علمت «الأنباء» من مصادر نفطية أن مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية يقوم حاليا بدراسة نواحي القصور في صرف مكافآت القياديين النفطيين السنوية وهي «مكافأة المشاركة في النجاح ـ المكافأة التشجيعية- المكافأة الفورية» نظرا لوجود انتقادات عليها من قبل الجهات الرقابية في الدولة وعلى رأسها ديوان عام المحاسبة وديوان الخدمة المدنية.
وذكرت المصادر أن الحسبة الجديدة لمكافآت القياديين في القطاع النفطي للسنة المالية الحالية 2013 /2014 لن تزيد على 7 رواتب في أحسن الظروف، حيث ستكون راتبين للمشاركة في النجاح و4 رواتب مكافأة تشجيعية وراتبا مكافأة فورية، وذلك طبقا لقرار تخفيض المكافآت والحوافز في القطاع النفطي.
وبينت المصادر أن المكافآت التي يحصل عليها القياديون النفطيون كانت تبلغ سنويا 12 راتبا للرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية و9 رواتب للأعضاء المنتدبين وللرؤساء التنفيذيين للشركات و7 رواتب لنواب الرئيس التنفيذي ولنواب العضو المنتدب، مشيرة إلى أن هناك قصورا في تطبيق المكافآت بالنسبة للقياديين، فلا يحق المساواة بين قياديي الشركات في المكافآت نظرا لاختلاف مهام العمل والتحديات من شركة لآخري.
وأضافت: «للأسف هناك قصور كبير في تطبيق نظام المكافآت والحوافز في القطاع النفطي بالنسبة للموظفين والقياديين وهو توحيد المكافآت بين الفنيين والإداريين، مع العلم أن هناك فرقا بين طبيعة وساعات العمل، فهناك من يعمل بوظيفة شاقة وبمواقع خطرة ومن يخدمه بالمكاتب».
وتابعت: «اليوم يتساوى الرئيس التنفيذي لشركة كنفط الكويت والبترول الوطنية مع الرئيس التنفيذي لشركة كوفبيك وكافكو في الامتيازات والمكافآت، وهذا الأمر ينبغي أن يتم تصحيحه خلال الفترة المقبلة».
وأضافت: مشاركة النجاح لم تعط فقط لقياديي الشركات الرابحة، ولكن هناك مخالفات عن طريق صرف مكافآت «مشاركة نجاح» لشركات خاسرة، وحصل العاملون بها على نسبة مشاركة النجاح، وضرب مثالا بشركة خدمات القطاع النفطي التي صرفت بنفس الميزانية مكافآت مشاركة نجاح بقيمة 2.7 مليون دينار.