- التمويل مشروط بقانون الاستقرار وليس كل الشركات بإمكانها الاستفادة منه.. وهذا واقع يجب الاعتراف به
- يجب أن ننظر إلى المعايير الأساسية لحقيقة سير الاقتصاد المحلي فالواقع عكس ما يقال
- التشكيلة الحالية لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال متناغمة ومتوازنة
- لابد للدولة أن تتدخل وتساهم في الدعم المالي لبعض الشركات بضوابط
- «الاتحاد» ولد لخدمة القطاع الاستثماري بشكل خاص والاقتصادي بشكل عام ويمثل جهة استشارية وليس جهة قرار
منى الدغيمي
أكد أمين عام اتحاد الشركات الاستثمارية د.رمضان الشراح على أهمية تدخل الدولة لدعم بعض الشركات وفق ضوابط محددة للمحافظة على القطاع المالي، مشيرا إلى ان البنود الواردة في قانون الاستقرار لا تسمح لكل الشركات بإمكانية الاستفادة منه.متوقعا انسحاب بعض الشركات الاستثمارية، وشدد على ضرورة أن ينظر إلى المعايير الأساسية لحقيقة سير الاقتصاد المحلي، وقال في حوار شامل مع «الأنباء» أن الكويت تعاني أزمة مالية وليست اقتصادية، نافيا أن تكون الشركات الاستثمارية قد فقدت صيتها العالمي، لافتا إلى أن الشركات الكويتية مازالت تحظى بالثقة سواء من المؤسسات المالية والاقتصادية بدول مجلس التعاون الخليجي أو مؤسسات دولية خارجية. وأكد انه في ظل التشريعات الجديدة والجهود المبذولة من قبل كل الجهات وتفعيل مشاريع التنمية سيعيد إلى السوق توازنه تدريجيا. وذكر أن أمام الاتحاد مجموعة من الأنشطة من خلال مركز الدراسات الاستثمارية والخدمات المالية الذي سيقوم بتنظيم عدد من الندوات المتخصصة. وفيما يلي تفاصيل الحوار:
كيف ترون التشكيلة الجديدة لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال؟
أعتقد انها تشكيلة متناغمة ومتوازنة، فمدير السوق الحالي صالح الفلاح الذي أصبح رئيسا لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال يتمتع بخبرة عالية في مختلف القطاعات الاقتصادية، كما ان تبوؤه منصب مدير البورصة يعطي له رؤية شاملة لآلية عمل الهيئة، كما ان صالح اليوسف يتمتع بخبرة كبيرة أيضا في جميع القضايا الاقتصادية بحكم منصبه السابق رئيسا لمجلس إدارة البنك الصناعي، كذلك تعيين د.نايف الحجرف، يعد اختيارا موفقا بحكم انه متخصص في الحوكمة التي تعد إحدى الركائز في قانون هيئة أسواق المال، كما ان د.يوسف العلي رجل قانون وموقعه مطلوب كون الهيئة تتعامل مع الجوانب القانونية بشكل عام، وأنتهز هذه الفرصة لتهنئة د.مهدي الجزاف على تعيينه نائبا لرئيس هيئة سوق المال، وأؤكد ان اتحاد الشركات الاستثمارية برئاسة أسعد البنوان وجميع أعضائه يمدون يد العون والتعاون مع مجلس مفاوضي الهيئة لصالح الشركات الاستثمارية بشكل خاص والاقتصاد بشكل عام.
كيف تتوقعون وضع السوق في الفترة القادمة في ظل تآكل أصول الشركات الاستثمارية وتضييق الخناق بغلق قنوات التمويل؟
نحن الآن في مرحلة حرجة وهيئة أسواق المال ستوجد باعتبارها هيئة رقابية وستفرض الشفافية والإفصاح بحكم القانون لكن لا يمكن أن نجزم بالنسبة الأكيدة إذا كانت في حدود 60% أو أقل من الشركات المدرجة في البورصة لا تلتزم تماما بقواعد ولوائح البورصة فيما يتعلق بمتطلبات الإفصاح والشفافية لكن ما أستطيع قوله انه في ظل التشريعات الجديدة والجهود المبذولة من قبل كل الجهات وتفعيل مشاريع التنمية سيعيد السوق توازنه تدريجيا.
في ظل ضيق التمويل أمام الشركات الاستثمارية للدخول في مشاريع جديدة وصعوبة خروجها من أزمتها المالية، ما المصير المنتظر لها والسيناريو الأفضل للشركات المتعثرة؟
إنه ومنذ اليوم الأول قدم الاتحاد بعض الاقتراحات للخروج من هذه المعضلة التي تتمثل في تآكل الأصول وانعدام المنابع التمويلية و طالبنا من خلال مذكرة قدمت إلى البنك المركزي ووزير المالية بالدعم المالي لأنه مطلوب في البدايات.
وقد كان لبنك الكويت المركزي الذي يمثل الحكومة في هذا الأمر رأي وهو ألا يتم الدعم إلا عبر قانون الاستقرار لكن هناك واقعا يجب الاعتراف به وهو انه ليس كل الشركات حسب البنود الواردة في القانون بإمكانها الاستفادة منه ولذا نحن كاتحاد نطالب بأن ينظر إلى كل شركة حسب ظروفها.
وأرى أن الشركات عمدت إلى عدة حلول للخروج من أزمتها إما عبر هيكلة ديونها أو الاندماج، فعلى سبيل المثال شركة كبيرة ومؤثرة مثل «جلوبل» من الشركات التي تضررت، نجحت في إعادة هيكلتها وخرجت من عنق الزجاجة وأتوقع لها أن تعود خلال السنتين القادمتين إلى ما كانت عليه. وهنا لابد للدولة أن تراعي الجهود التي تبذلها الشركات ووضعها.
أنا متفائل بالنسبة للسنوات المقبلة ولكن في الوقت نفسه لابد للدولة أن تتدخل وتنقذ أو تساهم بالدعم المالي لبعض الشركات بضوابط على ألا تكون منحا.
صيت عالمي
هل سقوط شركات استثمار كبرى كانت لها صيت عالمي هز الثقة المحلية والعالمية في قطاع الاستثمار الكويتي مما جعل عملية التمويل شبه مغلقة محليا ومتحوطة جدا عالميا؟
لا اعتقد أن هذا الأمر صحيح ولا نظلم أي شركة لأن هناك جهودا حثيثة لإيجاد الحلول الناجعة.
ولا أرى أن الشركات الاستثمارية الكويتية تأثرت إلى درجة فقدت فيها صيتها العالمي فمازالت تحظى بالثقة سواء من المؤسسات المالية والاقتصادية بدول مجلس التعاون الخليجي أو مؤسسات دولية خارجية.
ويجب التأكيد هنا أننا في الكويت لا نعاني أزمة اقتصادية ولكن أزمة مالية والأزمات المالية تختلف حسب دورتها. ونعترف بأن هناك أزمة ولكن علينا أن نتعامل معها بشكل علمي وحرفي.
واعتقد انه يجب أن ننظر إلى المعايير الأساسية لحقيقة سير الاقتصاد المحلي فالواقع عكس ما يقال ربما تنسحب بعض الشركات الاستثمارية ليس لأنها شركات سيئة ولكن لأن الظروف لم تخدمها كما انسحبت بعض الصحف من السوق مؤخرا ليس لأنها سيئة ولكن الظروف لم تخدمها.
ما المساعي التي قام بها «الاتحاد» تجاه الشركات المتعثرة وهل من صدى للاجتماعات التي جمعتكم مع «المركزي» والجهات ذات الصلة؟
يجب أن نشير إلى نقطة مهمة وهي أن «الاتحاد» ولد لخدمة القطاع الاستثماري بشكل خاص والاقتصادي بشكل عام وهنا يجب أن نوضح أن الاتحاد يمثل جهة استشارية وليس جهة قرار.
فمنذ الأزمة عقد الاتحاد الكثير من الاجتماعات والتقينا جهات وشخصيات عديدة كمحافظ البنك المركزي ووزير المالية وأشخاص مؤثرين، كل هؤلاء جلسنا معهم لإيجاد الحلول ورفعنا المذكرات المناسبة وتوصلنا إلى رأي موحد وهو ضرورة دعم الشركات، ومازلنا في تواصل مع محافظ البنك المركزي وهناك لقاءات فصلية بصفة دورية ونناقش فيها الكثير من القضايا الخاصة بقطاع الاستثمار ويظل القرار في النهاية قرارا حكوميا.
رسميا قدمنا حلولا أما بالنسبة لردة فعل الشركات فهي متفهمة أن «الاتحاد» يبذل الجهود في دعم القطاع ولكنه لا يملك سلطة القرار.
هناك بعض الشركات تتهم الاتحاد بالقصور إزاء حل مشاكلها... ما ردكم على ذلك وهل يقتصر دور الاتحاد فقط على تقديم التوصيات والاقتراحات؟
هذا الكلام مخالف للحقيقة الاتحاد يبذل كل جهده لمساعدة الشركات بغض النظر عن المشاكل التي أفرزتها الأزمة فالاتحاد يتولى بحث مشاكل الشركات وحلها قبل الأزمة وهو جاد في طرح كل مشكلة وله انجازات لا يمكن حجبها والشركات تعترف بذلك.
وأستعرض في هذا السياق بعض الأمثلة فقانون نسب العمالة الوطنية طبق نتيجة جهد «الاتحاد»، فأي شكوى تأتي من الشركات نأخذها بعين الاعتبار.
رصيد الاتحاد
ماذا قدم «الاتحاد» للشركات الاستثمارية طيلة السنتين الماضيتين أي منذ انفجار الأزمة المالية العالمية وما تقييمك الشخصي لأهم الانجازات التي تحتسب لرصيد «الاتحاد»؟
الاتحاد قدم الكثير خلال السنتين الماضيتين فقد شاركنا في أكثر من مشروع منها مشروع هيئة أسواق المال وأسسنا مركزا للدراسات الاستشارية والخدمات المالية وهو مركز متخصص ويعنى بتطوير قدرات العاملين بالقطاع الاستثماري مهنيا وفنيا وفق نظام منهجي ومؤسسي وقدمنا العديد من الدورات غير المكلفة لأعضائنا لتنمية مهاراتهم.
معايير «المركزي»
هناك مجموعة من الشكاوى تقدم بها أعضاء «الاتحاد» حول ما أصدره «المركزي» من تعليمات خاصة بالرقابة الجديدة المتعلقة بمجالات الرفع المالي والسيولة والاقتراض الخارجي.. ما الآلية التي سيتبعها «الاتحاد» في نقل وجهة نظر الشركات حول هذا الأمر إلى البنك المركزي؟
لم أتلق ولو شكوى واحدة على المستوى الشخصي من الشركات، فقط «المركزي» أخطرنا بهذه النسب، ومع أول اجتماع لمجلس الإدارة سنتباحث حول هذا الموضوع وفي لقائنا المقبل سنثير هذا الموضوع مع المحافظ. وأوضح أن ما حصل هو نقاش ودي بين الشركات وبيني شخصيا لاستيضاح هذه المعايير.واعتقد أن المعايير التي عممها «المركزي» معمول بها عالميا وربما الشركات بحاجة إلى وقت لاستيعابها والتكيف وفقها وسنطرح مذكرة إلى «المركزي» في أول اجتماع يجمعنا به بعد أخذ رؤى الشركات.
هل الشركات الاستثمارية قادرة فعلا على تطبيق هذه المعايير؟
نعم الشركات قادرة على تطبيق هذه المعايير ولكن الرؤى تختلف من شركة إلى أخرى.
الرقابة وتفعيلها
أشار المحافظ إلى التعليمات الصادرة من المركزي لشركات الاستثمار بأنها جاءت في ضوء الدروس المستفادة من الأزمة المالية.. هل ان هذا يعني أن الرقابة كانت غائبة وضعيفة قبل الأزمة؟
لا شك أن ما أشار إليه المحافظ ينم عن خبرة مكتسبة من هذا الرجل المسؤول.
وأرى أن الأمور كانت موجودة في السابق وأهمية تطبيقها تأتي في المدى البعيد لصالح القطاع ونستطيع أن نعمل بشكل جيد. أعتقد أن الأزمة كشفت أهمية وجود إدارة للمخاطر فلا نأتي الآن ونحاسب «المركزي» ونقول له لماذا لم تفرض إدارة للمخاطر، الآن نحن بحاجة إلى حلول ومنها إيجاد إدارة فاعلة للمخاطر وفرض معايير الحوكمة، نحن في مرحلة تستدعي منا النظر إلى الأمام.
ما تقييمك لقطاع الاستثمار في الكويت وهل هو قادر على المشاركة في مشاريع التنمية؟
قطاع الاستثمار هو قطاع فاعل ويُعد ثاني اكبر قطاعات السوق وقدم الكثير الى القطاعات المختلفة،
ففي الصحة ساهمت في بناء المستشفيات الخاصة، وكذا الأمر في قطاع التعليم وفي البنية التحتية وذلك من خلال محافظ متنوعة. فيجب علينا أن نستفيد مما قدمته الشركات الاستثمارية من قيم مضافة للاقتصاد. واعتقد أن القطاع بعد أن يرتب أوراقه من جديد سيلعب دورا فاعلا خاصة ان الكويت في الفترة الراهنة على أبواب الشروع في الخطة التنموية. ولابد أن يكون للقطاع دور فاعل ومؤثر في هذه المشاريع المنتظرة.
هل تؤيد تصفية بعض الشركات غير القادرة على الاستمرار أو إشهار إفلاسها؟
ما روج مؤخرا من أن بعض الشركات قد تنسحب لأن هناك ضوابط للاستمرار فباعتقادي الشركة التي لا تفي بالتزاماتها تلقائيا ستنسحب إلا إذا لجأت إلى طلب إعطاء الفرصة المحددة بمهلة قانونية.
عشوائية القطاع
هل هناك نية للاتحاد بأن يتقدم إلى «المركزي» بطلب وقف منح تراخيص على غرار ما قام به اتحاد شركات التأمين حيث طالب وزارة التجارة بالكف عن منح تراخيص؟
السوق مفتوح ولا نستطيع أن نمنع وجود الشركات والاتحاد ليس مخولا له أن يتقدم لأي جهة والطلب منها الكف عن منح التراخيص فنحن نتحرك من خلال ضوابط محددة وفق النظام الأساسي للاتحاد لكن ممكن ان نلجأ عبر مقترح إلى الجهات المعنية بطرح ضوابط أكثر تشددا لمنح تراخيص للنشاط الاستثماري.
لجنة تنسيق
قدمت الشركات الاستثمارية الإسلامية لـ «الاتحاد» مذكرة تطالب فيها بحاجتها إلى تشكيل لجنة تنسيق تابعة لشركات الاستثمار الإسلامية داخل الاتحاد هل من رد رسمي من طرف الاتحاد على هذا الطلب وهل هذه الحاجة تمثل إضافة إلى اتحاد الشركات الاستثمارية؟
فعلا قدمت المذكرة إلى «الاتحاد» وهذا الملف يتناوله حاليا نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الامتياز للاستثمار وأمين صندوق الاتحاد السيد علي الزبيد ممثلا عن الشركات الإسلامية.
وهذا الموضوع تتم مناقشته على مستوى «الاتحاد» ومستمر النظر فيه وفي أول اجتماع لمجلس الإدارة خلال الفترة المقبلة سيصدر «الاتحاد» قراره بخصوصه. أما فيما يتعلق بأن تشكيل لجنة تنسيق تمثل إضافة للاتحاد أم لا، فهذا الأمر يبت فيه مجلس الإدارة وفق الإجراءات التنظيمية التي سيتم الاتفاق عليها وهدفنا خدمة جميع الشركات الأعضاء في الاتحاد.
خارطة القطاع
ما إستراتيجية الاتحاد المستقبلية في ظل السعي إلى تغيير خارطة قطاع الاستثمار في الكويت؟
هدفنا أن يكون القطاع الاستثماري رائدا في مجاله ويخدم الاقتصاد الوطني ويقدم قيمة مضافة ويعزز دور العنصر الوطني ويحاول قدر المستطاع الانتهاء من المشاكل التي تعيق عمل الشركات الاستثمارية حيث ان هناك قوانين كثيرة يجب أن نهتم بها.
وأشير في هذا الصدد إلى أنه كانت لنا رؤى ومساهمات في قضايا كثيرة، لاسيما قانون العمل في القطاع الأهلي وقانون التجارة وقانون الخصخصة. فغاية «الاتحاد» أن يقدم أفكارا تخدم القطاع بشكل جيد بالتزامن مع الرؤى الحكومية.
ويعتمد الاتحاد على خطة سنوية وفق إستراتيجية واضحة.
ما الخطوط العريضة لخطتكم المقبلة؟
سنركز على كيفية إعادة الروح للقطاع الاستثماري لكي يتبوأ دوره وفق المعطيات التي بحوزة الاتحاد ووفق رؤى الحكومة بعيدا عن التجاذب السياسي برؤية تقنية فنية علمية.
نحن الآن بصدد رسم الخطوط الكبرى لخطة الموسم القادم وسيتم عرضها على مجلس الإدارة قريبا لاعتمادها والمباشرة في تنفيذها بعد شهر رمضان.
تنظيف السوق
ما تعليقك على تصريحات وزير التجارة والصناعة احمد الهارون بأن هناك شركات عفنة يجب أن يتم التخلص منها لتنظيف السوق؟
كل قطاع فيه الجيد والرديء وتتفاوت الشركات في مكانتها. ولكنني أرى أن وزير التجارة لم يقصد بقوله هذا جمع كل الشركات في سلة واحدة. نظرا إلى أن وزير التجارة مسؤول عن الشركات وربما لتأثره بما آل إليه القطاع صدر عنه هذا التعليق. ولكن كما سبق وذكرت أن الشركات غير القادرة على الاستمرار ستنسحب تلقائيا.
ما ردك على القول بان هناك 100 دكان يطلق عليها اسم شركات استثمار؟
هذا التعبير خاطئ ومرفوض هناك شركات استثمارية تعمل وفق نهج مؤسسي وهي ليست بدكانين بل هي مؤسسات لها مجالس إدارة ذات كفاءة تقدم نشاطا محترما.
نحن في مرحلة لابد أن نعطي القطاع وضعه وقيمته التي يستحقها فهو ثاني اكبر قطاع في البورصة وهناك شركات قدمت قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وفي النهاية البقاء للأصلح.
ما إستراتيجية الاتحاد المستقبلية في ظل السعي إلى تغيير خارطة قطاع الاستثمار في الكويت؟
هدفنا أن يكون القطاع الاستثماري رائدا في مجاله ويخدم الاقتصاد الوطني ويقدم قيمة مضافة ويعزز دور العنصر الوطني ويحاول قدر المستطاع الانتهاء من المشاكل التي تعيق عمل الشركات الاستثمارية حيث ان هناك قوانين كثيرة يجب أن نهتم بها.
وأشير في هذا الصدد إلى أنه كانت لنا رؤى ومساهمات في قضايا كثيرة، لاسيما قانون العمل في القطاع الأهلي وقانون التجارة وقانون الخصخصة. فغاية «الاتحاد» أن يقدم أفكارا تخدم القطاع بشكل جيد بالتزامن مع الرؤى الحكومية.
ويعتمد الاتحاد على خطة سنوية وفق إستراتيجية واضحة.
ما الخطوط العريضة لخطتكم المقبلة؟
سنركز على كيفية إعادة الروح للقطاع الاستثماري لكي يتبوأ دوره وفق المعطيات التي بحوزة الاتحاد ووفق رؤى الحكومة بعيدا عن التجاذب السياسي برؤية تقنية فنية علمية.
نحن الآن بصدد رسم الخطوط الكبرى لخطة الموسم القادم وسيتم عرضها على مجلس الإدارة قريبا لاعتمادها والمباشرة في تنفيذها بعد شهر رمضان.
تنظيف السوق
ما تعليقك على تصريحات وزير التجارة والصناعة احمد الهارون بأن هناك شركات عفنة يجب أن يتم التخلص منها لتنظيف السوق؟
كل قطاع فيه الجيد والرديء وتتفاوت الشركات في مكانتها. ولكنني أرى أن وزير التجارة لم يقصد بقوله هذا جمع كل الشركات في سلة واحدة. نظرا إلى أن وزير التجارة مسؤول عن الشركات وربما لتأثره بما آل إليه القطاع صدر عنه هذا التعليق. ولكن كما سبق وذكرت أن الشركات غير القادرة على الاستمرار ستنسحب تلقائيا.