ذكر تقرير شركة الاستثمارات الوطنية ان المؤشر السعري للسوق اقفل عند مستوى 7.384.5 نقاط بانخفاض قدره 185.0 نقطة وما نسبته 2.4% مقارنة باقفال الاسبوع قبل الماضي والبالغ 7.569.5 نقطة وارتفاع قدره 379.2 نقطة، وما نسبته 5.4% عن نهاية عام 2009.
اما المؤشر الوزني للسوق فقد اقفل عند مستوى 434.8 نقطة بانخفاض قدره 13.7 نقطة وما نسبته 3.1% مقارنة باقفال الاسبوع قبل الماضي والبالغ 448.5 نقطة وارتفاع قدره 49.0 نقطة وما نسبته 12.7% عن نهاية عام 2009.
واشار الى ان القيمة السوقية بنهاية تداول الاسبوع الماضي للشركات المدرجة في السوق الرسمي بلغت 34.322.5 مليون دينار بانخفاض قدره 888.7 مليون دينار وما نسبته 2.5% مقارنة مع نهاية الاسبوع قبل الماضي والبالغة 35.211.2 مليون دينار وارتفاع قدره 3.637.7 مليون وما نسبته 11.95% عن نهاية عام 2009.
واضاف انه بعد ان نجح سوق الكويت للاوراق المالية في الوصول الى اعلى نقطة له خلال العام 2010 وذلك في نهاية تعاملات الاسبوع الماضي والتي لم يبلغها منذ شهر اكتوبر للعام 2009، عاد ليدخل في موجة من جني الارباح شملت معظم قطاعاته، وعلى الرغم من تمتع السوق بعوامل جاذبة، سواء كانت للتوقعات الايجابية ناحية ارباح الشركات المدرجة في الربع الاول من العام الحالي، او بدخول مستثمرين اجانب مقابل تخارج شركات محلية بأرباح استثنائية او حتى بالنسبة الى التوزيعات النقدية المرتقبة والتي من المفترض ان تكون الاعلى في تاريخ سوق الاوراق المالية، الا ان الحركة المضاربية المبالغة والتي اقتاتت على اخبار وشائعات غير رسمية في ظل ضعف مستوى الشفافية سواء من ناحية عملية الافصاح او من ناحية ممارسة الدور الرقابي الحازم لحماية مدخرات المساهمين وصغار المستثمرين، لابد من ان تكون لها تبعات وترتبات، خاصة ان حجم تلك التعاملات قد شكل جزءا كبيرا من المعدل اليومي للقيم المتداولة، حيث ان تزامن ذلك الامر مع بلوغ السوق الى مستويات جديدة لم يؤسس عليها بدرجة كافية قد حفز على دخول السوق في موجة التصحيح، وفي اعتقادنا ان السوق ومن خلال محركاته ومؤثراته الخاصة قادر على التعافي والعودة الى الرتم الطبيعي للتداولات فوق مستوى 7.500 نقطة بعد ان تخف حدة عمليات البيع العشوائية والتي تم فيها تسجيل اسعار جديدة دون مستويات الدعم المتوافرة وبكميات متداولة صغيرة ما فاقم من حدة انخفاض المؤشرات، الا ان اللافت هو ارتفاع معدلات وقيم التداول بالمقارنة مع الاسبوعين الماضيين في ظل انخفاض المستويات السعرية لشريحة الاسهم المتوافرة وهو ما يعكس حضور الرغبة الشرائية واستمرار عملية بناء المراكز.