- 8% معدل النمو الاقتصادي المتوقع في لبنان العام الحالي والقطاع المصرفي اللبناني الأقل تضرراً بتداعيات الأزمة المالية عربياً
- لدينا 120 فرعاً في مختلف دول العالم ونسعى لطرح مزيد من الأدوات المالية الجديدة لتعزيز الإيرادات التشغيلية وتعظيم أرباح البنك
- التشنجات السياسية لم تمنع التدفقات الاستثمارية من الدخول إلى لبنان.. والسياحة والعقار المفضلان لرجال الأعمال
- المصارف الكويتية تعافت من الأزمة وملتقى الكويت المالي أصبح جسراً حقيقياً للتواصل بين المصارف العربية وواضعاً لاستراتيجياتها المستقبلية
عمر راشد
كشف مساعد المدير العام للتسويق الخارجي في بنك لبنان والمهجر فؤاد السعيد عن نية البنك لافتتاح فرع جديد بالكويت عبر الأطر القانونية المتعارف عليها خلال المرحلة المقبلة وذلك بسبب الروابط والعلاقات الاقتصادية المتشعبة والمتزايدة التي تربط البلدين.
وقال السعيد في حوار خاص لـ «الأنباء» ان فروع البنك البالغة 120 فرعا حول العالم دعمت من أدائه المالي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي وان الربع الأخير سيشهد تحسنا ملحوظا على وقع إستراتيجية البنك الرامية لتحقيق الكثير من الصفقات على مستوى الداخل والخارج في المرحلة المقبلة.
وبين أن الحصة السوقية للبنك تبلغ حاليا 20% من القطاع المصرفي في لبنان وأن البنك احتل الصدارة من حيث معدل العائد على رأس المال وحصد مؤخرا لقب أفضل بنك على مستوى الشرق الأوسط بفضل سياساته المصرفية المتحفظة والتي جنبته التأثر بتداعيات الأزمة المالية العالمية الراهنة.
وأوضح السعيد أن البنك لديه علاقات وطيدة بالكثير من الشركات الكويتية. وحول ما أثير من خلاف بين بنك لبنان والمهجر ومصرف لبنان المركزي مؤخرا حول سعر الفائدة على الودائع، قال السعيد «هذا خلاف قديم ونحن الآن ملتزمون بتطبيق القواعد المصرفية الصادرة من مصرف لبنان المركزي»، موضحا أن القطاع المصرفي اللبناني يعمل في سوق حر ويعتمد بشكل أساسي في عمله على سعر الفائدة، مبينا أن سعر الفائدة في حال انخفاضها فإن ذلك يمكن المصارف من إقراض الشركات وبالتالي تحقيق استفادة مزدوجة للشركات من ناحية والاقتصاد من ناحية أخرى.
وتوقع السعيد أن يحقق الاقتصاد اللبناني 8% معدل نمو خلال العام الحالي بعد أن تمكن من تحقيق نسبة تتراوح بين 7 و8% خلال العام الماضي، مبينا أن لبنان تمتلك الكثير من المقومات الاستثمارية التي يجعل منها واحدة من الجهات المفضلة لدى الكثير من رجال الأعمال والمستثمرين خاصة في قطاعي السياحة والعقار.
وأضاف أن من بين أهم المقومات الداعمة للأداء الاقتصادي الصناعة المصرفية التي تتمتع ببنية تحتية قوية جعل منها الأفضل عربيا من خلال شبكة مصارفها المتعددة ليس على المستوى المحلي ولكن على المستويين الإقليمي والعالمي.
وتوقع أن يشهد القطاع المصرفي في لبنان مزيدا من التطور خلال المرحلة المقبلة. وتعليقا منه على انشطة ملتقى الكويت المالي في دورته الثانية، أشار السعيد إلى أن الملتقى يعد جسرا حقيقيا للتواصل بين المصارف العربية وتدشين حقيقي للاستراتيجيات المصرفية المستقبلية التي تسعى البنوك العربية لتحقيقها، مشيرا إلى أن الملتقى ألقى الضوء على أهمية تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال المصارف، مبينا أن فكرة تأسيس صناديق سيادية تابعة للدولة تدعم القطاع المصرفي يمكن ان تعمل على تمكين البنوك من الدخول في شراكة حقيقية بين القطاع الخاص والمصارف على المدى الطويل..
وفيما يلي التفاصيل:
بداية، شهد أكتوبر الماضي إبرام بنك لبنان والمهجر العديد من الصفقات التي أدت إلى انتعاش أسواق المال في لبنان وسورية، هل لك أن تحدثنا عن طبيعة تلك الصفقات وأهميتها؟
رغم الأوضاع السياسية المتشنجة في لبنان وحالة الجدل التي يعيشها السوق إلا أن القطاع المالي في لبنان شهد نموا ملحوظا، حيث ان لبنان كان أحد البلدان التي شهدت تدفقات استثمارية في السياحة والعقار، كما ان لبنان مرغوب من قبل العديد من المستثمرين العرب لارتفاع العائد على رأس المال وكذلك طبيعة الخدمات المقدمة بالاضافة الى تمتع لبنان ببنية أساسية في صناعة المصارف اللبنانية وهناك تنوع في الخدمات التي يقدمها القطاع المصرفي والتي تأتي من التنوع المستمر في الأداء الاقتصادي.
ما نسبة نمو القطاع المصرفي المتوقعة خلال العام الحالي؟
أثبت الاقتصاد اللبناني قوة ومتانة ملحوظتين خلال 2009، فوفقا للإحصائيات المتاحة تراوح معدل النمو الاقتصادي 7% رغم الأوضاع السياسية والاقتصادية على مستوى العالم جراء الازمة المالية، ومن المتوقع أن يحقق الاقتصاد نسبة نمو تتراوح بين 7 و8% وقد قام مصرف لبنان والمهجر بتطبيق معايير «بازل 2» و«بازل 3» والتي تطبق مبادئ الشفافية في العمل المصرفي التي تستند إلى التقليل من مستوى المخاطر التي تتعرض لها البنوك المحلية وكذلك توفير المعلومات الخاصة بها بكل شفافية ووضوح وبما يطور من نوعية الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء.
خلاف قديم
هل هناك خلاف بين بنك لبنان والمهجر ومصرف لبنان المركزي فيما يتعلق برفع الفائدة على الودائع والتي تؤدي إلى قلة القروض الموجهة للشركات وقطاع الأعمال بسعر فائدة مناسب؟
هذا الخلاف قديم، وقد قدمنا وجهة نظرنا كبنك في هذا الأمر قبل ذلك، فالمصرف يقوم بتطبيق جميع القواعد التي يضعها مصرف لبنان المركزي وبالتالي نحن نسعى لتطبيق تلك القواعد بما يجعلنا عامل إضافة للاقتصاد، والقطاع المصرفي في لبنان يعمل وفق قواعد السوق الحر الذي يعتمد على العرض والطلب وكذلك على سعر الفائدة الموجودة في السوق ونحن في بنك لبنان والمهجر نعمل وفق الطريقة الكلاسيكية والتي تعتمد على سعر الفائدة وكلما كانت تلك الفائدة متدنية كلما تمكنا من إقراض الشركات بأسعار معقولة واستطعنا تنفيذ تطلعاتنا في التوسع وتنفيذ الخطط الإستراتيجية للبنك على المدى الطويل.
تحدثت عن تطبيق بنك لبنان والمهجر لمعايير بازل «2» و«3» فكيف أثر ذلك على أداء المصرف خلال فترة الأزمة؟
نحن مواكبون للعمل وفقا للمعايير المصرفية العالمية، ونحن كإدارة لا نسعى فقط لتطبيق معايير بازل «2» و«3»، ولكننا نسعى للتوفيق بين تطبيق تلك المعايير ومتطلبات السوق وعندما يكون هناك قوانين ضبط فلابد أن نسعى كمصرف على توضيح ثقافة العمل المصرفي لتلك القوانين بالنسبة لبيئة الأعمال الموجودة حيث انه لا يمكن تطبيق قانون على مجتمع رافض لها وبالتالي فإن المواءمة بين تطبيق المعايير من ناحية والعمل على قبول بيئة الأعمال من ناحية أخرى بشكل يعزز من أداء البنك لدى عملائه ويحافظ في الوقت نفسه على حصته من السوق.
120 فرعاً عربياً وعالمياً
كم يبلغ عدد الفروع الموجودة للبنك عربيا وعالميا؟
لدينا تواجد في سورية وقطر ودبي والسعودية وقبرص ومصر ونحن نعد أفضل مصرف في الشرق الأوسط، ولدينا فروع في باريس ولندن ونحن نعد أكبر المصارف العاملة في لبنان. وأود أن أضيف هنا أن عدد فروع البنك المتواجدة حول العالم تصل إلى 120 فرعا.
هل لديكم النية لافتتاح فروع جديدة بالكويت مستقبلا؟
بالتأكيد نحن نسعى عبر الأطر القانونية لافتتاح فروع لنا بالكويت، فالبلدين يتشابهان اقتصاديا في كثير من الأمور، كما أننا في البنك نعتقد أن العلاقات التاريخية تجعل البنك يفكر بشكل جدي في هذا الأمر.
استثمار بشري
تحدثت عن أهمية الاستثمار البشري في عمل البنك لتخريج دفعات من الشباب للعمل في القطاع المصرفي، فما تقييمك لأهمية العنصر البشري في العمل المصرفي؟
يولي بنك لبنان والمهجر أهمية كبيرة لقدرات الشباب للعمل في القطاع المصرفي، حيث يطرح البنك حاليا «بلوم شباب» والذي تم تدشينه حديثا على الموقع الالكتروني للبنك لجذب كل الشباب القادرين على العمل في القطاع المصرفي وفق شروط محددة يتم وضعها على أن يتم تدريب الشباب على العمل في القطاع المصرفي من خلال البرنامج ومساعدتهم للالتحاق بالعمل في فروع البنك المختلفة لإيماننا بأهمية طاقات الشباب في الدفع بأداء العمل داخل البنك.
ما حجم الاستثمارات التي تم توظيفها في تطوير أداء العاملين داخل البنك وتخريج دفعات شابة جديدة من المصرفيين؟
ليست هناك نسبة محددة للاستثمار في الطاقات البشرية العاملة في البنك وفروعه العديدة حول العالم أو تلك التي يتم تدريبها مجددا، فهناك 5000 طالب يتم تخريجهم من الجامعات ونحن نقوم باستقطاب جزء من الخريجين من كل جامعة ونقوم بتدريبهم وتأهيلهم ومساعدتهم للالتحاق بالقطاع المصرفي سواء في بنك لبنان والمهجر أو أي بنك آخر.
ما الحصة السوقية المتوقعة للبنك في ظل خططه الإستراتيجية الطموحة التي ينوي تنفيذها؟
نحن الآن نستحوذ على 20% من القطاع المصرفي في لبنان ونطمح إلى زيادة تلك الحصة في المستقبل من خلال تنفيذ خطط توسعية داخل لبنان وخارجه وبما يعزز من إيرادات البنك وأرباحه على المدى الطويل غير أن وجود مصارف جديدة سيؤدي إلى مزيد من المنافسة وتطبيق المعايير العالمية في الرقابة المصرفية وتعزيز مبدأ الشفافية بما يؤدي إلى الحفاظ على أداء القطاع المصرفي ككل. وفي اعتقادي أن القطاع المصرفي في لبنان تمكن من تجنب تداعيات الأزمة المالية العالمية من خلال وجود أجهزة إنذار مبكر.
ما عدد الشركات الكويتية التي اقترضت من البنك؟
هناك علاقات «جيدة» بين البنك والشركات الكويتية العاملة في لبنان وكذلك لدينا علاقات مع عملاء كويتيين في الدول التي يوجد للبنك فروع فيها وعددها يتزايد بشكل مستمر مع زيادة درجة الترابط الاقتصادي بين البلدين ويسعى البنك من جانبه إلى تقديم أفضل الخدمات بأسعار منافسة للغاية مقارنة بالمصارف الأخرى.
الشراكة بين القطاعين
كيف تقيم ملتقى الكويت المالي في دورته الثانية والذي اقيم في ظل حضور مصرفي عربي وعالمي متميز؟
ملتقى الكويت المالي هو جسر تواصل بين الأفكار المصرفية في العالم العربي وفي اعتقادي أن الملتقى يضع إستراتيجية العمل المصرفي العربي خلال المرحلة المقبلة من خلال رؤية الأمور بشكل واقعي. وفي اعتقادي أن القائمين على أداء القطاع المصرفي بقيادة محافظ البنك المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز يدركون أهمية هذا الأمر من خلال التأكيد على تطبيق المعايير العالمية والإقليمية ويشجع القطاع المصرفي على النمو بشكل فعال ومستمر ومن بين الأمور التي حرص المشاركون على إبرازها هو كيفية تحقيق الشراكة بين القطاعين الخاص والعام عن طريق المصارف. وهناك أفكار محددة تم طرحها في هذا الخصوص وتتعلق بالصناديق السيادية. كما أن هناك دعوات للعمل على تطوير القدرات المصرفية من خلال زيادة رأسمال البنوك العاملة في الدول العربية فرأسمال مصرف أجنبي أكبر من رأسمال جميع البنوك المحلية في أي دولة عربية وبالتالي كانت هناك دعوات لزيادة دور القطاع الخاص من خلال المصارف.
تعزيز الشفافية والرقابة
ركز الملتقى على أهمية دور الرقابة في تعزيز الشفافية وتجنب المخاطر في القطاع المصرفي، فكيف ترى تلك الدعوات مع بدء التعافي من تداعيات الأزمة المالية؟
في اعتقادي أن تركيز الملتقى على أهمية الرقابة وتطبيقها خلال دورتيه الأولى والثانية يأتي لأهمية دورها في حماية المصارف من الدخول في مخاطر جديدة أو الوقوع في أزمة مالية جديدة قد تأتي على الأخضر واليابس دفعة واحدة، ولا يمكن أن ننسى وقوع مؤسسات مالية عالمية لم يكن أحد في العالم يتوقع سقوطها والسبب غياب الرقابة من قبل القائمين على أداء تلك المؤسسات، والرقابة بشكل عام تعد من أهم المعايير التي تستند إليها حاليا الكثير من المؤسسات المالية حول العالم للخروج من تداعيات الأزمة المالية العالمية التي ضربت الكثير منها دون سابق إنذار. كما أود الإشارة هنا الى أن المؤسسات الرقابية العالمية تشجع الكثير من البنوك على تطبيق تلك المعايير لتحقيق الشفافية المطلوبة في القطاع المصرفي، وأعتقد أنه لا خوف من تطبيق تلك المعايير على أداء البنوك العربية لأن من سيخاف أو يتقاعس عن تطوير المعايير الرقابية فسيكتب نهايته بيده.
التعافي من الأزمة
بعد مرور عامين على الأزمة، هل تجد القطاع المصرفي الكويتي تعافى من تداعيات الأزمة أم لايزال يعيش في تبعاتها؟
أعتقد أن المصارف الكويتية تمكنت بشكل كبير من التعافي وحقق العديد منها تعافيا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة عبر تحقيق أرباح جيدة وملحوظة في التسعة شهور الأولى من العام الحالي، كما أن القطاع المصرفي تمكن من تطوير أدواته المالية.
هل تأثر بنك «بلوم» بمشكلة المشتقات المالية والتي تضرر منها عدد لا بأس به من المصارف العربية؟
لم نـــقم مطلقا بالدخول في مثل تلك المخــــاطر ولكننا نسير بشكل جيد وبسياسة متحفظة في الدخول في أي استثمارات جديدة، مع تنويع الخبرات المصرفية الموجودة وهذا ما عكسه أداء المصرف خلال الـ 25 عاما الماضية.
54 عاماً من الحراك الاقتصادي
قال السعيد ان البنك على مدى 54 عاما حافظ على تاريخه ودائما في حالة حراك مع طبيعة التطورات الاقتصادية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.
ونســـعى فـــي الوقت نفسه على تطوير القدرات البشرية بشكل فعال من خلال إطلاق مشروع بلوم الشباب الذي يستقطب أفضل العناصر الشابة من خريجي الجامعات البالغ عددهم 5000 خريج سنويا وتدريبهم على العمل المصرفي.
أرباح الربع الأخير «جيدة»
أكد السعيد أن بنك لبنان والمهجر تمكن من تحقيق نتائج جيدة في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، مبينا أن البنك تصدر أداء البنوك من حيث معدل العائد على رأس المال وكذلك من حيث الربحية، متوقعا تحقيق البنك أرباحا جيدة في الربع الأخير من العام الحالي مدفوعا بخطة البنك الرامية لتحقيق مزيدا من التوسعات على المستويين المحلي والإقليمي والعالمي.
مستقبل واعد للصناعة المصرفية
أوضح السعيد أنه وعلى الرغم من المشكلات السياسية التي تواجه لبنان والتي تنعكس بشكل واضح على الأداء الاقتصادي، إلا أن الاقتصاد تمكن من تحقيق معدل نمو بلغ 8% خلال العام الحالي وهو معدل «جيد» بالمعايير العالمية يناهز في أدائه دولا نفطية مثل البرازيل رغم عدم امتلاكه المقومات نفسها، لافتا الى أن الصناعة المصرفية ستشهد مزيدا من التطور والنمو خلال المرحلة المقبلة.