-
يجب أن يفرض التصنيف على الشركات العامة والمدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية
-
عمل شركات التصنيف بشكل دائم يؤدي إلى إضافة عنصر حيوي إلى عامل كفاءة الأسواق المالية
-
لابد من الإسراع في وضع قانون ينظم عمليات الإفلاس لحفظ حقوق المساهمين
-
وكالات التصنيف المحلية أفضل من «العالمية» لقدرتها على منح تصنيف أكثر دقة ولدرايتها بخصوصية السوق
-
التزام بنك الكويت المركزي بتطبيق بنود ومعايير اتفاقية بازل 2 والأزمة المالية أظهرا الحاجة لوجود وكالات تصنيف محلية
منى الدغيمي
أكدت رئيس مجلس إدارة شركة كابيتال ستاندرد د.أماني بورسلي أن وكالة التصنيف المحلية تمتاز عن مثيلاتها العالمية بدرايتها بكل ما يتعلق بالسوق المحلي وطبيعة الاقتصاد فيه ما يجعلها أكثر دقة في التصنيف، ويقلل من التكاليف التي تتكبدها الشركات الخليجية للحصول على تصنيف عالمي.
ودعت د.بورسلي إلى ضرورة وضع الأجهزة الرقابية لضوابط تخضع لها كل وكالات التصنيف المحلية والعالمية لبلوغ الشفافية والمصداقية.
وكشفت في حوار خاص لـ «الأنباء» أن الحاجة لوجود وكالات تصنيف محلية برزت بشكل أكبر، مع التزام بنك الكويت المركزي بتطبيق بنود ومعايير اتفاقية بازل 2 ومع الأزمة المالية، مشيرة إلى أنه كان من الصعوبة فرز الشركات المتعثرة تحديدا لحصر حجم ملاءتها المالية وحجم سيولتها بسبب عدم خضوع غالبية الشركات الكويتية المدرجة وغير المدرجة لعمليات التصنيف بشكل دوري الأمر الذي أطال أمد الأزمة المالية.
وبخصوص تقييم الوضع الاقتصاد المحلي، قالت ان السوق في الوقت الحالي في مرحلة مفصلية تشهد العديد من المتغيرات، لاسيما الشروع في تنفيذ خطة التنمية، لافتة إلى انه يجب أن يتم توزيع المشاريع بشكل واضح و أن يتم تشكيل هيئة أسواق المال بما يخدم مصلحة السوق ومصلحة الاقتصاد الكويتي.
ودعت الحكومة الى أن تفكر جديا بأن تنشط إصدار السندات لتمويل خطة التنمية، مشيرة إلى أن الكويت بحاجة إلى سوق ثانوي للسندات لتنويع مصادر التمويل. وطالبت د.بورسلي بالإسراع في وضع قانون ينظم عمليات الإفلاس لحفظ حقوق المساهمين والمستثمرين والجهات ذات العلاقة.
ورأت أن تعزيز كفاءة السوق سترتفع بوجود سندات أكثر وبوجود وكالات محلية للتصنيف تخضع إلى ضوابط ومتطلبات عالمية فيما يتعلق بطبيعة عملها. وفيما يلي التفاصيل:
هل الطلب على «التصنيف» تراجع خلال الأزمة المالية العالمية لاسيما في ظل فقدان معظم الشركات ثقتها في وكالات التصنيف العالمية بعد انكشاف ممارسات خاطئة قامت بها؟
وفق الإطار العالمي يعتبر التصنيف متطلبا قانونيا لهذا لا يمكن أن ينخفض الطلب عليه ولكن ما حصل أن الثقة تزعزعت في وكالات التصنيف العالمية بعد الأزمة لهذا اتجهت الأجهزة الرقابية إلى فرض ضوابط ولوائح جديدة على عمل وكالات التصنيف، أما محليا فان الثقافة الاقتصادية بأهمية التصنيف مازالت غير وافية.
واعتقد انه آن الأوان لدعم تأسيس وكالات محلية، فلو لم يتم افتتاح البنك الوطني و«التجاري» وغيرهما من البنوك من قبل مبادرات محلية ولم تشجع هذه المبادرات لرأينا أن اللاعبين الرئيسين في منطقنا هي البنوك الأجنبية، هذا بالضبط ما ينطبق على عمل وكالات التصنيف التي يجب أن يدعم إنشاؤها من قبل الأجهزة الرقابية ومن قبل السوق لان وكالات التصنيف المحلية ستخضع لرقابة الأجهزة الرقابية بشكل مباشر ناهيك عن أنها على علم ودراية بالسوق المحلي وخصوصيته وقادرة على فهم تركيبته بشكل أكبر. وبالتالي ستكون قادرة على إصدار تصنيف يعكس الواقع.
والذي حدث بعد الأزمة العالمية أن وكالات التصنيف العالمية فقدت الثقة في أسواقها لهذا السبب اتجهت إلى التركيز على دول الشرق الأوسط ودول منطقة الخليج.
ونلاحظ أن عملها الآن مركز وبشكل كبير ومباشر وبدأت تنتهج استراتيجيات تنافس بها وكالات التصنيف المحلية وارتكزت إستراتيجيتها على التركيز على أسواق الشرق الأوسط نظرا الى أن السوق في دول مجلس التعاون الخليجي يفتقر إلى وكالات للتصنيف المحلية ولايزال سوقا بكرا واعتقد أنه يجب على الأجهزة الرقابية أن تضع ضوابط تخضع لها كل وكالات التصنيف المحلية والعالمية، وبوضع هذه الضوابط أتوقع أن الساحة ستكون أفضل لعمل وكالات التصنيف.
دورها رئيسي
هل السوق بحاجة إلى شركات تصنيف محلية وما مدى الإقبال عليها وهل تصنيفاتها تتبوأ نفس قيمة تصنيفات الشركات العالمية؟
نعم هناك حاجة ماسة لوجود وكالات متخصصة محلية مستقلة وباعتقادي أن الحاجة زادت مع الأزمة المالية.فالتصنيف يعتبر أداة ناجعة لعملية فرز الشركات وتعتبر خدمة لجميع المستثمرين سواء كانوا أفرادا أو شركات لهذا يجب أن يفرض التصنيف على الشركات خاصة العامة أو المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية.
وأرى أنه في الفترة القادمة يجب أن تكون وكالات التصنيف المحلية هي اللاعب الرئيسي وليس العالمية باعتبارها تتبوأ مرتبة أفضل من حيث قدرتها على منح تصنيف أكثر دقة لدرايتها بخصوصية السوق ولخضوعها للأجهزة الرقابية.
فالمفروض أن يكون اللاعب الرئيسي على مستوى السوق الوكالات المحلية، وتعتبر «كابيتال ستاندرز» هي المبادرة الأولى في الكويت وعلى المستوى الخليجي وطبعا عملها معقد جدا لاسيما ان متطلبات إنشاء وكالة تصنيف معقدة جدا وطويلة لهذا لم توجد مبادرات لإنشاء وكالات تصنيف على المستويين المحلي والإقليمي باعتبار ان آلية عملها معقدة. لهذا أرى أن من المهم جدا ضرورة وجود دعم حكومي لتواجد وكالة تصنيف محلية.
وكالات التصنيف المحلية
هل توجد ضرورة لوجود وكالات تصنيف محلية؟
بالتأكيد هناك ضرورة لاسيما أن اتفاقية بازل 2 ومتطلبات البنك المركزي والتعثرات التي مرت بها الشركات تتطلب وتؤكد الحاجة الماسة لوجود وكالات تصنيف محلية. فوفق متطلبات اتفاقية بازل 2 يجب أن يتم إخضاع أي مقترض غير الأفراد إلى عملية التصنيف بهدف تحديد مدى كفاية رأس المال وتجنيب مخصصات مناسبة لها لإدارة المخاطرة بشكل سليم.
ولقد برزت الحاجة إلى وجود هذه المؤسسات، بشكل أكبر، مع التزام بنك الكويت المركزي بتطبيق بنود ومعايير اتفاقية بازل 2 ومع الأزمة المالية حيث كان من الصعوبة فرز الشركات المتعثرة تحديدا لحصر حجم ملاءتها المالية وحجم سيولتها بسبب عدم خضوع غالبية الشركات الكويتية المدرجة وغير المدرجة لعمليات التصنيف بشكل دوري الأمر الذي أطال أمد الأزمة المالية.
وأشير إلى أن شركات التصنيف تعزز حجم الشفافية في الأسواق المالية والتي نعاني أيضا من قصورها وعدم كفاءتها وعدم التزامها بالمعاير العالمية، وأرى أن عمل شركات التصنيف بشكل دائم يؤدي إلى إضافة عنصر حيوي على عامل كفاءة الأسواق المالية، وكذلك اعتبر أن وكالة التصنيف مكمل لعمل ودور الأجهزة الرقابية واعتقد أن وجود تصنيف مع أي طلب قرض يقلل من عامل المخاطر ويسهل من عمل إدارة المخاطر لاسيما بالنسبة للبنوك، بالإضافة إلى عمل البنك في التدقيق في كل مستندات الجهة طالبة القرض.
متطلبات وكالة التصنيف
ما أهم مزايا ومتطلبات وكالات التصنيف المحلية مقارنة بالعالمية؟
أرى أن من أهم المزايا للوكالة المحلية أنها:
أولا: تخضع إلى رقابة الأجهزة الرقابية المحلية وهذا من شأنه أن يدعم عامل الثقة إلى حد كبير.
ثانيا: ان الوكالات المحلية على علم بخصوصية السوق لاسيما أن سوقنا يتميز بملكية الشركات العائلية ومرتبطة بالحكومة فأي تصنيف تخضع إليه الشركات المحلية يؤخذ في الاعتبار طبيعة الملكيات التي قد تكون مغيبة او غير واضحة لدى الشركات العالمية.
المجاميع ووكالات التصنيف
كذلك الوكالة المحلية على علم بطبيعة الملكية والمجاميع ودورها في إدارة الشركات التابعة ورفضها لإعلان إفلاس أي شركة في حالة تعثرها فهذه كلها معلومات تساعد وتخدم عملية التصنيف وتؤخذ بعين الاعتبار المتطلبات التشريعية لكل قطاع وبالتحويرات التي قد تطرأ على القوانين وتؤثر بشكل مباشر على القطاعات وتتميز بمتابعة كل تغيير بشكل يومي على هذه التشريعات والمعوقات التي قد تطرأ على أي قطاع .
فالوكالات العالمية مهما بلغت درجة إلمامها بالمعطيات على السوق وتميزها بكوادر علمية مهمة إلا أن الوكالات المحلية تتميز بالقرب من السوق الذي يمنحها الدقة في منح التصنيفات، وأبرز دليل على ذلك أننا نجد معظم دول العالم تعتبر وكالاتها المحلية للتصنيف هي اللاعب الرئيسي وليس الوكالات العالمية عدا أميركا.
لكن للأسف نحن لم نجد وكالاتنا المحلية اللاعب الأساسي في المنطقة بسب المتطلبات المعقدة لإنشاء وكالات خاصة للتصنيف وصعوبة عملها، كما أن السوق المحلي اعتاد على أن الجهة القادرة على إصدار تصنيف هي فقط الوكالات العالمية.
ثالثا: من المزايا الأخرى للوكالات المحلية أن تكلفتها أقل وهذا عامل مهم جدا ويوفر على الشركات الكثير من التكاليف الإضافية.
رابعا:تقوم الشركات المحلية لا تصنيف بإصدار نوعين من التصنيف: محلي وعالمي، المحلي يعتمد على مقارنة الشركات الناشطة في نفس القطاع بشركات أخرى منافسة محليا والتصنيف العالمي يعتمد على المقارنة بينها وبين الشركات العالمية المنتمية إلى نفس نشاطها.و للشركة الحرية في التعامل مع التصنيفات.
المتطلبات
أما بخصوص متطلبات هذه الوكالات فيجب أن تلبي متطلبات عالمية بطبيعة عملها ومن هذه المتطلبات:
أولا: يجب أن تتحرى المصداقية والشفافية في إجراءات عملها وخطوات التصنيف.
ثانيا: الشفافية في الإعلان والإفصاح عن جميع منهجيات التصنيف لكل قطاعات السوق.
يجب أن تقوم بإعدادها منهجيات التصنيف بشكل سليم ووفقا للمعايير العالمية بل يجب إعلانها والإفصاح عنها للسوق من خلال موقعها الالكتروني.
ثالثا: يجب أن يكون لديها كادر متخصص في التصنيف وذو خبرة.
رابعا: يجب أن تكون وكالة التصنيف مستقلة من حيث الملكية وآلية العمل مستقلة عن السوق كي لا يؤثر ذلك على مصداقيتها وشفافيتها.
خامسا: أن تحظى وكالة التصنيف باعتماد أو ترخيص الأجهزة الرقابية.
الصعوبات
ما أهم الصعوبات التي تواجه شركة كابيتال ستاندرز كوكالة تصنيف محلية إقليمية؟
أهم مشكلة تواجه الشركة هي قبول السوق وللأسف السوق تعود فقط على الشركات العالمية ويجد صعوبة في هضم وقبول وكالة تصنيف محلية وذلك لقلة الوعي بها ولغيابها عن السوق وكل جديد يتطلب وقتا لقبوله والتعود عليه.
واعتقد أن الدعم الأساسي يجب أن يأتي من السوق ووعيه بقدرة وحرفية الوكالة المحلية ومصداقيتها خاصة في منح التصنيفات.
وإذا ما نظرنا إلى الدول العالمية كالصين أو أميركا فالبنوك تعتمد بشكل أساسي على تقرير شركات التصنيف لان السوق قبلها في دولها.
فالمسألة هي مسألة وقت وستفرض الوكالات المحلية نفسها على مستوى السوق، كما تعتبر إجراءات ومتطلبات تأسيس وكالات التصنيف كما ذكرت سابقا صعبة جدا ومعقدة ناهيك عن عدم توافر الخبرات في السوق المحلي.
هل لديكم آلية خاصة لإقناع عملائكم؟
ما قمنا به منذ تأسيس الوكالة هو الالتزام بالمعايير الدولية وتدريب المحللين واستقطاب محللين من وكالات تصنيف عالمية لديهم خبرة، وقمنا بوضع ميثاق شرف للمهنة يتماشى مع متطلبات «اللايسكو» كل هذه الإجراءات قمنا باتخاذها لكسب ثقة السوق في الوكالة.
و أريد أن أوضح أن الوكالة هدفها الرئيسي خدمة الاقتصاد الكويتي بالدرجة الأولى أكثر من الربحية والبداية هي أصعب مرحلة.
إلى أي مدى تهتم الشركات الكويتية بالتصنيف بعد نحو سنتين من الأزمة؟
اعتقد أنه آن الأوان أن تفرض عملية التصنيف على الشركات لأن تصنيف الوكالة يساهم في مد المساهمين سواء مؤسسات أو أفراد بمعلومات عن الشركة ودائما المحافظ كان يردد كلمة واضحة «نحتاج تصنيف وفرز الشركات» لمعرفة الشركات ذات الملاءة والتي لديها أزمة سيولة».
وهنا يأتي دور وكالة التصنيف باعتبارها الجهاز المتخصص والقادر على التصنيف وهذا دورها الأساسي.
اعتقد أن بعد الأزمة دورها بات مهما ولكن قد يكتسب أهمية أكبر عندما يتم فرض التصنيف على الشركات المدرجة على الأقل من قبل الجهات الرقابية لاسيما البورصة كأن تعتمد التصنيف كمتطلب للإدراج وهذا يجب أن تفكر فيه البورصة كخدمة للمستثمرين لأن كثيرا منهم فقدوا أموالهم خلال الأزمة نظرا لأنه لا يوجد لديهم مصدر معتمد ومستقل يمدهم بالمعلومات.
المقاييس العالمية
هل يوجد فرق جذري بين المقاييس العالمية والإقليمية للتصنيف وما أهم مميزات كل مقياس لاسيما أن «كابيتال ستاندرز» أطلقت مقياسا إقليميا خاصا بالكويت؟
في الغالب حاولنا أن نلتزم بالمقاييس العالمية لكن أدخلنا عوامل قد تكون غير واضحة بالنسبة لوكالات التصنيف العالمية حيث إن الوكالات العالمية تنظر إلى كل قطاع نفس النظرة لكن بالنسبة إلى وكالتنا نذهب إلى خصوصية الشركة بشكل فردي، عملنا في التصنيف يدخل في جزئيات أدق بالنسبة للشركة حيث ان لدينا معايير لكل قطاع.
ولا يعبر التصنيف فقط عن تقدير حجم مخاطر الائتمان المرتبطة بالشركة لكنه يعبر أيضا عن نوعية وجودة أوراق المديونية كالسندات والصكوك التي تصدرها الحكومات والشركات والمؤسسات المالية وغيرها ومقياس احتمال تعثرها.
وتعتمد هذه التصنيفات على التحليل باستخدام نماذج إحصائية من قبل محللي ائتمان متخصصين، لجميع البيانات المالية وغير المالية المتاحة عن مصدري أوراق المديونية للوصول إلى مقياس يعكس الواقع إلى أكبر درجة.
وللوصول إلى هذه التصنيفات فإنه عادة ما يتم تطبيق منهجية لكل قطاع وإجراء تقييم للمخاطر باستخدام معايير ونماذج كمية وكيفية وتحليل مؤشرات مالية كإيرادات الشركة، وأرباحها، وجودة أصولها، وحجم مديونيتها، ومؤشرات السيولة وكفاية رأس المال بالإضافة إلى عناصر أخرى كالمكانة في السوق والعلامة التجارية وحصتها السوقية، والدخول في العوامل الجزئية التي تعكس بدقة السوق الكويتي وخصوصيته، واعتقد أن هذا أفضل وفق لشهادة الخبراء الذي اطلعوا على معاييرنا وتقاريرنا حيث انهم أجمعوا على أن هذه العوامل تعكس الواقع بشكل أكبر.
التصنيفات الخاصة
إضافة إلى هذه التصنيفات الخاصة بكل قطاع هل لديكم تصنيفات خاصة للمنتجات الإسلامية ولاسيما الصكوك؟
لدينا منهجية خاصة لإصدارات الصكوك وتصنيف المؤسسات المالية الإسلامية وأشير هنا الى أن للصكوك طبيعة فنية معقدة تمثل صعوبة في عملية التصنيف. وقد لاحظنا خلال الأزمة المالية أن الجهات التي أصدرت الصكوك بدأت تعيد النظر فيها لتحويلها إلى سندات.
«كابيتال ستاندرز»
تأسيس «كابيتال ستاندرز» في فترة الأزمة تعتبر خطوة جريئة لاسيما في ظل الظروف التي تعاني منها الشركات وفقدان الثقة بالوكالات العالمية، ماالإستراتيجية التي اعتمدتها الشركة لتكتسب ثقة الشركات المحلية؟
نحن أسسنا الشركة قبل الأزمة ووجود الأزمة رفع الحاجة إلى وجود هذه الوكالة.و اعتقد أن الأجهزة الرقابية والسوق يجب أن يدعما عمل هذه الوكالة لأنها تعتبر بديلا جيدا لتصنيف وفرز الشركات وبديلا جيدا لسوق المديونية لان معظم الخيارات المتاحة للتمويل هي القروض أو إصدار أسهم، والشركات لا تفكر في إصدار سندات رغم انه يعتبر خيارا جيدا لها إذا كانت الملاءة المالية للشركة جيدة فتعتبر بالنسبة لها اقل تكلفة من القروض المباشرة من البنوك، فأسواق السندات ناشطة عالميا بشكل كبير لأنه يوجد سوق ثانوي لها.
واعتقد أن الحكومة يجب أن تفكر جديا بأن تنشط إصدار السندات لتمويل خطة التنمية وأرى أننا بحاجة إلى سوق ثانوي للسندات لتنويع مصادر التمويل وهذا كله سينصب في رفع كفاءة السوق ورفع الخيارات المتاحة للمستثمرين خاصة أن السندات تمثل للمستثمرين دخلا ثابتا.
وأرى أن تعزيز كفاءة السوق سترتفع بوجود سندات أكثر وبوجود وكالات للتصنيف محلية تخضع إلى ضوابط ومتطلبات عالمية فيما يتعلق بطبيعة عملها.
هل الأزمة خدمت «كابيتال ستاندرز»؟
لا استطيع قول ذلك لكن يمكن القول ان الأزمة رفعت الوعي بأهمية شركات التصنيف. وأرى أن لها جانبا إيجابيا وآخر سلبيا.
أرى أن الجانب الايجابي تمثل في ارتفاع الوعي بأهمية التصنيف وبوجود حاجة ماسة لوكالات التصنيف المحلية خاصة أن الكثير من الأسواق العالمية وحتى البنك الدولي أصبح ينادي بوجود وكالات تصنيف محلية وعدم الاعتماد فقط على وكالات التصنيف العالمية فهذا جانب ايجابي جيد، ولكن هناك جانب آخر سلبي يتمثل في أن الشركة بدأت في مرحلة أزمة السوق ومعظم الشركات متعثرة وهذا قد لا يشجعها في الاقبال على التصنيف.
ولكن اعتقد أن التصنيف يخدم كذلك الشركات المتعثرة بشكل كبير وذلك بمعرفة مصدر الضعف فيها حيث ان تقرير التصنيف يساهم في تقييم الشركة لأدائها ووضع النقاط على الحروف.
كذلك أرى أن التصنيف يساهم في تشخيص الشركة ويساعد مجلس الإدارة في أن يقيم أداء الإدارة ووضع الشركة.
حملة تنظيف السوق
ما رأيك في حملة تنظيف السوق الأخيرة، متى يسترجع السوق الكويتي نشاطه الطبيعي وإلى ماذا يحتاج في الفترة القادمة؟
يجب أن نهتم بوضع ضوابط ومعايير فرز الشركات ومن ثم يجب تقييم كل شركة على حدة ويمكن للتصنيف أن يكون له دور في هذه العملية وأشير هنا الى أن لكل شركة طبيعتها الخاصة ويجب أن تدرس حالتها حسب خصوصيتها ويتم تقييم مدى استمرارها أم لا ومن دون هذه الآلية اعتقد انه ليس من المنطق أن نقصي كل الشركات أو أن نتركها دون تقييم علمي سليم.
الافلاس
هل تفضلين الإفلاس أم ترفضينه بالنسبة للشركات غير القادرة على الاستمرار؟
مشكلتنا في الكويت انه لا يوجد لدينا قانون ينظم عملية الإفلاس، فلابد من الإسراع في وضع قانون ينظم عمليات الإفلاس لتصبح العملية منظمة وواضحة لحفظ حقوق المساهمين والمستثمرين والجهات ذات العلاقة، ويجب الإسراع بوضع هذا القانون ولا يوجد سوق يفتقر الى قانون تنظيم عملية الإفلاس وكذلك لا يوجد سوق معفى من إشهار الإفلاس لذلك يجب أن توضع قوانين تنظم الإفلاس لأنه قد تكون لدينا حالات إفلاس.
جائزة اقليمية
حصلت مؤخرا على جائزة الشرق الأوسط لسيدات الأعمال والقيادات تقديرا لإسهاماتك في الأبحاث والتطوير، ماذا أضافت هذه الجائزة إلى شخصك وهل تعتقدين أن المرأة الكويتية قادرة على كسر العرف الاجتماعي الرافض للاعتراف بدورها كفاعل اقتصادي؟
هذه الجائزة كانت مفاجأة لي وكان السبب الرئيسي لنيلها ما قمت به من إسهامات في قانون هيئة أسواق المال إضافة إلى مجموعة مقالاتي وتقاريري وأبحاثي في مجال تخصيصي وكان المحور الأساسي لاستحقاقي الجائزة هو قدرتي على إحداث تميز في مجال تخصصي.
واعتقد ان هذا قد أكسبني ثقة أكثر لمواصلة البحث اكثر في مجالي العلمي.
وأرى ان المرأة يجب ان يعطى لها دور لأنها قادرة على العطاء خاصة اذا كانت لها الخبرة والمستوى العلمي فهي أكيد قادرة على الإضافة وتبوؤ مكانة هامة داخل المجتمع والمنظومة الاقتصادية.
فبالنسبة لي مثلت هذه الجائزة إضافة معنوية وستحثني على التقدم في مجالي اكثر.
المقاييس الإقليمية للتصنيف الخاصة بالكويت مقارنة بالعالمية
كشفت د.أماني بورسلي أن الشركة أطلقت مقياسا إقليميا للتصنيف إلى جانب التصنيف العالمي الذي تقدمه. وبينت أن التصنيف المحلي يهدف إلى مقارنة الشركة المصنفة مع الشركات المحلية من نفس القطاع في حين يهدف التصنيف الإقليمي إلى مقارنة الشركة المصنفة مع الشركات العالمية من نفس القطاع.
وأوضحت انه عادة ما تكون التصنيفات العالمية مقيدة بالتصنيف السيادي للدولة، وفي بعض الأحيان، يؤدي إلى مقارنة غير عادلة بين الشركات من الأسواق الناشئة عند مقارنتها مع الشركات من الدول المتقدمة.
وأشارت إلى أن أسواق منطقة الخليج والشرق الأوسط تعمل في ظل بيئة اقتصادية وديموغرافية وسياسية ذات طبيعة مختلفة.
وأكدت على أن التصنيفات المحلية الإقليمية تعتبر أكثر واقعية خاصة لاقتصادات دول المنطقة كونها تعزز واقعية مقارنة درجة مخاطر الائتمان للشركات.
وأوضحت أن المقياس الإقليمي للتصنيف لوكالة كابيتال ستاندردز، يأخذ في الاعتبار كلا من البيئة التشريعية والقانونية وبيئة الأعمال الشائعة في الكويت بالإضافة إلى طبيعة هيكل ملكيات الشركات.
وأفادت بأن خدمة التصنيفات الإقليمية للوكالة تغطي الشركات من جميع دول مجلس التعاون.
وتعرف التصنيفات بالحروف الخاصة بالدولة كالآتي:
-
ـ التصنيف الخاص بدولة الكويت: (aakw kw)
-
ـ التصنيف الخاص بمملكة البحرين: (aabh) bh
ويوضح الجدول المرفق أمثلة للتصنيفات الإقليمية للكويت مقابل التصنيفات العالمية:
السوق المحلي في مرحلة مفصلية ويحتاج إلى تغييرات في التشريعات
ردا على تساؤل حول ما يحتاجه السوق في المرحلة القادمة ليسترجع عافيته ويعود إلى مساره الصحيح، أكدت بورسلي أن السوق في الوقت الحالي في مرحلة مفصلية، أضافت:« أمامنا خطة التنمية وأمامنا تغييرات في التشريعات، مرحلة انتقالية من عدم وجود هيئة لأسواق المال إلى وجود هيئة، وأمامنا قانون الخصخصة الذي يمثل مرحلة مهمة جدا».
وتابعت: «اعتقد انه يجب أن يتم تنظيم العملية بشكل واضح وأن يتم توزيع المشاريع بشكل واضح ويتم تشكيل هيئة أسواق المال بما يخدم مصلحة السوق ومصلحة الاقتصاد الكويتي وإذا تم وضع الأطر السليمة لتشكيل المجلس الأعلى للخصخصة بموجب قانون 37 لسنة 2010 وإذا تم اجتياز المرحلة الأولى من خطة التنمية وتنفيذ المشاريع النمطية وغير النمطية خلال المرحلة القادمة فاعتقد أن الوضع سيكون جيدا خاصة أن معظم البنوك الآن نظفت ميزانياتها».
وقالت: «المرحلة القادمة هي مرحلة مفصلية لا نستطيع الحكم عليها الآن، نحتاج إلى فترة قصيرة لإصدار الحكم وهذا لا يمنع أننا في الفترة الحالية نلاحظ أن هناك تحركا ايجابيا من قبل فريق الشيخ احمد الفهد، وهي جهود جبارة تبذل وبذلت، لكن للأسف السوق الكويتي ومعظم الناس لم يدركوا بعد قيمة هذه الجهود».
وأكدت: «يجب أن يسلط الضوء إعلاميا وبشكل واضح على الانجازات التي يجب أن تثمن الجهود لأنها استطاعت أن تعبر خطوة مهمة، ونقل هذه الصورة من شأنه أن يمنح الثقة للمواطن الكويتي في الاقتصاد الوطني وبالتالي ينعكس ذلك إيجابا على مسار السوق بشكل عام».