دراسة المخاطر الناجمة عن الأزمة وتحديد كيفية التعامل معها وتلافي آثارها مستقبلا أحد الدروس المستفادة من الأزمة
خروج الاقتصاد العالمي من حالة الكساد لا يعني أنه تخطى الأزمة
اندماج المصارف والقطاعات المتشابهة ضرورة لمجابهة الأزمة
لا أحد يعلم ما إذا كان هناك مزيد من الفقاعات الاقتصادية ستنفجرأم لا وفي أي مكان
أحمد يوسف
أكد أستاذ القانون والخبير الاقتصادي د.محمود ملحم على ان تداعيات الأزمة المالية العالمية التي ضربت اقتصاديات العالم وطالت دول المنطقة مازالت مستمرة وبشكل ملحوظ ويتوقع ان تستمر 4 - 5 سنوات قبل ان تتلاشى. وقال في لقاء مع «الأنباء» ان سرعة العالم في اتخاذ التدابير اللازمة لوقف نزيف خسائر الأزمة حد من كثير من خسائرها وتداعياتها على الاقتصاد العالمي بشكل كبير، مشيرا الى ضرورة توخي الحيطة والحذر من انفجار مزيد من فقاعات الأزمة في أي مكان بالعالم. وقال ان دول الخليج كانت من الاكثر تضررا، فتداعيات الأزمة طالت جميع قطاعات الاقتصاد بما يتطلب التفاعل معها بشكل جدي وكبير تلافيا لاستمرار تداعياتها، لاسيما على صعيد الشركات والمؤسسات ذات التعاملات والعلاقات الدولية. وأبدى د.ملحم تفاؤله بنتائج الربع الأول من العام الحالي، مشيرا الى ان إعلان انتهاء حالة الكساد الذي شمل العالم العام الماضي بدأت بوادره في الانقشاع، مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة التشديد على دراسة المخاطر الناجمة عن هذه الأزمة وتحديدها وتوضيح وكيفية التعامل معها. وفيما يلي تفاصيل اللقاء:
بداية، ضربت الأزمة المالية الاقتصاد العالمي، هل يمكن ان تصف لنا رؤيتكم لهذه الأزمة وحجم الأضرار الناجمة عنها في الخليج؟
اعتقد ان العديد من الخبراء والاقتصاديين العالميين بينوا أسباب وتداعيات الأزمة في لقاءات وأبحاث كثيرة، وفي رأيي ان هذه الأزمة عبارة عن عدوى لم يتوقع أحد حدوثها، فهي أشبه بالانفلونزا التي تنتشر ولم يبق أي مرفق اقتصادي بمنأى عنها. فالانهيارات أصابت جميع القطاعات الاقتصادية في العالم بداية من قطاع العقار ثم المصارف وبالتبعية أسواق المال.
والأخطر من ذلك الضرر الكبير الذي لحق بالقطاعات الإنتاجية الامر الذي قد يطيل من المدى الزمني للركود الذي ضرب اقتصاديات الدول المتقدمة.
لا شك ان هذه الأزمة التي لم ير العالم مثلها منذ العام 1929 فقد أدت الى فقدان أسواق المال العالمية المناعة من الأزمات، ومن كان يعتقد ان تحدث مثل هذه الأزمة للاقتصاد الأميركي، حتى صارت توابع الازمة تضرب في كل اتجاه وكل القطاعات من سيئ لأسوأ.
ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه ـ على الدوام رغم هذه الكارثة ـ ما مصدر هذه الأزمة؟
ان عدوى انهيار أسواق المال قد أخذت في التوسع في عمليات «الائتمان» غير المضمونة، وصاحب ذلك انكماش لهذه الاقتصاديات وانتهى بحالة من الكساد.
ففي أبريل من العام 2007 طرح أحد الخبراء الاقتصاديين إمكانية تأميم أحد المصارف الكبرى. ووصف هذا الطرح بالهرطقة ونحن في اوائل العام 2010 وقد أصبح هذا الطرح احد طرق معالجة الأزمة.
كما يؤكد العديد من الخبراء أن مصدر الأزمة الأساسي يتلخص في الائتمان غير المضمون والقروض العقارية غير المدروسة والتي تعتبر مجازفة على الرغم من الفوائد المرتفعة بالإضافة الى ان الحلول التي وضعت من قبل المختص ساعدت على تفاقم الأزمة بصورتها الحالية.
أعلن محافظ مصرف لبنان المركزي عن تأثر طفيف للاقتصاد اللبناني من الأزمة.. فهل يمكن التعرف على أضرار لبنان من الأزمة؟
لاشك ان لبنان والاقتصاد اللبناني لم يتأثر كثيرا بالأزمة العالمية، واعتقد ان السبب في ذلك يعود الى السياسات التي اعتمدها محافظ مصرف لبنان خاصة تحديد الفائدة المرن مع تحركات الأسواق وأيضا التحكم بالسيولة مما حمى كثيرا من قطاع المصارف، هذا من جانب الدعم المباشر، اما من جانب الدعم غير المباشر، فان هناك عدة إجراءات تم اتخاذها حيال ذلك منها فتح الأبواب والتشجيع على الاندماج كل ذلك ساعد على تعزيز الثقة بالسوق اللبناني.
وكذلك من الإجراءات الفاعلة في عدم تفاقم الأزمة الاقتصادية عدم سماح المصرف المركزي للبنوك في الدخول أو توظيف الأموال في قطاعات المشتقات بجميع أنواعها.
وقد بدأت البوادر الايجابية تظهر، وليس أدل على ذلك من استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية امام سلة عملات، بالإضافة إلى وجود فائض في السيولة كبير بالربع الأول من العام 2010.
جدير بالذكر ان تحسن الأوضاع السياسية والأمنية في لبنان ساعد وبشكل ملحوظ على تطور كافة القطاعات الانتاجية وهذا ما أدى الى خروج الأزمة الاقتصادية من عنق الزجاجة وعدم تأثيرها على القطاع المصرفي. كما ان الخبرة الاقتصادية التي يتمتع بها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والتي توجت أخيرا بأوسمة في الوقت الذي كانت بها كبرى المصارف في العالم على شفير الافلاس.
في رأيكم كيف تخرج اقتصاديات دول الخليج من بوتقة الأزمة خصوصا القطاع العقاري؟
اعتقد ان الاجتماعات الدولية والعالمية التي عقدت لبحث هذا الموضوع قد تطرقت إلى معالجة اسباب هذه الأزمة الى عدة طرق منها سياسات التحفيز التي تشجع الأسواق على تجاوز الأزمة، والاستمرار فيها ببرامج وخطوات مدروسة حتى ينتهي تأثيرها على قطاعات مثل قطاع المصارف والذي يشكل صمام الأمان للاقتصاد الدولي.
ومع حلول العام 2010 نكون قد تعدينا مرحلة حرجة في الأزمة بأقل خسائر، غير ان وصف هذه الفترة بأنها المرحلة الأخيرة للخروج من الأزمة الاقتصادية العالمية والدخول في عهد اقتصادي جديد يعد أمرا سابقا لأوانه.
كما ان التوقعات بعودة النشاط والانتعاش للاقتصاد العالمي لن يكون قبل 4 او 5 سنوات حسب قول معظم الخبراء الاقتصاديين.
توقعات الخبراء
السؤال الذي يطرح نفسه الآن، هل تصدق توقعات الخبراء؟ وعلى ماذا بنيت تلك التوقعات، خاصة أن هذه الأزمة نادرا ما تحدث ولم تواجه الدول مثيلا لها؟
اعتقد ان ما خلفته هذه الأزمة من انخفاضات حادة لجميع القطاعات وامتدادها لمستويات كبرى من حيث حجم البطالة خصوصا في الدول الصناعية والنامية يجعلنا نعيد النظر في التوقعات الاقتصادية على أسس ومعايير فنية وتحليلية أكثر دقة من ذي قبل، كما يجعلنا نفكر أكثر من مرة في احكام عمليات الرقابة المالية على جميع المؤسسات والشركات خصوصا في عمليات الائتمان، وأيضا التوسع في دراسة أسباب المخاطر ومخاطر الائتمان لضمان عدم التعرض لهزات اقتصادية غير مسبوقة في البورصات العالمية.
لذلك فأن دراسة التوقعات للخروج من الأزمة الاقتصادية العالمية يجب أن تكون متأنية خاصة في هذه الفترة والدليل على ذلك انه في الفترة التي اعتقد الخبراء أن الأزمة الاقتصادية العالمية أصبحت وراءنا، انفجرت فقاعة أزمة دبي المالية.
هل يشهد العام 2010 نهاية الأزمة الاقتصادية العالمية أو بداية لأزمة أخرى لم يتوقع نتائجها أحد؟
اعتقد ان جميع الأسواق المالية العالمية دخلت مرحلة جديدة من حيث النتائج الايجابية والمكاسب. بينما السوق في الكويت بقي خارج هذه المعادلة، لأسباب منها ان السوق الكويتي يعاني من مجموعة من العوامل، غير ان مجموعة من الخبراء والمحللين الماليين يجمعون على امكانية تحسن ملموس في أداء أسواق الأسهم معتبرين أن الأسواق المالية خاصة البورصة بدأت تتجه الى الاستقرار والتوازن.
وفي رأينا جميع المؤشرات تدل حتى الآن على ذلك.
واذا علمنا أن هنالك رغبة ملحة للخروج من الأزمة والعمل الجدي مستمر، لكن مخلفات الأزمة مازالت جمرا تحت الرماد منها ارتفاع نسب البطالة وزيادة حجم التضخم، ولا ننسى وبشكل أساسي المساعدات الكبرى للأسواق وكيفية توقفها أو سحبها كل ذلك يلعب دورا كبيرا في تطوير القطاعات الإنتاجية التي تنعكس ايجابيا بتحسن كافة القطاعات.
ويجب تطوير الأسواق في العالم إذ لابد من الاعتماد على مكاسب أساسية وهذه المكاسب يعول عليها وبشكل جوهري على قطاع الشركات والقطاعات الاكثر إنتاجية اذ ان الاقتصاد الذي يعتمد على قطاع معين يكون اقتصادا غير مجد. ولو كان الأمر كذلك لكان لبنان بالنسبة الى قطاع السياحة رائدا وغير متأثر بالمطلق بالأزمة العالمية.
ما دور الجهات الرقابية وما تأثيرها على الأوضاع الحالية؟
من الأسباب الرئيسية لمعالجة الأزمة الاقتصادية العالمية زيادة حجم الرقابة ولكن هذه الرقابة يجب أن تكون فاعلة وتشمل جميع الميادين، هذه الرقابة أول ما بدأت في بعض الدول الأوروبية ومن ثم شملت بقية الدول.
كما يجب ان تكون هذه الرقابة شفافة في تلك الدول ونحن جزء من الأزمة العالمية فيجب أن تشمل الرقابة جميع الميادين وخاصة في القطاع المصرفي والقطاعات الإنتاجية.
انتعاش الاقتصاد
في آخر تقرير اعتبر صندوق النقد الدولي أن الانتعاش في الشرق الأوسط سيكون أبطأ من انتعاش الاقتصاديات المتقدمة. لماذا هذه التوقعات؟
بالنسبة للدول المتقدمة أجمع المحللون الاقتصاديون على بدء خروج جميع الدول من حالة الركود بل الكساد التي أصابتها في 2009 وبدأت هذه الدول وبدون شك تحقق معدلات مرتفعة، إذ ان هنالك نظرة تفاؤلية في استقرار أسواق المال واتجاه الشركات الكبرى الى اعتماد استراتيجيات جديدة لتلافي أزمات مقبلة غير متوقعة خاصة قطاع البنوك. مثلا في لبنان هنالك القرار الذي ساعد على تجنب الأزمة بمنع التوظيف في المشتقات على أنواعها بالإضافة الى السياسة الصارمة التي تعتمد على عنصر الرقابة كل ذلك وبدون شك يساعد على تعافي الاقتصادات في العالم في هذا العام وبدون شك ان هذا التعافي سينعكس إيجابا على الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط ولكن بنسب أقل اذ ان مصدر الأزمة المالية العالمية كان دخيلا فالحل عادة يبدأ من الخارج وآمل أن نستفيد منه العبر.
الأزمة ولدت أصولا مسمومة.. برأيك كيف ستتم معالجتها؟
اعتقد أن الحذر الشديد لايزال يسود جميع التعاملات ولا شك أن الدروس كانت قاسية خاصة بالنسبة الى الخسائر الكبيرة التي حصلت في الربع الثالث من العام 2009 لذلك، فان المستثمرين سوف يتوجهون في المستقبل وخاصة في الربع الثاني من 2010 اما نحو قطاعات إنتاجية بها عوامل المخاطر اقل وإما نحو القطاعات ذات المخاطر الأقل حجما من غيرها أو نحو الأسهم كما نسميها السليمة أو الدفاعية، ولكن وبالمجمل فأن أسعار الأسهم جيدة وما ينقصنا تعزيز الثقة في السوق. فنحن نعلم ان فقدان الثقة يعتبر أكثر المبررات الذي دفع ويدفع باستمرار السوق الى الهبوط. اذن الوضع العام جيد ولكن لابد من الحذر طبعا مع اعطاء الثقة.
كيف تقيم المنافسة في القطاع المصرفي في الكويت؟
اعتقد أن عددا من البنوك العالمية كانت لها نظرة خاصة في السنة المنصرمة وخاصة بعض البنوك في إنجلترا وهذا السبب يعود الى الأزمة في القطاع المالي والاضطرابات المالية لدى عدد من الشركات وتوقف عدد من المشاريع وعدم تطوير القسم الآخر. بدون شك يجب ايجاد الأجوبة لتبرير الوضع ولكن وبصورة عامة فإن القطاعات المصرفية في الكويت سليمة وجيدة وهي تتمتع بركائز ممتازة. فقط تعاني من بعض المشاكل البسيطة جدا في انخفاض طفيف في الأرباح وأنا أعتقد أن القطاع المصرفي يشكل أفضل القطاعات وأكثرها أمنا من حيث الاستثمار في الربع الثالث من العام 2010 لأنها ستستفيد من الدروس القاسية التي مرت بها.
بدأت البنوك الكويتية تجنب مخصصات مرتفعة خلال الأزمة، فهل تعتقد أن المخصصات تحمي القطاع المصرفي؟
اعتقد ان مصارف الكويت وفي ظل الأزمة المالية العالمية كانت من أكثر القطاعات عرضة للخطر لذلك فإن اعتماد تلك المصارف على خطط من شأنها الخروج من الأزمة من عنق الزجاجة هو قرار صائب ولا شك في ان المخصصات في مصارف الكويت من أعلى المخصصات في المنطقة وهذا برأيي نقطة قوة وليست نقطة ضعف.
إذن، اذا تحركت الفائدة العالمية فكيف ستتحرك في الداخل؟
من أهم الاستراتيجيات التي اعتمدت في القطاعات المصرفية في العالم لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية هي خفض سعر الفائدة وقد ذكرت مرارا وفي أبحاث نشرت سابقا أن تخفيض سعر الفائدة لا يؤدي الى نتيجة وأعطيت مثالا على ذلك في الدول التي يكون فيها معدل الفائدة منخفضا جدا بينما هي في قلب العاصفة المالية لنأخذ مثالا على ذلك: لبنان معدل الفائدة على الليرة اللبنانية مرتفع جدا والمصارف لم تتأثر في الأزمة. اما بالنسبة للنظام المصرفي في الكويت فإن الفائدة من حيث الأصل لم يطرأ عليها سوى تعديل طفيف جدا اذا كنا نريد القول انه لم يذكر. لذلك ارتفاع معدل الفائدة في العالم ليس من الضروري أن يقابله ارتفاع الفائدة في الكويت وحتى ولو تحركت الفائدة فليس في هذا التحرك أي ضرر.
سوق الكويت للأوراق المالية
في رأيك ما التحديات التي تواجه البورصة بخلاف ضعف التداول؟
من المؤكد أن النتائج التي خلفتها الأزمة الاقتصادية العالمية انعكست سلبا على نفسية المتعاملين في البورصة وخاصة أنها كبدتهم خسائر كبيرة خصوصا في الربع الثالث من العام الماضي ولكن هناك اشارات ايجابية بدأت تظهر وخاصة في السوق.
واعتقد ان سوق الأسهم سيكون مقبلا على انتعاش وان أسعارها مناسبة للتعامل.
ويكمن الخوف الأكبر في اقبال المضاربين بشكل غير مدروس على التعامل مستغلين الارتفاع لتعويض الخسائر التي لحقتهم، لذلك فمن الضروري التروي وعدم المجازفة
كما أطالب بضرورة توافر عنصر الثقة في السوق وأن السنة المنصرمة ذهبت وأتمنى أن تكون قد أخذت آثار الأزمة معها.
هل الخوف من إفلاس الشركات الكويتية قد ذهب؟ وما تقييمك للخطوات التي يقوم بها المصرف المركزي لدعم السياسة النقدية؟
لاشك في ان عددا كبيرا من الشركات والمؤسسات الكويتية تمر بأزمة صعبة جدا فالديون المترتبة عليها كبيرة وكثيرة مقابل بحث هذه الشركات عن فرص للبقاء والسؤال الذي يطرح نفسه الآن ما مدى صلابة هذه الشركات ومقاومتها للأزمة؟
هل تعتقد ان أزمة شركات الاستثمار باتت على الأبواب؟
الموضوع ليس مشكلة شركات الاستثمار بل الموضوع يتلخص في المستثمرين وبشكل منفرد، ولا نستطيع الحديث عن شركات استثمار ولا نتطرق الى مستثمر مليء. ولكن أين المستثمر المليء وأين هي الثقة؟ من المعروف ان أهم العوامل التي تساعد الشركات على الخروج من الازمة وضع خطة مرنة قابلة للتنفيذ على أن تراعى فيها الظروف القائمة، ومشكلة الشركات الاستثمارية تكمن في رأيي في المخصصات المرتفعة وهذا الموضوع يجب التوقف عنده في الوقت الحالي.
د.محمود ملحم في سطور
المستشار د.محمود ملحم مواليد لبنان تلقى علومه الجامعية في كلية الحقوق ـ الجامعة اللبنانية وتخرج منها بامتياز. أنهى الدراسات العليا في القانون العام في جامعة مونبيليية في فرنسا ثم التحق بجامعة سانت الوى ثم حصل على الدكتوراه في القانون الدولي. بدأ مسيرته الأكاديمية في جامعات فرنسا استاذا محاضرا ومستشارا قانونيا للجمعية الثقافية الفرنسية ـ اللبنانية ومن ثم مستشارا قانونيا في مجموعة السفير القابضة ثم رئيسا للجمعية الثقافية الفرنسية ـ اللبنانية فضلا عن أنه شغل منصب رئيس اتحاد الطلبة العرب في جنوب فرنسا. حضر الى الكويت وعمل في السابق مستشارا قانونيا لدى الديوان الأميري وأستاذا محاضرا لدى الهيئة العامة للتعليم التطبيقي ومستشارا قانونيا لدى إحدى الشركات الكبرى وحاليا في قسم الشركات لدى المركز القانوني بالإضافة الى كونه أستاذا محاضرا وعضو مركز أبحاث ودراسات في لبنان وفرنسا.
واقرأ ايضاً:
«الجمان»: 8.2% متوسط مكاسب 18 سهماً إسلامياً في يناير
اقتصاديون: إقرار «هيئة سوق المال» يعزز الآمال بجعل البورصة ضمن الأسواق المتقدمة
«تويوتا» تكشف عن تفاصيل علاج دواسة البنزين
صعود محدود لمؤشري البورصة مدعوماً بالشراء المتنوع على الشركات التشغيلية وبعض الأسهم الرخيصة
«بيتك» يربح 118.74 مليون دينار في 2009 بواقع 52 فلساً للسهم
حوار مع صديق: لماذا لم يتفاعل السوق بقوة مع الأرباح والتوزيعات الممتازة لـ «الوطني»؟!
«الوطنية» تطلق خدمة «click n’ send»
«فيفا» افتتحت جناحها في معرض إنفوكونكت
«الجزيرة» تحتل المرتبة السادسة كأكبر ناقل جوي في لبنان
«بوبيان» يغلق باب الاكتتاب في زيادة رأسماله الأحد المقبل
«الدولي» نظم محاضرة عن معالجة الأزمات الاقتصادية
إقبال كبير على جناح «كواليتي نت» بمعرض إنفوكونكت
«أبيات» تدعم ملتقى «كويتي وأفتخر»
«أبيار» توقّع اتفاقية مع «دورنبراخت» لتزويد مشروع أكاسيا بالتركيبات الراقية للحمامات والمطابخ
انتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية الدولية للإعلان
الجبار خان يفوز بـ 20 ألف دينار من «الأوسط»
تعاون إستراتيجي بين «its» و جامعة الباحة السعودية
انطلاق مهرجان ومعرض عروض الكويت الأول