت البنوك الإسلامية حتى الآن أكثر استقرارا وأكثر قدرة على امتصاص الصدمات نتيجة لحصانة ذاتية ناجمة عن عدم تعاملها في تلك النوعيات التي كانت سببا مباشرا في الأزمة كمثلث يتمثل في التعامل بالفائدة والمتاجرة بالديون والاستثمار في المشتقات.
حكم «بيتك» لتمويل العقار
وحول تطورات عمل بيتك في سوق العقار، أوضح المخيزيم أن «بيتك» احتل مكانا رائدا ومحوريا في مجال إدارة وتمويل العقار من خلال مجموعة من الكفاءات المتميزة في تطوير إدارة العقارات على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مبينا أن ما عزز هذا الأمر حصول «بيتك» خلال العام الماضي على حكم قضائي يكفل له تمويل العقار السكني وذلك استثناء من القانونين رقمي 8 و9 وهو ما انعكس على عودة نشاط التمويل العقاري السكني والذي شهد ركودا نتيجة لشح التمويل الموجه له في وقت الحظر.
محفظة «بيتك» العقارية
وقد تركزت جهود «بيتك» خلال العام الماضي على العمل من خلال عدة محاور في ضوء المتغيرات الحالية والتي تمثلت في تطوير عدد من المحافظ العقارية وطرحها للعملاء للمشاركة فيها بعوائد مجزية حيث طرح خلال العام الماضي محفظة «بيتك» العقارية برأس مال قدره 50 مليون دينار، وتطوير مجموعة من العقارات في مختلف أنحاء الكويت لعدد يقترب من 50 عقارا والتي تتسم بتحقيق عوائد ثابتة وتسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي عبر الإنفاق الخاص لـ «بيتك». وقال إنه استمرارا لنهج «بيتك» في نشر المعرفة العقارية استمر البنك في إصدار مجموعة من التقارير العقارية التي تتناول الشأن العقاري الكويتي وتطورات نموه واتجاهات ومستجدات أسعاره، بحيث أصبح التقرير العقاري الصادر عن «بيتك» والذي يعد دوريا كل ربع سنة مرجعا للمستثمرين ومتخذي القرار.
جدولة ديون كبرى الشركات
وقال التقرير إن «بيتك» استمر في القيام بدور فعال في مجال تمويل الشركات وقطاع الأعمال، وتمكن من زيادة حصته في هذا السوق، مما ساهم في تعزيز مكانتنا المرموقة في سوق تمويل الشركات، حيث نقوم بإدارة محفظة ائتمانية تتحلى بأرفع مستويات الجودة للأصول. وقد اتخذ «بيتك» عددا من المبادرات لتعزيز علاقتنا بالعملاء مثل قيام إدارة الائتمان بدور فعال لدعم وإعادة جدولة ديون كبريات الشركات الاستثمارية مما كان له أثر فعال في النهوض بالاقتصاد القومي وتحقيق رسالة «بيتك» في خلق جو استثماري.
العمر لـ «الأنباء»: لدينا القدرة على تمويل أي مشروع تنموي ضمن الخطة
قال الرئيس التنفيذي في بيت التمويل الكويتي محمد العمر في تصريح خاص لـ «الأنباء»: ان البنك لديه القدرة على تنفيذ أي مشروع تنموي يتم طرحه ضمن خطة التنمية استنادا لخبرات بيتك في هذا المجال. ونفى أن تكون هناك محادثات تمت بشكل مباشر أو غير مباشر مع جهات حكومية لتمويل مشروعات من قبل البنك، مستدركا أن الأمر يخضع للمناقصات وطرح المشروع أمام الجميع بالتساوي.. وقال إن «بيتك» يستكمل حاليا إجراءات تدشين صندوق عقاري في كندا في المرحلة المقبلة.
160 ألف دينار مكافآت الأعضاء
ردا على تساؤل أحد المساهمين عن السر في عدم خفض مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، أجاب المخيزيم مبتسما: ان «بيتك» منذ تأسيسه تعود على مكافأة أعضاء مجلس إدارته.
وبين أن إجمــالي المكافآت 160 ألف دينار، بواقع 16 ألف لكـــل عضــو لكامل السنة المالية وهو مبلغ يتناســب مع الجهود التي يبذلونها.
11.2 مليار دينار إجمالي الأصول
وفي قراءته لأداء «بيتك» المالي في 2009، أوضح المخيزيم أن إجمالي الأصول بلغ 11.291 مليار دينار بزيادة قدرها 747 مليون دينار عن عام 2008، وبنسبة نمو 7% مقارنة بالعام السابق، أما في جانب المطلوبات فقد بلغت أرصدة حسابات العملاء 7.262 مليار دينارات بزيادة قدرها 650 مليون دينار بنسبة %10 مقارنة بالعام السابق، بينما بلغت حقوق المساهمين 1.242 مليار دينار، مضيفا أن إجمالي الإيرادات المحققة لهذا العام 766 مليون دينار، وبعد خصم المصاريف والمخصصات المختلفة، فإن الربح قبل التوزيعات هو 317 مليون دينار، كما بلغت ربحية المساهمين 118.741 مليون دينار.
وقد تم توزيع الأرباح على المودعين المستثمرين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 حسب النسب التالية: الودائع الاستثمارية المطلقة المستمرة 2.780%، ودائع السدرة 2.16%، وحسابات التوفير الاستثماري 1.853%.
وأوضح أنه على الرغم من الأزمة المالية العالمية، إلا أن وتيرة النمو والانتشار باستخدام جميع قنوات الاتصال قد استمرت، فقد زاد اهتمام «بيتك» بتوسيع شبكة فروعه الشاملة المنتشرة في أنحاء الكويت وذلك لتعزيز الانتشار وزيادة الحصة السوقية ولخدمة أكبر شريحة من العملاء بشكل أكثر جودة ومرونة وسرعة والاعتماد على تكنولوجيا المعلومات كوسيلة لتحسين الكفاءة وترشيد النفقات، فقد ارتفع عدد الفروع المحلية إلى 50 فرعا، وقد ارتفع عدد أقسام السيدات ليصل إلى 36 قسما بجانب الفروع المصرفية.
المخصصات «كافية»
لفت المخيزيم إلى ان مخصصات «بيتك» وفق المعايير المحاسبية والعالمية تأتي كافية وملبية للمعايير المحاسبية المتبعة وكذلك تعليمات بنك الكويت المركزي، موضحا أنها جاءت تحوطية للازمة المالية.
مقولة خاطئة
ردا على المقولة التي تدعي أن الشركات الإسلامية هي الأكثر تأثرا بالأزمة، نفي المخيزيم ذلك، موضحا أن السوق الإسلامي لايزال جاذبا للتوسع فيه من قبل البنوك والشركات الإسلامية، والتقليدية أيضا من طرح منتجات جديدة أو إنشاء شركات.
وشدد على أنه رغم تأثر الشركات الإسلامية بالأزمة التي أكلت الأخضر واليابس إلا أن مخاطرها كانت أقل.
السوق العقاري لم يتأثر كلياً
قال المخيزيم ان العقار في الكويت ينقسم إلى ثلاثة أقسام: سكني واستثماري وتجاري (ابراج مكاتب)، موضحا أن القسمين الأولين لم يتأثرا بالأزمة، حيث مازال هناك طلب قوي عليهما ولم تهبط أسعارهما كما حدث في القطاع التجاري، حيث لم يعد هناك طلب على أبراج المكاتب كما كان في السابق.
وردا على سؤال حول إن كان التوقيت مناسبا للاستثمار في سوق العقار الأميركي قال المخيزيم ان هناك انتعاشا واضحا للعقارات في السوق الأميركي والأوربي، حيث دخل «بيتك» في أكثر من صفقة عقارية هناك ولكن لم يتمها بسبب الصعود السريع للأسعار.
واشار إلى السوق الكندي الذي يعد من الأسواق الجديدة والذي لم يتأثر بالأزمة كما حدث في السوق الأميركي.
آفاق الاقتصاد العالمي لاتزال «غير واضحة»
قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في «بيتك» بدر عبدالمحسن المخيزيم ان آفاق الاقتصاد العالمي لا تزال «غير واضحة» المعالم على الرغم من تأكيد بعض المؤسسات الدولية على وجود مؤشرات تدعو للتفاؤل والاستقرار عقب الكساد المرير، والانكماش العالمي الأعمق منذ الحرب العالمية الثانية، وهو ما يعكس مزيجا مزدوجا من المؤشرات الإيجابية والسلبية على حد سواء. فهناك مؤشرات إيجابية تتمثل في تحسن الأوضاع المالية، بفضل تدخل الحكومات في الاقتصاد وتغير دورة المخزون، والتحفيز المالي والنقدي، فضلا عن علامات التحسن الملحوظة في الاستطلاعات الأخيرة، والمكاسب في بيانات النشاط الاقتصادي الذي يبدو بطيئا في الدول المتقدمة.
معظم دول الخليج انتهجت «سياسات مالية» توسعية
أشار المخيزيم الى أن دول مجلس التعاون الخليجي تأثرت تأثرا مباشرا بالأزمة المالية العالمية نتيجة الانخفاض الحاد في أسعار النفط لاسيما في بداية الأزمة حيث تذبذبت أسعار النفط مابين 30 و40 دولارا للبرميل ثم شهدت تحسنا لتصل إلى 70 دولارا في أغسطس من العام نفسه. وقد ساهمت السياسات الاقتصادية المتبعة في دول المجلس في تخفيف حدة آثار الأزمة المالية وتداعياتها من خلال ضخ سيولة للمؤسسات المالية وتوسيع الائتمان من قبل البنوك المركزية وخفض أسعار الفائدة وضمان الودائع وشراء الأسهم في حين انتهجت معظم دول الخليج سياسات مالية توسعية لتحفيز اقتصادياتها ولاسيما في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات، في الوقت الذي امتصت فيه الأسواق الخليجية الصدمات الأخيرة «مثل أزمة بنك الخليج، وتعثر مجموعتي سعد والقصيبي وديون دبي».
2.1% معدل النمو الاقتصادي المتوقع في 2010
سيطرت أجواء الركود على الاقتصاد وتشير التوقعات إلى أن الاقتصاد من شأنه أن يتراجع ليحقق معدل نمو سلبي قدره %2.4 مقارنة بالعام الماضي وأن يرتفع النمو في عام 2010 ليصل إلى 2.1%. وعلى الرغم مما قامت به حكومة الكويت من جهود ملموسة من خلال فريق الإنقاذ المشكل من قبل الحكومة والذي اتخذ عدة إجراءات استهدفت الحفاظ على سلامة القطاع المالي وبث الثقة فيه من خلال تدخل سريع من قبل الهيئة العامة للاستثمار في سوق الكويت للأوراق المالية لتنشيط السوق وإعادة الثقة فيه، واعتماد سياسة نقدية توسعية من قبل بنك الكويت المركزي تسعى لتوفير السيولة في البنوك، واتخاذ جملة من الإجراءات تتمثل في تخفيض سعر الخصم لأربع مرات منذ الأزمة لينخفض من 4.50% إلى 3%، وإصدار قانون لضمان الودائع للبنوك المحلية وإصدار قانون الاستقرار المالي إلا أن الاقتصاد الكويتي ظل يعاني انعكاسات الأزمة المالية العالمية.
وفي خطوة جريئة يبدو أن هناك توجها من الحكومة الكويتية لطرح بعض الشركات العملاقة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
واقرأ ايضاً:
البورصة تواصل التراجع وعمليات تجميع على «زين» والشركات المرتبطة بها لقرب الإعلان عن الصفقة
إعادة تشكيل مجلس إدارة «زين»
«مشاريع الكويت» تنشئ شركة جديدة بالتعاون مع «ميونيخ آر إي» لمنتجات التقاعد
توقعات بتوزيع «أجيليتي» 15% منحة و50% نقداً أرباحاً عن 2009
»الوطني» يفتتح فرعه الـ 70 في منطقة الرحاب
شيخة البحر: الكويت متأهبة للانطلاق ببرامج وخطط طموحة
بورسلي لـ «الأنباء»: «ناقلات النفط» بدأت الإنتاج بالخط الرابع بمصنع الغاز بطاقة 1600 أسطوانة في الساعة
«العربية للاستثمار» تدرس فرصاً استثمارية بقيمة 20 مليون دينار
«كويت إنيرجي» تستعد للإدراج في لندن
«kmc» القابضة المملوكة لـ «بيتك» تحقق أكثر من مليون دينار أرباحاً صافية عن 2009
تقييم أصول «أعيان» بالقيمة العادلة شرط موافقة «بيتك» على إعادة جدولة مديونيتها
«كامكو» تعيّن داليا الغانم نائب رئيس أول إدارة المبيعات في «كامكو»
محمد عبدالحميد يفوز بـ 100 ألف دينار من «التجاري» في سحب «النجمة» الشهري
«الملا للسيارات المستعملة والمضمونة» تطلق عرض«امسح ووفر» على تشكيلة كبيرة من السيارات المستعملة
السعد: معرض التعليم 2010 يشكل حدثاً يساهم في تسهيل المهمة على الطلاب
الرشيد: «نفط الكويت» تسير وفق الخطة المرسومة لرفع القدرة الإنتاجية إلى 4 ملايين برميل بحلول 2020
«الخط لإنتاج العلب» تحصد جائزة عالمية لتصنيع عبوات ماكدونالدز
«مجموعة توب» تؤسس «يوتوبيا للعقارات» في قطر