على الرغم من ان هناك احصائيات تؤكد زيادة عدد المباني في مصر خلال الـ 10 سنوات الاخيرة بنسبة 21% الا ان هذه الزيادة تعتبر ضعيفة في مواجهة ارتفاع عدد السكان خلال نفس الفترة وهو ما يشكل عبئا عند البحث عن مسكن جديد او شقة داخل مصر وذلك قد يكون ايضا رغم ملاحظة الكثير من المدن وبها شقق فارغة لا يسكنها احد الا انه في مصر ترى الكثير من هذه الشقق مباعة واصحابها لا يسكنونها بل يتركونها للمستقبل.
كما ان هناك فكرة حالية لفرض رسوم او ضرائب على المساكن الخالية، الا ان ذلك المشروع يلاقي الكثير من المعارضة داخل الاوساط العقارية المصرية لما قد يحدث من مشاكل اجتماعية واقتصادية في حالة فرض مثل هذه الضرائب.
موضحين ان طبيعة حركة البشر تسمح لهم بامتلاك اكثر من وحدة سكنية في اماكن مختلفة وهذا أمر طبيعي.
كما ان بعض الخبراء طالبوا بحصر الشقق المغلقة سواء المملوكة للدولة او تلك المملوكة للشركات والاشخاص والتعرف على اسباب غلقها وهل هي معقولة ومطلوبة ام لا، مع ضرورة توعية الافراد بأن ارتفاع نسبة الشقق المغلقة لأكثر من 10% من الاجمالي يعد اهدارا للثروة العقارية دون عائد، وان الشقق المغلقة استثمار لا يدر لهم عائدا وسيضرهم في المستقبل، ويكون ذلك دون المساس بحريتهم في الاستفادة منها بالشكل الذي يرغبون فيه.
وطالب العقاريون ايضا الدولة بنظرة واقعية لحل مشكلة الاسكان بدلا من تحميل العبء على الآخرين، مطالبين وزارة الاسكان بفتح الشقق المغلقة لديها، وعدم المتاجرة في الاراضي، كما هو سائد الآن وطرح الاراضي العائلية مجانا للاسر محدودة الدخل بحق انتفاع لمدة عشر سنوات.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )