القاهرة ـ مها طلعت
اكد رئيس الهيـئة العامة للاستـثمار والمناطق الحـرة د. زياد بهـاء الدين انه تم صـدور قـانون ينص على خضوع المناطق الحرة في مـصر لجهة ادارية وحـيدة وهي هيـئـة الاستـثـمار كـميـزة اسـاسيـة لهـذه المناطق، بالاضافـة الى العنصـر الجـاذب الرئيـسي لهــذه المناطق من الاعـفـاءات الضـريبيـة والجمـركـية ويرجع هذا القـرار الى التيسير على المستثمرين العرب والاجانب لجذب المزيد من الاسـتـثمـارات، حـيث تعـتـبر هيـئـة الاسـتثـمار هي الادارة الـوحيـدة التي تمنح حق الحصـول على متطلبات التـأسيس للمشـروعات والتــرخــيص لهــا بمزاولة الانـشطة وانهــاء المعاملات الرسمية كلها دون الحاجة الى الرجوع الى جهات اخرى في ظل برنامج الاصلاح الاداري الشامل الذي تنتهجه الدولة في مجال الاستثمار، فقد كان من اهم المعوقـات صعوبة الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة للنشاط وجاء ذلك في اطار تعديل قاعدة ضمانات وحوافز الاستثمار الذي ينص عـلى جـواز قــيـام مــجلس الوزراء بانشـاء مناطق اسـتثـمـارية تكون الصـلاحيـة الادارية فيهـا بالكامل لهيئة الاستثـمار على نحو ما هو معمول بالنسـبة لمشروعات المناطق الحرة ولكن مع سريان احكام القـانون العام بما في ذلك الخضوع لقوانين الضرائب والجمارك والعمل مع غيرها.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )