ذكر التقرير العقاري لشركة كولدويل بانكر العالمية ـ فرع الكويت ان المستثمرين في عقارات المنطقة التجارية الحرة في الكويت يعانون من حزمة معوقات ومشاكل تحول دون استغلالهم للأراضي التي حصلوا على حق انتفاعها وأبرزها تداخل الصلاحيات بين الشركة الوطنية العقارية التي كانت في السابق مسؤولة عن كل الخدمات والهيئة العامة للصناعة التي انتقلت الادارة اليها، وهو ما يتسبب في إزعاج الشركات العاملة داخل المنطقة وتأثر معاملاتها.
وبين التقرير ان الاراضي في المنطقة الحرة اصبحت غير قابلة للتداول سواء بالبيع أو الشراء أو التحويل والتنازل نظرا لاستمرار النظر في شأن القضية المرفوعة أمام القضاء بين وزارة التجارة والشركة الوطنية العقارية، مشيرا إلى تراجع سعر المتر في المنطقة الحرة وتراجع الطلب على شراء الاراضي بها بنسبة تفوق الـ 50%، حيث لم تعد هناك رغبة لدى تجار العقار او المستثمرين للاستثمار في تلك المنطقة، خاصة بعد السمعة التي اصبحت شائعة عن الاجراءات الروتينية والمعوقات التي يواجهها ملاك القسائم في حال احتياجهم لأي إجراء رسمي، إلى جانب الازدحام المروري الذي تعاني منه مداخل ومخارج المنطقة وهو الأمر الذي ساهم ايضا في عزوف الكثير من الشركات عن اتخاذ مقرات لها داخل المنطقة الحرة، لاسيما انها تجاور ميناء الشويخ، حيث تتسبب الشاحنات التي تدخل وتخرج من الميناء في عرقلة حركة السير في المنطقة المتحكمة في الدخول والخروج من المنطقة الحرة، الى جانب ان المنطقة تضم ايضا بعض الجهات الحكومية مثال وزارة التعليم العالي وجامعة الكويت وبالتالي اصبح الدخول والخروج إليها غاية في الصعوبة ويمثل مشكلة لروادها.
وبين التقرير ان سعر المتر المربع في اراضي المنطقة الحرة تراجع من 350 و400 دينار للمتر قبل عامين الى 125 و140 دينارا، لاسيما ان الملاك فقدوا نصف مدة الاستثمار المقررة لحق الانتفاع بتلك القسائم والبالغة 20 عاما لذلك تراجعت اسعار الاراضي بنسبة كبيرة تخوفا من عدم تجديد الحكومة للمستثمرين بعد انتهاء تلك المدة.
وذكر التقرير ان شركات التقييم والخدمات العقارية والاستشارية والوساطة العقارية ومنها كولدويل بانكر اصبحت عاجزة عن تقديم خدمات التداول أو التثمين والتقييم للأراضي الواقعة داخل حزام المنطقة الحرة بسبب توقف التداول، والحالة المتردية التي باتت عليها القسائم هناك، حيث أصبحت المنطقة الحرة طاردة للاستثمار والمستثمرين، على عكس الاهداف التي كانت الحكومة تنتظر تحقيقها ومنها جذب الاستثمارات وان تكون منطقة للاعمال والشركات المرموقة في البلاد تفتخر بها البلاد عندما تقارن بمثيلاتها من المدن الحرة في مختلف دول العالم، حيث بات الواقع عكس كل ذلك واصبحت المنطقة الحرة الكويتية مثالا لخيبة الآمال والروتين الحكومي والتأخر في اتخاذ القرارات المشجعة للاستثمار.
ودعا التقرير الى ضرورة ان تلتفت الجهات الحكومية الى تلك المنطقة بحيث يتم الافراج عن تلك الاراضي لتعود من جديد للتداول ويتم النظر في جميع المعوقات والمشاكل التي يعاني منها المستثمرون في تلك المنطقة بما يصب في مصلحة تحريك الشركات العاملة بها، الأمر الذي سينعكس سريعا على المنطقة ويجذب الاستثمارات اليها من جديد ويعيد لها رونقها واهدافها المرجوة.
واقرأ ايضاً:
«ذي إيكونوميك تايمز»: 100مليون دولار الرسوم المتوقعة للبنوك من صفقة «زين ـ بهارتي»
«المركز»: الغموض لايزال يكتنف قضية «أجيليتي» وشراء مكثف على البنوك و«زين»
مؤشر «الاتصالات» الخليجي يسجل أعلى مستوى منذ بداية العام وارتفاع القيمة السوقية بـ 2.9 مليار دولار
الفهد: الكويتيون يعون قضية الإنتاج.. وخطة التنمية تعتمد على تطوير العنصر البشري
«سيولة العقار» تنتعش بـ 65% بالغة 26.8 مليون دينار في أسبوع
الشمالي: الاتفاق على متابعة تنفيذ مبادرة صاحب السمو الخاصة بصندوق المشروعات الصغيرة
الكويت تسعى لتطوير السياحة الداخلية خلال الفترة المقبلة
«جلوبل» تفتتح استراحة في كلية الهندسة والبترول
«الوطني» يقدم المزيد من الخدمات الخاصة لعملاء «الذهبي»
الثاقب: مشاريع الخطة التنموية تستهدف حل مشاكل الإسكان والأزمة المرورية
«فابكو» تدرس عدداً من الفرص والخيارات للتوسع الإقليمي
«نايف للدواجن» تنضم للراعين لمعرض الصناعات الكويتية 2010 بأرض المعارض
مطابع «لاكي» تنضم الى قائمة الرعاة لمؤتمر ومعرض تدوير النفايات
«روعة العود» تطرح منتجات جديدة خلال مشاركتها في معرض العطور