قال التقرير الأسبوعي لشركة بيان للاستثمار ان أربعة من أسواق الأسهم الخليجية تمكنت من تحقيق مكاسب أسبوعية، وذلك على الرغم من ظهور عمليات جني أرباح واضحة في كل الأسواق على إثر أدائها الجيد في الفترة الأخيرة. وعلى الرغم من ذلك تمكنت القوى الشرائية من خلق توازن نسبي مع عمليات جني الأرباح، إذ أغلقت كل مؤشرات الأسواق على تغيرات أسبوعية بسيطة كانت دون مستوى 1% سواء للأسواق التي سجلت نموا لمؤشراتها أم لتلك التي سجلت انخفاضا باستثناء سوق أبوظبي للأوراق المالية، والذي كان متصدرا للأسواق المتراجعة. وقد ظل نشاط التداول عند مستويات قريبة من التي تحققت في الأسبوع قبل الماضي إذ سجل زيادة محدودة في الكمية المتداولة فيما زادت قيمة التداول بنسبة هامشية.
وأضاف التقرير انه على صعيد أداء الأسواق، انتهت معظم الشركات في سوق الكويت للأوراق المالية من الإعلان عن نتائجها المالية للعام 2009، إذ شهد الأسبوع الأخير من مارس توالي الإعلانات للشركات المتأخرة، ورغم ذلك طال الإيقاف بعض الشركات التي لم تتمكن من الإعلان عن تلك النتائج في المهلة القانونية التي حددتها إدارة السوق. أما عن أداء السوق، فكان الطابع العام للتداولات فيه مضاربي، وقدم المؤشر أداء متذبذبا على إثر تجاذبه بين عمليات جني الأرباح والشراء. وقد شهد الأسبوع الماضي توقيع صفقة بيع أصول لشركة الاتصالات المتنقلة «زين» في افريقيا لصالح شركة بهارتي الهندية. أما السوق المالي السعودي، فقال التقرير انه تمكن من الصمود في وجه عمليات جني الأرباح مستفيدا من حالة التفاؤل بين المستثمرين على إثر قرار هيئة السوق بالسماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار في السوق من خلال صناديق الاستثمار. هذا وقد لعبت التداولات على قطاعي البنوك والبتروكيماويات دورا كبيرا في تحديد وجهة المؤشر اليومية. من ناحية أخرى تمكن سوق البحرين للأوراق المالية من التماسك رغم التراجع الكبير الذي سجله في أول أيام التداول ليلحق بباقي أسواق الأسهم الخليجية التي سجلت مكاسب أسبوعية، ويواصل أداءه الجيد لينهي الأسبوع الماضي متصدرا لتلك الأسواق.
من ناحية أخرى، شهد الأسبوع الماضي الإعلان عن إعادة هيكلة ديون مجموعة دبي العالمية وشركة النخيل للتطوير العقاري. أما عن أداء سوقي الإمارات، فجاء متباينا إذ تمكن سوق دبي المالي من تسجيل مكسب أسبوعي بسيط لمؤشره بعد أداء اتسم بالتذبذب على المستوى اليومي، فيما لم يتمكن نظيره سوق أبوظبي للأوراق المالية من اللحاق به فأغلق متراجعا تحت وطأة عمليات جني الأرباح محتلا المرتبة الأخيرة بين أسواق الأسهم الخليجية. ورغم البداية الجيدة لكلا السوقين بتأثير إيجابي من الإعلان عن إعادة جدولة ديون مجموعة دبي العالمية، إلا أن سوق دبي المالي تعرض لعمليات جني أرباح قوية في اليوم التالي دفعته للتخلي عن كل مكاسب الأحد قبل أن يحسن موقفه في الأيام التالية. أما سوق أبوظبي للأوراق المالية، فبدأ بخسارة مكاسبه تدريجيا ليفقدها بالكلية مع التراجع الكبير الذي سجله في آخر الأسبوع.
المؤشرات الرئيسية
وسجلت أربعة من أسواق الأسهم الخليجية نموا لمؤشراتها مع نهاية الأسبوع الماضي، فيما تراجعت مؤشرات الأسواق الثلاثة الباقية. وتصدر سوق البحرين للأوراق المالية الأسواق التي حققت ارتفاعا، وذلك بعد أن ارتفع مؤشره بنسبة 0.90% بعدما أغلق عند مستوى 1.542.19 نقطة، وقد ارتفع المؤشر في ظل نمو ثلاثة قطاعات من أصل أربعة تم عليها التداول خلال الأسبوع، فيما خفف التراجع الذي سجله قطاع التأمين من مكاسب مؤشر السوق. أما المرتبة الثانية، فشغلها سوق دبي المالي الذي أنهى مؤشره تداولات الأسبوع مسجلا نموا نسبته 0.80% عند مستوى 1.859.96 نقطة، وقد حقق المؤشر مكاسبه وسط ارتفاع معظم قطاعات السوق، وفي مقدمتها قطاع المواد. بورصة قطر بدورها شغلت المرتبة الثالثة، وذلك بعد أن ارتفع مؤشرها بنسبة 0.78% بعدما أغلق عند مستوى 7.471.94 نقطة، مدعوما بنمو قطاعين من قطاعات السوق الأربعة بقيادة قطاع الصناعة. هذا وكان السوق المالي السعودي هو الأقل نموا بين أسواق الأسهم الخليجية في الأسبوع الماضي، إذ أغلق مؤشره عند مستوى 6.801.01 نقطة مرتفعا بنسبة 0.65%، حيث انعكس نمو معظم قطاعات السوق وعلى رأسها قطاعا التأمين والزراعة والصناعات الغذائية إيجابا على مؤشر السوق مما مكنه من الإغلاق في المنطقة الخضراء. من جهة أخرى، كان سوق أبوظبي للأوراق المالية هو الأكثر خسارة بين الأسواق التي سجلت انخفاضا لمؤشراتها، حيث خسر مؤشره بنسبة 1.53% مقفلا عند مستوى 2.859.57 نقطة، وقد تراجع بالرغم من نمو معظم قطاعات السوق، إلا أن تراجع ثلاثة منها بقيادة قطاع الاتصالات أثر سلبا على المؤشر ودفعه للإغلاق في المنطقة الحمراء. أما سوق مسقط للأوراق المالية والذي احتل المرتبة الثانية فأغلق مؤشره عند مستوى 6.722.90 نقطة خاسرا بنسبة 0.83%، وجاء هذا التراجع نتيجة انخفاض قطاع الخدمات والذي كان وحيدا في خانة الخسائر الأسبوعية بين قطاعات السوق الثلاثة. سوق الكويت للأوراق المالية بدوره كان أقل الأسواق التي سجلت تراجعا، حيث نقص مؤشره بنسبة 0.20% مغلقا عند مستوى 7.475.1 نقطة بتأثير من انخفاض معظم قطاعات السوق بقيادة قطاع الأغذية.
وعلى صعيد الأداء منذ بداية العام، قال التقرير ان مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية اجتمعت على الإغلاق في المنطقة الخضراء بنهاية الأسبوع الماضي، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي. وقد شغلت السوق المالية السعودية المرتبة الأولى بين تلك الأسواق بعد أن نما مؤشرها بنسبة بلغت 11.10%. تبعته في المرتبة الثانية بورصة قطر، والتي سجل مؤشرها ارتفاعا منذ بداية العام بنسبة 7.37%. فيما شغل سوق الكويت للأوراق المالية المرتبة الثالثة، إذ أنهى مؤشره تداولات الأسبوع مسجلا مكسبا سنويا بلغت نسبته 6.71%. هذا وكان مؤشر سوق دبي المالي هو الأقل ارتفاعا بين مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية منذ بداية العام، حيث بلغت نسبة نموه 3.13%.
مؤشرات التداول
وشهدت أسواق الأسهم الخليجية نموا لكل من مجموع أحجام وقيم التداول مع نهاية الأسبوع الماضي، حيث زاد إجمالي حجم التداول بنسبة بلغت 6.42%، وذلك بعد أن وصل إلى 5.08 مليارات سهم مقابل 4.77 مليارات سهم في الأسبوع قبل الماضي. في حين بلغ مجموع قيم التداول في الأسبوع الماضي 7.60 مليارات دولار مرتفعا بنسبة 0.13% عن الأسبوع الذي سبقه والذي كان فيه 7.59 مليارات دولار.
وعلى صعيد الكمية المتداولة، انخفضت في أربعة أسواق مقابل ارتفاعها في الثلاثة الباقية، وجاء سوق البحرين للأوراق المالية في مقدمة الأسواق التي سجلت تراجعا، حيث انخفض حجم التداول فيه بنسبة بلغت 29.17%. فيما جاءت بورصة قطر في المرتبة الثانية بانخفاض نسبته 18.66%. في حين شغل سوق الكويت للأوراق المالية المرتبة الثالثة بتراجع نسبته 6.79%. هذا وكانت السوق المالية السعودية هي الأقل تراجعا من حيث حجم التداول خلال الأسبوع، حيث نقصت كمية الأسهم المتداولة فيها بنسبة بلغت 5.31%. من جهة أخرى، تصدر سوق أبوظبي للأوراق المالية الأسواق التي سجلت نموا لجهة حجم التداول، حيث ارتفع فيه بنسبة 39.99%. في حين وصلت نسبة نمو الكمية المتداولة في سوق مسقط للأوراق المالية، والذي حل ثانيا، إلى 34.84%.
أما سوق دبي المالي، فكان هو الأقل ارتفاعا، حيث زاد حجم التداول فيها بنسبة بلغت 19.12%. هذا وكان أكبر حجم تداول بين أسواق الأسهم الخليجية من نصيب سوق دبي المالي، والذي بلغ 2.01 مليار سهم، في حين جاء سوق الكويت للأوراق المالية في المركز الثاني بحجم تداول بلغ 1.80 مليار سهم. وعلى صعيد قيمة التداول، نقصت في أربعة من أسواق الأسهم الخليجية مقابل ارتفاعها في الأسواق الثلاثة الباقية أيضا، فمن جهة الأسواق التي حققت تراجعا، جاءت في مقدمتها بورصة قطر والتي حققت قيمة تداولاتها انخفاضا نسبته 22.38%.
فيما شغل سوق البحرين للأوراق المالية المرتبة الثانية بعد أن سجلت قيمة تداولاته تراجعا نسبته 9.04%. في حين نقصت قيمة التداول في سوق الكويت للأوراق المالية بنسبة بلغت 6.43%، ليشغل بذلك المرتبة الثالثة. السوق المالية السعودية بدورها كانت هي الأقل انخفاضا لجهة قيمة التداول خلال الأسبوع، إذ نقصت فيها بنسبة 1.48%. من جهة أخرى، تصدر سوق أبوظبي للأوراق المالية الأسواق التي حققت ارتفاعا، إذ حقق زيادة في قيمة تداولاته خلال الأسبوع الماضي بنسبة بلغت 42.86%. فيما كانت نسبة النمو في سوق دبي المالي، والذي حل ثانيا، 18.11%. سوق مسقط للأوراق المالية كان هو الأقل ارتفاعا لجهة قيمة التداول، حيث نمت فيه بنسبة 18%.
هذا وكانت أكبر قيمة تداول بين أسواق الأسهم الخليجية من نصيب السوق المالية السعودية والتي بلغت 4.27 مليارات دولار، فيما شغل سوق الكويت للأوراق المالية المركز الثاني بقيمة تداول بلغت 1.30 مليار دولار.
الأداء الأسبوعي لمؤشرات التداول
|
السوق
|
الكمية المتداولة (مليون سهم)
|
%
|
الترتيب
|
القيمة المتداولة (مليون دولار)
|
%
|
الترتيب
|
سوق الكويت للأوراق المالية
|
1.804.89
|
-6.79
|
5
|
1.299.85
|
-6.43
|
5
|
السوق المالي السعودي
|
622.05
|
-5.31
|
4
|
4.273.02
|
-1.48
|
4
|
سوق البحرين للأوراق المالية
|
7.53
|
-29.17
|
7
|
3.84
|
-9.04
|
6
|
بورصة قطر
|
49.79
|
-18.66
|
6
|
427.91
|
-22.38
|
7
|
سوق مسقط للأوراق المالية
|
84.90
|
34.84
|
2
|
87.01
|
18.00
|
3
|
سوق دبي المالي
|
2.010.83
|
19.12
|
3
|
1.226.00
|
18.11
|
2
|
سوق أبوظبي للأوراق المالية
|
500.03
|
39.99
|
1
|
286.91
|
42.86
|
1
|
المجموع
|
5.080.01
|
6.42
|
|
7.604.53
|
0.13
|
|