- لا يوجد قصور في التشريعات الاقتصادية الحالية ولكنها تحتاج إلى تطوير مستمر وإلا تخلفت عن الركب
- مشاريع الصندوق سنوياً تتراوح بين 25 و28 مشروعاً تقريباً وتحصل الدول العربية على حصة لا تقل عن 50% من نشاط الصندوق السنوي
- مفاوضات لتنفيذ مشروع إنشاء محطات كهرباء في مصر ومشاريع سورية متوقفة لحين استقرار أوضاعها السياسية
- الصندوق الكويتي ساهم في توقيع اتفاقية بين المنظمة الدولية و«الفتوى والتشريع» لترجمة قوانين الكويت إلى اللغة الإنجليزية
- الصندوق الكويتي من أولى الجهات المساهمة في تمويل المنظمة الدولية منذ إنشائها
أجرى الحوار: محمود فاروق
أكد المستشار القانوني للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ونائب رئيس المنظمة الدولية لقانون التنمية نواف المهمل أن الكويت تسعى حاليا لتعزيز التعاون مع المنظمة الدولية لقانون التنمية سعيا لتطوير مهارات العنصر البشري للقانونيين العاملين في شتى القطاعات الحكومية خاصة فيما يتعلق بالعقود الحكومية والمناقصات، مبينا أن الكويت تطمح الى الاحتفاظ بعضويتها في المنظمة للدورة المقبلة. وقال المهمل في حوار خاص لـ «الأنباء» ان التشريعات الاقتصادية الموجودة حاليا بالكويت لا يمكن أن ندعي بوجود قصور تشريعي بها ولكنها تحتاج إلى تطوير مستمر وإلا تخلفت عن الركب، مؤكدا ضرورة العمل على تطويرها بما يتوافق مع الأوضاع الحالية في السوق المحلي.
وحول المشاريع التي يقوم بتمويلها الصندوق سنويا قال انه يتم تمويل بين 25 و28 مشروعا تقريبا حيث تحصل الدول العربية على حصة لا تقل عن 50% من نشاط الصندوق السنوي.
وكشف المهمل عن مفاوضات يجريها حاليا الجانب المصري مع الصندوق لتنفيذ مشروع إنشاء محطات كهرباء في مصر، مبينا ان المشاريع في سورية متوقفة لحين استقرار أوضاعها السياسية
..وفيما يلي تفاصيل الحوار:
بداية.. حدثنا عن دور المنظمة الدولية لقانون التنمية في المجتمعات العربية؟
٭ أنشئت المنظمة الدولية للقانون والتنمية في الأصل كمنظمة نفع عام غير حكومية في عام 1983 باسم المعهد الدولي للقانون والتنمية وحددت مدينة روما مقرا له، وقد تم انشاء المعهد بدعم من وكالة التنمية الأميركية وحكومة إيطاليا والبنك الدولي للإنشاء والتعمير وبعض الجهات المانحة الأوروبية، اضافة للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي صندوق أوپيك للتنمية الدولية، وفي عام 1988 تحول المعهد الى منظمة دولية يشترك في عضويتها عدد من الدول المانحة للعون مثل الولايات المتحدة الأميركية وإيطاليا وفرنسا والنرويج وهولندا والنمسا وأستراليا، وعدد من الدول النامية تشمل الصين ومصر وتونس والسودان والسنغال والفلبين، وتم تعديل اسم المعهد في عام 2002 بحيث اصبح المنظمة الدولية للقانون والتنمية.
متى تولت الكويت عضوية المنظمة؟ وما انعكاسات ذلك على الكويت بشكل عام؟
٭ بتاريخ 24 نوفمبر 2010 تم انتخاب الولايات المتحدة الأميركية لمنصب رئيس مجلس الدول الأعضاء والكويت لمنصب نائب الرئيس حيث رحب مدير عام المنظمة والدول الأعضاء بتولي المستشار نواف المهمل لهذا المنصب معبرين عن اهمية تولي دولة عربية هذا المنصب.
ما دور الصندوق الكويتي للتنمية في المنظمة الدولية لقانون التنمية؟
٭ الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يعد من أولى الجهات التي ساهمت في تمويل المنظمة منذ انشائها باسم المعهد الدولي للقانون والتنمية، وذلك ادراكا من الصندوق لأهمية مواكبة النظم والخدمات القانونية لجهود التنمية وتلبية متطلباتها، بحيث يتم تمويل اشتراك متدربين من الدول العربية والدول النامية الأخرى المستفيدة من مساعدات الصندوق في الدورات التي تعقدها المنظمة، وذلك بناء على الطلبات المقدمة من هذه الدول الى الصندوق.
ونظرا للدور المهم الذي اضطلعت به الكويت من خلال الصندوق في دعم المنظمة والاسهام في توجيه شؤونها، فقد صدر المرسوم رقم 245 لسنة 2009 بالموافقة على انضمام الكويت للمنظمة لمواصلة ذلك الدور خاصة ان المنظمة تؤدي دورا مهما في خدمة التنمية.
ويشارك الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في أنشطة المنظمة بشكل عام مع الدول التي تعمل بها في أكثر من 100 دولة بها مشاريع تساهم فيها المنظمة، وأهداف المنظمة تتمحور حول تقديم الدعم المؤسسي للمؤسسات الحكومية العاملة في المجال القضائي سواء أكانت محاكم او إدارات قانونية في جهات حكومية وقضاة ووكلاء نيابة ومحامين، فنحن نرى أن التنمية البشرية في المجال القانوني هي جزء مكمل للعمل التنموي للمشاريع والبنية التحتية، وكان هناك تعاون سابق داخل الكويت بالمنظمة في تدريب وكلاء نيابة من سلطنة عمان في معهد الدراسات القضائية والتعاون مع الصندوق كان من خلال عقد ورشتي عمل إحداهما باللغة الانجليزية وأخرى باللغة العربية واستهدفوا قانونيين من القطاع العام الحكومي من مؤسسات الدولة وأشرف عليهم الصندوق في الكويت بالاستعانة بخبراء من المنظمة في روما وتمت دعوة اكثر من 40 قانونيا من عدة جهات حكومية تهتم بهذا الموضوع بهدف تدريبهم على مدى 5 أيام، وتم منح المشاركين شهادات من المنظمة.
ما أبرز الموضوعات والقضايا التي طرحتها ورش العمل؟
٭ ركزت ورشة العمل الأولى التي قدمت باللغة الانجليزية على الاستثمار الأجنبي المباشر وجاء عنوان الورشة بناء على التقارير الدولية التي حددت وضع الكويت بأنها جذبت عددا اقل مقارنة بدول المنطقة في مجال الاستثمارات وقام الخبراء بتحديد الأسباب والمعوقات والأمور التي نحتاج الى تطويرها من اجل تعديل الوضع القائم لاسيما ما يخص الشق القانوني من تشريعات وقوانين، وتمت الاستعانة بخبراء منهم أساتذة في الاقتصاد الدولي والتجارة الدولية من جامعات أوروبية وأيضا محامون يعملون في المجال القضائي المتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر.
أما ورشة العمل الثانية والتي قدمت باللغة العربية فركزت على عقود المناقصات الحكومية ووتمت الاستعانة في تلك الورشة بخبراء من المنظمة على مدى 5 ايام ونطمح الى استمرار التعاون مع المنظمة بشكل سنوي بحيث يتم كل عام انتقاء موضوع يحاكي التحديات المرحلية داخل الكويت ويهدف الى المساعدة وابراز دور الصندوق، نظرا لأن معظم مشاريع الصندوق وفقا لقانون انشائه تكون خارج الكويت لكن ذلك لا يمنع ان يكون للصندوق دور محلي يهدف الى المساهمة في التنمية البشرية وتوظيف الخبرات التي اكتسبها الصندوق على مدى السنوات الماضية والعلاقات الدولية مع المنظمات الأجنبية للصالح المحلي على عدة اصعدة، فلدينا برنامج تدريب المهندسين المستمر بشكل سنوي وأيضا نقوم بترتيب رحلات للطلبة المتفوقين ونهدف في كل برنامج لاستهداف شريحة معينة من شرائح المجتمع سواء كانوا طلبة او مهندسين او قانونيين.
ما الجهات التي تساهم في تمويل عمليات المنظمة؟
٭ لا تفرض اتفاقية المنظمة اي التزامات مالية على الدول الأعضاء، بل ان المنظمة تعتمد أساسا في تمويل تكاليفها الادارية وبرامجها التدريبية وخدماتها على المساهمات الطوعية والمنح من الدول المانحة للعون ومؤسسات التنمية الدولية والوطنية، وتشمل الجهات التي تساهم في تمويل عمليات المنظمة إما على نحو منتظم او بين الحين والآخر كلا من ايطاليا التي يوجد بها مقر المنظمة والولايات المتحدة الأميركية، خاصة من خلال وكالة التنمية الأميركية، والبنك الدولي للانشاء والتعمير، وبنك التنمية الآسيوي، والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا، والاتحاد الأوروبي، والبنك الأوروبي للانشاء والتعمير، واليابان، وفرنسا، وهولندا، وسويسرا، واستراليا، وذلك بالإضافة للصندوق الذي سبق له تقديم ست منح للمنظمة المذكورة منذ انشائها، وقد نجحت المنظمة في استقطاب بعض التمويل من المؤسسات الخاصة بما في ذلك بعض مؤسسات النفع العام مثل مؤسسة بيل ومليندا غيتس.
ماذا عن سبل التدريب والخبراء الذين تستعين بهم المنظمة لتغطية جميع التخصصات القانونية المختلفة؟
٭ يتولى التدريب في المنظمة جهاز فني من القانونيين، كما تستعين المنظمة على نحو واسع بخبراء من خارجها لتغطية التخصصات القانونية المختلفة، وتشمل برامج التدريب التي تنظمها المنظمة دورات عن الجوانب القانونية للتمويل الانمائي، وعقود تنفيذ المشروعات ونقل التقنية، وتسوية المنازعات، وتنظيم الاستثمار على النحو الذي يساعد على تشجيع الاستثمارات الخاصة واجتذاب الاستثمارات الأجنبية.
حدثنا عن التوسعات التي قامت بها المنظمة الدولية لقانون التنمية بعد تزايد الاقبال على البرامج التدريبية التي تقوم بها؟
٭ يتزايد الاقبال على برامج المنظمة التدريبية واهتمام الدول النامية والدول التي تمر بمرحلة التحول الاقتصادي بها، وتجاوبا مع حاجة الدول المستفيدة من خدمات المنظمة فهي قد اتجهت للتوسع في برامجها الاقليمية التي تشمل عقد دورات تدريبية خارج مقر المنظمة لتوسيع دائرة المتدربين من الدول المختلفة في ذات الإقليم، وقد شمل ذلك عقد دورات تدريبية في كل من الرباط وبيروت والقاهرة شارك فيها عدد من المتدربين من الدول العربية، كما عقدت المنظمة بالتعاون مع معهد الدراسات القضائية في الكويت دورة في مارس 2002 حول الجوانب القانونية لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الانمائية، وعقدت دورة اخرى في الكويت في عام 2003 بتمويل من الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي استفاد منها عدد من المتدربين من دول الخليج العربية.
فضلا عن برامج التدريب الاقليمية فإن المنظمة تقوم بتنفيذ برامج قطرية خاصة متى توفر التمويل لها من بعض الجهات المانحة للعون حيث عقدت دورات تدريبية في العديد من الدول بما في ذلك عمان واليمن، وقد أولت المنظمة اهتماما خاصا للدول التي خرجت من حروب وصراعات طاحنة مثل البوسنة والهرسك وتيمور الشرقية وأفغانستان حيث قامت ببرامج تهدف لتطوير النظم القانونية في هذه الدول واعادة تأهيل الأجهزة المختصة بتطبيق هذه النظم وتوفير التدريب لكوادرها وخاصة الأجهزة القضائية.
وفي اطار جهود المنظمة لتوسيع نشاطها فهي قد قامت بانشاء مركز في مقرها للتعليم عن بعد وللبحوث، ويقوم هذا المركز بعقد حلقات تدريبية عن طريق الأقمار الصناعية وذلك باستخدام قناة وتسهيلات يوفرها البنك الدولي للمنظمة.
نود تسليط الضوء على اسهامات الصندوق في السوق المحلي لاسيما ما يخص الخطط والمشاريع تنموية؟
٭ نحن نساهم ولو بقدر يسير في توفير البيئة الملائمة لتحقيق أهداف الخطط التنموية، وأي خطة تنموية سواء الحالية أو المستقبلية ترتكز بشكل أساسي على العنصر البشري، وعندما نقوم بتطوير مهارات العنصر البشري المعني بتنفيذ الخطة فنحن بذلك نساهم في تنفيذها، فنحن لسنا مؤسسة تدريبية ولكننا مؤسسة تنمية ولدينا علاقات تاريخية قديمة موجودة في المنظمة في عدة جهات حكومية وبالتالي نقوم بتوظيف تلك العلاقات للصالح المحلي بحيث نقدم لهم دعوات للحضور الى الكويت بمواعيد مسبقة ونرسل خطابات دعوة لمؤسسات حكومية ووزارات بأن ترشح لنا العاملين لديها في اداراتها القانونية للحضور الينا بصفة مستمرة.
هل لديكم اسهامات في الجانب التشريعي على المستوى المحلي وقمتم بتقديمها لمجلس الأمة؟
٭ حاولنا التوفيق بين المنظمة الدولية وبعض المؤسسات الحكومية المهتمة، وعلى سبيل المثال تم مؤخرا التوفيق بين المنظمة الدولية للقانون والتنمية وإدارة الفتوى والتشريع، فكان لدى إدارة الفتوى والتشريع مشروع ترجمة جميع قوانين الكويت إلى اللغة الانجليزية بشكل موثق صادر من جهة حكومية نظرا لأن التراجم الموجودة حاليا هي عبارة عن اجتهادات فردية ولم تصدر من مؤسسات رسمية وأيضا غير كاملة فهي ترجمة لأجزاء معينة من القانون، وإدارة الفتوى والتشريع أخذت على عاتقها مشروع ترجمة قوانين الكويت بشكل موثق ورسمي صادر من جهة حكومية ويتم تبويبه وطباعته ونشره بما يساهم في تحقيق التنمية والمركز المالي للكويت نظرا لأن المستثمر الأجنبي يريد معرفة البيئة القانونية قبل الدخول إلى البلد بشكل سليم وواضح ومترابط يعكس آخر الإصدارات، ودور المنظمة كان يخص التوثيق بين الجهتين وحاليا مازالت المباحثات مستمرة بين إدارة الفتوى والتشريع والمنظمة لتكليف المنظمة للقيام بتنفيذ هذا المشروع.
هل تعتقد ان البيئة القانونية في الكويت تحتاج الى اجراء تعديلات وتغييرات بما يؤدي الى دفع عجلة التنمية داخل البلاد، والتي توقفت كثيرا في السنوات الأخيرة؟
٭ لا يوجد قصور في التشريعات الاقتصادية الحالية ولكن جميع الجهات العاملة تحتاج إلى التطوير المستمر وإلا تخلفت عن الركب، فنحن نعيش في عالم متغير بوتيرة متسارعة وجميع العاملين في المهن يحتاجون إلى إخضاعهم لبرامج تدريبية وتطويرية من اجل رفع كفاءتهم عن طريق اطلاعهم على تجارب الدول الأخرى حتى يستفيدوا منها، فلا يمكن الاعتماد على الدرجات العلمية التي يحصل عليها الشخص فقط، فالتطوير أمر ضروري وأدوات التطوير متاحة ونحن نوفر تلك الأدوات حتى يستفيد منها جميع الأشخاص عن طريق ورش العمل التي نقوم بتنظيمها، فنحن بحاجة دائمة لتطوير القدرات والمهارات الأكاديمية للأفراد.
ولا يمكن ان ندعي بأن هناك بعض التشريعات تحتاج إلى تطوير ولكن من خلال ورشات العمل التي تعقد للقانونيين دائما نعرض احدث تجارب الدول الأخرى في مجالات وقطاعات معينة بحيث تكون متاحة إلى العاملين في الكويت بما يعطي انعكاسا للأشخاص الذين يباشرون العمل لمعرفة ما هي آخر التطورات الحديثة وهم بدورهم كل في جهة عمله يسعون إلى التطوير ونقل التجارب المفيدة والملائمة لبيئتنا المحلية من حيث الحجم وسوق العمل والآلية وتوفر الإمكانيات لتنفيذها، فمن السبل التي تعزز من دون الحاجة إلى تعديلات تشريعية في مجال المناقصات هو وضعها بشكل الكتروني سواء من خلال الاستفادة من الضوابط والشروط ويتم الحصول على نسخ الكترونية منها عن طريق الموقع وإتاحة الفرصة لأكبر قدر ممكن للشركات للمساهمة في هذا الموضوع، فلابد من الاطلاع على تجارب الآخرين وانتقاء ما يتواءم مع البيئة المحلية.
هل هناك ربط بين الجهات الحكومية والصندوق الكويتي للتنمية لاسيما الجهات المختصة بتنفيذ مشاريع خارج الكويت؟
٭ الجهات الحكومية تختلف كلا حسب قانون إنشائها وهناك تعاون مشترك في عدة مجالات ولكن كل جهة حكومية تعمل وفق الإطار القانوني المحدد لها، والصندوق معني بتمويل مشاريع تنموية وهو مؤسسة مالية مستقلة يدير شؤونها مجلس إدارة ونعمل وفق ضوابط حددها القانون في مساعدة الدول العربية والدول النامية الأخرى في تنفيذ مشاريعها التنموية، فيقومون بتقديم طلبات الى الصندوق لتمويل مشاريع تدخل في النطاق الذي نساهم في تمويله فنحن لا نمول جميع المشاريع وانما مشاريع البنية التحتية في فروع منها محددة.
ما طموحاتكم خلال الفترة المقبلة من خلال منصبكم كنائب رئيس المنظمة؟
٭ أنا حاليا نائب رئيس المنظمة للدورة الماضية من 2010 الى 2013 وستعقد انتخابات مقبلة في نهاية الشهر الجاري في مدينة روما ونطمح لان نحتفظ بالمنصب هذا لفترة قادمة ممثلا عن الكويت، أما رئاسة المنظمة فهي للولايات المتحدة الأميركية.
وهل رئاسة المنظمة حكرا على الولايات المتحدة الأميركية؟
٭ رئاسة المنظمة ليست حكرا على الولايات المتحدة الأميركية ففي فترة من الفترات كان هولندا تترأس المنظمة وفي فترة أخرى كانت لفرنسا ويتم تداولها في كل فترة لدولة ما، ولا توجد هناك شروط محددة للدول التي تترأس المنظمة ولكن بشكل عام فإن الدول التي لها إسهامات وخبرات عريقة في العمل الإنمائي هي التي تتقدم لرئاسة المنظمة باعتبارها الدول المانحة، ونحن وظفنا تاريخ الكويت في العمل الإنمائي كونها من أقدم الدول خارج المنظومة الغربية، فالصندوق الكويتي يعتبر أقدم مؤسسة تنموية وهذا التاريخ والخبرة محل تقدير بين دول العالم ويسعون دائما لأن تكون الخبرات تلك موجودة لديهم وهذا هو الداعم الأساسي لترشحنا لهذا المنصب ويعتبر تعزيز لمكانة الكويت، فمن المشرف ان تتبوأ الكويت مناصب عليا في منظمات دولية بما يساهم في تعزيز دور الكويت الفاعل.
ما الجديد لديكم وستطرحونه في الانتخابات التي ستجري أواخر الشهر الجاري؟
٭ نرغب في الاستمرار بالتعاون مع المنظمة بصفة سنوية بأن يتم عقد ورشات عمل داخل الكويت بالاستعانة بخبراء من المنظمة تستهدف القانونيين الشباب والشابات العاملين في الجهات الحكومية الكويتية لمواضيع مختارة تحاكي التحديات المرحلية التي تمر بها الكويت وعندما تتم مناقشته والاتفاق على موضوع قانوني يهم اكبر شريحة ويساهم في تعزيز أهداف الكويت فيما يتعلق بالأهداف الإنمائية وتحقيق المركز المالي فسنقوم بطرحه وترتيب برنامج عمل بالاتفاق مع خبراء دوليين وتتم دعوتهم الى الكويت بالتزامن مع دعوة القانونيين.
هناك العديد من المشاريع التي ساهم فيها الصندوق منذ بداية العام في مختلف الدول العربية.. فهل لك ان تحدثنا عن حجمها؟
٭ تتراوح مشاريع الصندوق سنويا بين 25 و28 مشروعا تقريبا، وتحصل الدول العربية على حصة لا تقل دائما عن 50% من نشاط الصندوق السنوي، وجميع مشاريعنا تخص البنية التحتية والقروض التي يمنحها الصندوق من ميزانيته الخاصة وفي بعض الأحيان تقوم الحكومة بتكليف الصندوق بالإشراف على منح تقدمها الحكومة.
هل هناك دول تقدمت مؤخرا للحصول على قروض من الصندوق؟
٭ هناك الكثير من الطلبات التي تقدم الى الصندوق وتتم جدولتها وفقا للأولويات وحسب برنامج عمل الاقراض فهناك لجنة منبثقة من مجلس ادارة الصندوق تدرس الطلبات ويتم جدولتها بصفة سنوية حسب الأولويات ويتم سنويا تحديد نحو 25 مشروعا في 25 دولة، والقواعد الأساسية اننا لا نعطي الدولة الواحدة أكثر من مشروع في السنة الواحدة، وهذا الأمر لا يتعارض مع منح الحكومة منحة لأي دولة من الدول فيمكن في التوقيت نفسه ان يقوم الصندوق بمنح تلك الدولة قرضا لتنفيذ مشروع لديها ولكن كما ذكرت سلفا اننا نمنح مشروعا واحدا فقط في السنة لكل دولة، وقريبا سيكون هناك مشروع قريب في مصر خاص بإنشاء محطات كهرباء، وحاليا لا توجد مشاريع في سورية لحين الانتهاء من الوضع السياسي وفقا للقرارات الصادرة من جامعة الدول العربية بوقف الأعمال، والموجود حاليا داخل سورية هو العمل الاغاثي الذي يخرج عن نطاق تخصصنا.
وما اكثر دولة قام الصندوق بتمويل مشاريعها؟
٭ الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يستهدف الدول العربية في المقام الأول منذ انشائه عام 1961 وفي منتصف السبعينيات قام بتوسعة نشاطاته ليشمل جميع الدول النامية ولكن مازالت الدول العربية لها الحظ الأكبر في مشاريع الصندوق، ولا نفاضل بين الاخوة الأشقاء في الدول العربية والمشاريع تختلف باختلاف حجم الدول وحجم المشروع، وكل الدول العربية المستفيدة من مشاريع الصندوق متساوية وحصة الدول العربية من المشاريع التي يساهم بها الصندوق سنويا لا تقل عن 50% منذ تاريخ انشاء الصندوق.