مريم بندق
قالت مصادر حكومية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» انه تنفيذا لحكم المحكمة الإدارية فإن الحكومة ستصحح الخطأ الإجرائي وتقوم بعرض قرار زيادة أسعار البنزين على المجلس الأعلى للبترول. وأوضحت المصادر: فوجئنا بالحكم لأن مؤسسة البترول الكويتية لديها ادارة مختصة بالتسويق وقد عرضت توصية مجلس الوزراء عليها الا أن الحكومة ستمتثل للحكم وتنفذه.وأضافت المصادر: الخطأ شكلي لا يترتب عليه إلغاء زيادة أسعار البنزين ولذلك فزيادة أسعار البنزين قائمة ومستمرة. وزادت قائلة: تمت إحاطة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط بالوكالة انس الصالح بالحكم وضرورة الدعوة لاجتماع المجلس الأعلى للبترول لعرض توصية مجلس الوزراء الصادرة في 1/8/2016 عليه والذي سيتم فور عودة الصالح من المهمة الرسمية، مشيرة الى انه لن تتم إعادة عرض الموضوع مجددا على مجلس الوزراء ولن يتم اصدار توصية جديدة. الى ذلك، أوضحت مصادر خاصة لـ «الأنباء» ان المجلس الأعلى للبترول يختص باللوائح وإنتاج النفط اما اختصاص مؤسسة البترول الكويتية فيتعلق بمنتجات النفط والتي منها البنزين والكيروسين والديزل. وبخصوص نص الحكم على إلغاء القرار مع ما يترتب عليه من أثار فأوضحت المصادر: معناه إلزام الحكومة بتعويض المواطنين والوافدين اذا تم تأييد حكم المحكمة الإدارية في محكمة التمييز.
الأسعار تبقى كما هي لحين الحكم النهائي
«الإدارية» تلغي زيادة البنزين.. والحكومة تستأنف
مؤمن المصري
وكانت قد قضت المحكمة الإدارية أمس، بإلغاء قرار الحكومة بشأن رفع سعر البنزين، الذي أدخلته حيز التنفيذ مطلع الشهر الجاري.
واستندت المحكمة الى ان قرار الحكومة برفع أسعار البنزين تضمن عيبا إجرائيا بعدم عرض توصية زيادة البنزين على المجلس الأعلى للبترول، وهو ما يسقط قرار الزيادة.
ووفقا للدعوى المرفوعة من المحامي نواف الفزيع وم. هشام البغلي والمحاميين محمد دشتي وعلي العلي، فانهم اختصموا فيها رئيس مجلس الوزراء بصفته ووزير النفط بصفته ومؤسسة البترول الكويتية، وقالت مصادر لـ «الانباء» ان الحكم يعتبر اول درجة وهناك فرصة للحكومة للاستئناف وإبقاء الاسعار كما هي انتظارا للحكم النهائي لاحقا وهو ما اكده محامي الحكومة.
وفي التفاصيل، قضت الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية بوقف تنفيذ القرار الصادر من مجلس الوزراء بتاريخ 1/8/2016 بإعادة هيكلة أسعار البنزين وتطبيق أسعار جديدة له.
وقال الفزيع في صحيفة دعواه: أصدر مجلس الوزراء قرارا بتاريخ 1/8/2016 بإعادة هيكلة أسعار البنزين وتطبيق أسعار جديدة له بأن يصبح ليتر البنزين الخصوصي (95) بمبلغ 105 فلوس، وليتر البنزين ألترا (98) بمبلغ 165 فلسا.
وأوضح المحامي الفزيع أن هذا القرار يتعارض مع المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1986 بإنشاء مؤسسة البترول الوطنية الكويتية بأن تتولى المؤسسة تسويق النفط الخام والغاز العائد للدولة وفق الأسس المالية التي يقترحها وزير النفط ويوافق عليها المجلس الأعلى للبترول ويصدر بها مرسوم.
وصرح المحامي الفزيع لـ «الأنباء» بأن النفط ثروة طبيعية ملك للشعب الكويتي، والبنزين شق من مشتقات هذا النفط، وبالتالي المبالغ التي تدفع نظير تعبئة الوقود تعتبر رسوم خدمة وليست ثمنا لسلعة.
وأضاف: «الدستور واضح في مسألة أن فرض الرسوم لا يكون إلا بقانون، وأنا أعتقد أن السلطة التنفيذية ممثلة في مجلس الوزراء قد استصدرت قرارا غير شرعي وفقا للأطر والضوابط التي رسمها الدستور وقانون إنشاء مؤسسة البترول الكويتية».
وتابع: «سياسيا، نحن كلنا فداء للكويت والأموال آخر ما يهم الشعب الكويتي ولكن ما ستوفره فروق أسعار البنزين الجديدة يعادل 2.5% من قيمة عجوزات الميزانية السنوية والتي تتراوح بين 7 و8 مليارات دينار، وأعتقد أن الهدر في الميزانية أشارت إليه العديد من تقارير ديوان المحاسبة ابدأوا بها قبل أن تبدأوا بأرزاق المواطنين البسطاء».
ووفقا لحيثيات الحكم الذي صدر امس فإن حكم المحكمة استند إلى عيب إجرائي في عدم عرضه على «الأعلى للبترول»، كما ان البنزين ثروة وطنية ملك للدولة والشعب وليس ملكاً للحكومة تتصرف فيه كما تشاء.
وجاء في الحيثيات أن القرار يستوجب صدوره من وزير النفط ويعرض على «الأعلى للبترول» ومن ثم يصدر بمرسوم.
كما ان قرار زيادة اسعار البنزين صدر بالمخالفة لأحكام قانون إنشاء مؤسسة البترول الكويتية.