ذكر التـــقرير العقاري لشركة كولدويل بانكر العــــالمية ـ فــــرع الكـــويت ان مساهمة قطاع العقار التجاري في اجمالي حجم التداول العقاري في السوق المحلي انخفضت بنسبة بلغت 90%، خلال شهر فبراير الماضي مقارنة مع فبراير 2009 الذي سجل نحو 37.5 مليون دينار، حيث تراجع حجم تداول العقارات التجارية الى نحو 3.9 ملايين دينار في فبراير من العام الحالي.
وبين التقرير ان هناك ركودا شديدا يخيم على هــــذا القــــطاع العقاري منذ بداية الازمـــة المالية العالمية وحتى الآن حــــيث بدأت العــــديد من القـــطاعات العـــقارية تتعافى اعتبارا من بداية الربع الاخير من العام 2009 الا ان هذا القـــطاع لايزال يعاني بسبب بعض المعطيات التي لها بالغ الاثر في استمرار الازمة التي يمر بها، ومنها ارتفاع حجم المساحات المعروضة من المكاتب الادارية مقابل محدودية الطلب على هذا القطاع في ظل تباطؤ حركة تأسيس الشركات الجديدة وابتعاد اغلبية الشركات عن اعمال التوسع في المقرات او افتتاح افرع اضافية بسبب تداعيات الازمة التي اجبرت الشركات على تقليص مصاريفها الادارية.
واشــــار التـــقرير الى استمرار عمليات تشييد المشاريع التجارية والتي من شأنها ان تــــزيد من حــــجم المساحات التجارية المعروضة، خاصة انه من المتوقع ان يشهد العام الحالي انتهاء اعمال تشييد 10 ابراج تجارية في قلب العاصمة خاصة في منطــــقة شرق بارتفاعات تتــــراوح بين 77 و26 طــــابقا، حيـــث يتوقع ان توفر تلك الابراج الجديدة مساحات تفوق 200 الف متر مربع، الامر الذي سيساهم في مزيد من التراجع على معدلات الايجار سواء في العاصمة او خارجها، خاصة ان بعض الشركات ستفضل التواجد في العاصمة عن اتخاذها لمقرات في مناطق مثل حولي والسالمية، خاصة ان الاسعار في العاصمة ستكون الافضل وقتها، في ظل استمرار تراجع معدلات الايجارات.
كما تــــوقع التقرير ان تسهم تلك الابــــراج الجــــديدة في ارتــــفاع نســـب الشـــاغر في الـــسوق بنســـب كبــيرة قد تفوق الـ 50% وذلك نتيجة توافر كم كبير من المكاتب والمساحات التجارية مقابل عدم وجود اي تغيير يذكر في حجم الطلب وهو الامر الذي يدفع في اتجاه ضعف الرغبة في شراء العقارات التجارية وينعكس سلبا على اسعار العقارات التجارية وحجم التداول.
وبين التقرير انه على الحكومة خلال الفترة الحـــالية ان تبــــحث عن حلول تنقذ هذا القطاع العقـــاري من ازمته من خلال اصدار قرارات تصب في اتجاه دخـــول المــستثمرين الاجانب للاستثمار في البلاد وانفتاح البلاد بما يساهم في تحريك عملية التداول ويساعد على ثبات الاسعار التي فقدت منذ بداية الازمة حتى الآن اكثر من 40% من قيمها السابقة، الى جانب ذلك اصبح من الضروري ان تستغني بلدية الكويت عن بعض قراراتها التي تعارض تحويل استعمالات الاراضي التجارية داخل العاصمة وتخصيصها لخدمة استعمالات اخرى مثال المستشفيات والعيادات الطبية والفنادق والشقق الفندقية والخدمات الترفيهية.
واكــــد التقـــرير ان قطـــاع العـــقارات التجاري سيشهد المزيد من التراجع في حال اقدمت الحكومة على تنفيذ وعدها بطرح ارض المرقاب بالمزاد العلني خلال الاشهر القليلة المقبلة، حيث ستدفع تلك الخطوة في اتجاه مزيد من التراجع سواء على مستوى الاسعار او الايجارات، وهو ما سيزيد من ازمة القطاع.
واقرأ ايضاً:
«جلوبل»: ارتفاع هامشي لقطاع الاتصالات الخليجي و365 مليون دولار المكاسب السوقية
«اتحاد السماسرة» يرفع كتاباً لـ «التجارة» الأسبوع الجاري لرفع نسبة الدلالة إلى 2%
42.3% نسبة تراجع التداولات العقارية في أسبوع بالغة 16.2 مليون دينار
الحداد: صناعة المعارض العقارية تنتعش مجدداً تفاعلا مع عودة التعافي لأسعار العقار
228 مناقصة طرحتها لجنة المناقصات في 3 أشهر
شركات كويتية وسعودية وإماراتية وقطرية تجري محادثات للاستثمار في الطاقة بتركيا
الرشدان: دورة جديدة من معرض العطور وأدوات التجميل تنطلق بأرض المعارض الأربعاء
«الوطنية» نظمت حملة التبرع بالدم
الفزيع لـ «الأنباء»: النظام الاقتصادي الإسلامي الكامل غير مطبق
ريدوش: مصر تقطف ثمار جهودها لجعل الاستثمارات العقارية الأجنبية أبسط وأكثر شفافية
السالم: قانون العقارات المصري مرن ويحمي المستثمرين
«نفط الكويت» تفوز بجائزة «آي بي إم» لأنظمة تقنية المعلومات